امکان پرداخت رشوه در طرح جدید مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه

به گزارش مسیر اقتصاد سطح عرضه، یکی از مهم‌ترین مقاطع مبارزه با قاچاق کالاست که در این سطح باید امکان فروش محصولات قاچاق از بین برود. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، نصب شناسه رهگیری بر روی کالاهاست تا از این طریق امکان تمایز بین کالاهای مجاز (وارداتی و تولیدی) و کالاهای قاچاق فراهم شود. با این حال مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، تنها به رهگیری کالا منحصر نمی‌شود.

در واقع طرح رهگیری کالا، واردکنندگان را موظف می‌کند که برای کالاهای خود شناسه رهگیری دریافت نمایند تا امکان تشخیص کالای قاچاق در سطح خرده فروشی فراهم شود. اما چنانچه کالاهای بدون شناسه رهگیری نیز در سطح عرضه بتوانند بدون مشکل خرید و فروش شوند، رهگیری کالاها کار را برای قاچاقچیان چندان دشوار نمی‌سازد. بنابراین می‌توان گفت اجرای طرح رهگیری کالا تنها نیمی از راه مبارزه با قاچاق در سطح عرضه است و نیم دیگر راه، جلوگیری از فروش محصولات قاچاق است.

در حال حاضر به دلایل مختلف در بازار کشور، محصولات قاچاق خریداران زیادی دارند. در بسیاری از موارد خریداران توجهی به مجاز بودن کالای خریداری شده ندارند و در برخی موارد نیز حتی در صورتی که بدانند کالا به صورت قاچاق وارد کشور شده، بازهم اقدام به خرید آن کالا می‌نمایند. از این رو لازم است در کنار اجرای طرح رهگیری کالاهای وارداتی، سازوکارهایی برای جلوگیری از فروش عمده محصولات قاچاق در بازار فراهم شود.

در همین راستا از ابتدای مهر ماه سال جاری مرحله اول طرح کشوری «مبارزه با قاچاق در سطح عرضه» با محوریت لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی، توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری اتاق اصناف، گمرک، نیروی انتظامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت به اجرا در آمده است. با اجرای این طرح قرار است بازار امن عرضه کالاهای قاچاق برای قاچاقچیان، نا امن گردد.

مرحله اول این طرح جنبه ارشادی و آموزشی دارد و به اطلاع رسانی، آگاه‌سازی و انطباق اصناف و فروشندگان با قوانین و آیین نامه‌ها به منظور خودداری از فروش کالای قاچاق اختصاص دارد. این مرحله فرصتی برای صاحبان واحدهای صنفی است تا ضمن آگاهی از قوانین و مقررات، نسبت به عرضه نکردن کالاهای قاچاق اقدام کنند. اما در مراحل بعد گشت‌های سازمان تعزیرات فروشگاه‌ها را مورد بازرسی قرار می‌دهند و با فروشندگانی که اقدام به فروش کالای قاچاق نمایند برخورد جدی می‌نمایند. (۱)

مقرر شده است در صورت مشاهده فروش محصولات قاچاق در یک واحد صنفی، علاوه بر ضبط کالا، جریمه‌ای معادل دو برابر ارزش کالا (که با تکرار، بر میزان این جریمه افزوده می‌شود) از آن واحد صنفی اخذ گردد و علاوه بر این امکان پلمپ واحدهای صنفی متخلف نیز در قانون در نظر گرفته شده است.

از آنجا که طبق قانون فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی جرم محسوب می‌شود، هر زمان که مشخص شود یک واحد صنفی کالای قاچاق به فروش می‌رساند، نهادهای نظارتی و انضباطی موظفند با این واحد صنفی برخورد نمایند. به همین دلیل بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان متولی نظارت بر اجرای قانون در این زمینه، از گذشته گشت‌هایی برای کنترل بازار عرضه انجام می‌دادند. اما در طرح جدید تلاش شده است با هماهنگی ایجاد شده بین دستگاه‌های مختلف، این نظارت به شکل ضربتی و با هدف نا امن کردن بازار فروش صورت بگیرد. از طرف دیگر از آنجا که در این بازرسی‌ها قاضی تعزیرات نیز حضور دارد، امکان صدور حکم جریمه و یا دیگر احکام در محل و بدون نیاز به تشکیل پرونده و رسیدگی در دادسراها فراهم است تا موجب تأثیرگذاری بیشتر این طرح گردد.

مسئله ای که ممکن است در اجرای این طرح مشکل آفرین باشد، امکان پرداخت رشوه توسط واحدهای صنفی به بازرسان است که به دلیل برخورد حضوری و غیرسیستمی بازرسان با فروشندگان بستر آن فراهم است. بنابراین لازم است برای رفع این نقیصه، نیز تدابیری اتخاذ گردد. تعیین جریمه‌های بازدارنده برای پرداخت کننده و گیرنده رشوه و یا ثبت سیستمی اطلاعات اصناف، از جمله راهکارهایی برای جلوگیری از این مسئله است.

پینوشت: