وزارت کشاورزی شاگرد اول اقتصاد مقاومتی با نمره ۴۳.۴ از ۱۰۰

به گزارش مسیر اقتصاد یکی از روش های بررسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان فرمانده اقتصاد ایران، تطبیق فعالیت های تعریف شده در آن با الگوی اقتصاد مقاومتی است.

در کتابچه مسیر فرمانده اقتصاد ایران که در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شد، پروژه های مصوب ستاد برای ۱۰ دستگاه منتخب با این رویکرد مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از دستگاه های منتخب و مهم در این زمینه، وزارت کشاورزی بوده است که نقش قابل توجهی در تامین امنیت غذایی کشور دارد.

روش ارزیابی دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی

بررسی و ارزیابی انجام شده بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات پیشنهادی رهبر انقلاب در سخنرانی نوروز سال ۱۳۹۵، چالش‌های حوزه کاری دستگاه، بررسی‌های کارشناسی و همچنین کسب نظر از صاحب نظران بوده است.

بر اساس موارد مذکور، برای هر یک از ۱۰ دستگاه منتخب اقداماتی تحت عنوان «اقدامات جهشی و اولویت دار» پیشنهاد شده است که جمعا ۹۵ مورد را شامل می شود. در ادامه نیز پروژه های مصوب دستگاه های مذکور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اقدامات مذکور مقایسه شده تا مشخص گردد چه میزان از آن در دستور کار قرار گرفته است.

این رویکرد مبتنی بر نگاه رهبر انقلاب تعیین شده است؛ در همین رابطه، ایشان در شهریورماه سال ۱۳۹۴ فرمودند:

«بعضی از کارهایی که گزارش شده، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگرچه حالا ارتباط داده شده امّا کارهای جاری دستگاه‌ها است؛ بالاخره دستگاه‌ها یک کارهای جاری دارند و اینها را به شما گزارش کردند که این کارها را ما کردیم؛ اینها آمده جزو کارنامه‌ی دستگاه‌ها در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی؛ درحالی‌که این نیست. بعضی از کارها هم ارتباطی اصلاً به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد؛ این مقدار کافی نیست.»

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در شهریورماه سال ۱۳۹۵ عنوان کردند:

«در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. ببینید، دستگاه و دولت، خب یک کارهای متعارفی دارد، کارهای معمولی‌ای دارد در زمینه‌های اقتصاد در همه‌ی بخش های مختلف این وزارتخانه‌های چندین‌گانه‌ی اقتصادی که دارد انجام می‌گیرد؛ این کارها که خب باید انجام بگیرد؛ [امّا] از جمله‌ی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوق‌العاده است، یک کار جهشی است.»

در واقع برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری است برای هر دستگاه به جای تعریف پروژه ها و اقداماتی که به فرموده رهبر انقلاب «اقدامات جاری و معمولی» محسوب می‌شود و باید در شرایط عادی انجام شود، «اقدامات جهشی و اولویت دار» توسط ستاد فرماندهی بعنوان پروژه تعریف شده باشد تا مقاوم سازی اقتصاد تسریع گردد.

نتایج این گزارش نشان می دهد که پروژه های مصوب دستگاه ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تا چه میزان در جهت اقتصاد مقاومتی قرار دارد و جزو «اقدامات جهشی و اولویت دار» محسوب می شود. بر این اساس به هر یک از دستگاه ها یک نمره اختصاص داده شده است؛ هرچه این نمره به ۱۰۰ نزدیکتر باشد، تطابق بیشتر پروژه های دستگاه با اقتصاد مقاومتی و توجه بیشتر به اولویت ها در حوزه کاری را نشان می دهد.

ارزیابی وزارت کشاورزی در میزان انطباق پروژه ها با اقتصاد مقاومتی

تامین امنیت غذایی مهمترین وظیفه وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ از این رو این وزارتخاه نقشی کلیدی در این حوزه بر عهده دارد.

از میان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده های ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰ و ۲۳ مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی است:

• ماده ۳: محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور
• ماده ۵: سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه
• ماده ۶: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص
• ماده ۷: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)
• ماده ۸: مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید
• ماده ۱۰: حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
  • تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم
  • گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز
  • تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات
  • برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه
  • استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز
  • ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف
• ماده ۲۳: شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار

وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق این ماموریت ها در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۴ پروژه و در سال ۱۳۹۶ نیز تعداد ۱۴پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در دستور کار داشته است که ۴ مورد از آنها در هر دو سال تکرار شده است؛ لذا در مجموع این وزارتخانه ۲۴ پروژه داشته است. در جدول زیر عناوین این پروژه ها و سوابق آن در قوانین آورده شده است:

چالش ها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری دستگاه

در حوزه کاری وزارت جهاد کشاورزی، چالش ها و موانعی به شرح زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد:

۱- وابستگی به واردات محصولات غذایی اساسی

عمده واردات کالاهای مرتبط با کشاورزی کشور را غذاهای اساسی تشکیل می‌دهد و این درحالی است که صادرات غذای کشور عمدتاً غذای غیراساسی (عمدتاً میوه) است. در نتیجه، کشور از ناحیه واردات غذا به کشورهای صادرکننده که عمدتاً همسو با جمهوری اسلامی ایران نیستند، وابسته بوده و تامین امنیت غذایی با چالش مواجه است.

همچنین به دلیل افزایش سرانه مصرف در تامین برخی غذاهای اساسی از جمله ذرت دامی، برنج، کنجاله، روغن خام و گوشت قرمز، نیاز به واردات وجود دارد؛ هر چند در سالیان اخیر میزان وابستگی کشور به این محصولات کاهش یافته است.

در سال ۱۳۹۵ میزان صادرات محصولات غذایی و کشاورزی اساسی تنها ۱.۵ میلیارد دلار بوده درحالیکه میزان واردات این محصولات در حدود ۷ میلیارد دلار بوده است؛ این مسئله تراز تجاری ایران در محصولات غذایی و کشاورزی اساسی را به منفی ۵.۴ میلیارد دلار رسانده است.

۲- وابستگی به واردات نهاده های اصلی غذا و  دام

وابستگی بخشی از تولیدات کشور به نهاده های تولید که از دیگر کشورها وارد می‌شود، یکی از چالش هایی است که بخش کشاورزی ایران را مورد هدف قرار داده است. به عنوان مثال بخشی از طیور و علوفه مورد نیاز دام کشور از کشورهای دیگر وارد می‌شود و به همین دلیل، علاوه بر عدم وجود اطمینان در تامین آن، تغییرات نرخ ارز قیمت این محصولات را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

قيمت نهاده های دام و طيور از مهمترین اقلام هزینه ای در قيمت تمام شده فرآورده‌های دام و طيور است، به گونه ای که حدود ۷۴ درصدد از هزینه توليد این فرآورده ها مربوط به هزینه نهاده های دام و طيور است.

۳- پایین بودن میزان بهره وری در منابع، نهاده ها و دیگر عوامل اصلی تولید غذا در کشور

نگاهی به عرصه تولید مواد غذایی در کشور نشان می دهد که بهره وری نهاده ها، منابع و دیگر عوامل تولید غذا و کشاورزی در ایران بسیار پایین است؛ به همین دلیل متوسط عملکرد تولید این محصولات نه تنها نسبت به کشورهای پیشرو، بلکه با کشاورزان نمونه داخلی نیز اختلاف چشمگیر دارد.

بررسی ها نشان می دهد علت اصلی نقصان بهره وری در کشاورزی، عدم ورود یافته های تحقیقاتی به عرصه های کشاورزی و توسعه نیافتگی صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور است که تاثیری جدی بر عدم خودکفایی در بسیاری از کالاهای اساسی داشته است.

۴- فقدان شفافیت در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی

یکی دیگر از مشکلات و چالش‌های بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی، نبود آمار و اطلاعات دقیق از میزان تولیدات و موجودی انبار‌ها است. این خلاء بزرگ در بخش کشاورزی باعث شده است مسئولین آمار و ارقام مختلفی از میزان نیاز، موجودی انبارها و واردات محصولات کشاورزی ارائه دهند.

نمونه اثرگذاری این مسئله، واردات پرتقال برای تنظیم بازار شب عید سال ۱۳۹۶ بود که آمارها و گزارش‌های ضد و نقیض از میزان مرکبات موجود در کشور به دستگاه های مسئول ارائه شد و نتیجه آن، واردات پرتقال‌ بود.

۵- فرسایش خاک و افزایش ریزگردها با تخریب منابع پایه بالاخص منابع آبی

سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به منابع پایه ای کشور (آب و خاک) در اثر وقوع سیل، تخریب جنگل ها و مراتع و نیز افت آب‌های زیر زمینی، خسارت وارد می شود، به همین دلیل هر سال میزان غلظت ریزگردها در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های جنوبی و غربی افزایش می یابد.

به عنوان نمونه میزان برداشت از منابع آبی زیرزمینی در کشورهای پیشرفته تنها ۲۰ درصد است؛ اما ایران با بهره‌برداری ۸۰ درصدی از منابع آبی زیرزمینی سبب تخریب فراوان این منابع خدادادی و تشدید این وضعیت شده است.

۶- سوء مدیریت منابع آبی در کشور

مسئله آب در کشور بیش از آن که ناشی از «کمبود آب» و شرایط اقلیمی باشد، در «سوء مدیریت» و عدم‌نگرش صحیح به آب و مدیریت نادرست منابع آب ریشه دارد. مدیریت منابع آبی از محل تامین تا مزرعه در اختیار وزارت نیرو است و از مزرعه به بعد در اختیار وزرات جهاد کشاورزی قرار دارد؛ این مسئله باعث شده است که هیچ یک از دو وزارتخانه، مسئولیت مدیریت منابع آبی را بر عهده نگیرند و نتوان در این زمینه اقدام قابل توجهی انجام داد.

۷- پراکندگی و خرد بودن اراضی کشاورزی در کشور

یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی در کشور و سودآور بودن آن، کوچک بودن و پراکندگی اراضی است که موجب تولید کم محصولات کشاورزی و عدم امکان استفاده از فناوری و امکانات نوین می شود. همچنین قطعه قطعه بودن اراضی کشاورزی یکی از دلایل اصلی پایین بودن سطح بهره وری و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.

اجرای قانون اصلاحات ارضی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از عوامل مهم خردشدن اراضی کشاورزی بوده اما مهم ترین عامل کوچک شدن زمین های کشاورزی در چند دهه اخیر، قوانین مربوط به وراثت است؛ به همین دلیل، سالانه هزاران هکتار از اراضی کشاورزی کوچک و کوچک تر می شود.

۸- خام فروشی محصولات کشاورزی

خام فروشی محصولات کشاورزی نیز مانند خام فروشی نفت، باعث می شود ارزش افزوده و درآمد ایران از مواد خام که صاحب آن است، بسیار کمتر از دیگر کشورهایی که این مواد را فرآوری می کنند، باشد.

به عنوان نمونه ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران در جهان است و به ۵۰ کشور از جمله اسپانیا، امارات و هنگ‌کنگ این محصول را صادر می کند؛ اما این کشورها عمدتا خریدار زعفران فله ای هستند تا بتوانند با بسته بندی مناسب، آن را به کشورهای دیگر صادر کنند.

اقدامات جهشی و اولویت دار برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری دستگاه

در حوزه کاری وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات جهشی و اولویت دار زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود:

۱- افزایش تولید داخلی محصولات غذایی اساسی با استفاده سیاست های تضمین خرید

به منظور کاهش وابستگی به واردات غذای اساسی از کشورهای مختلف، ضروری است برای تولید محصولاتی چون گندم، دانه های روغنی، شیر خام، گوشت قرمز، گوشت طیور، تخم مرغ، چغندرقند، جو، ذرت دانه ای و … برنامه ریزی منسجم انجام شود و با استفاده از سیاست های تضمین خرید و اجرای قانون مرتبط با آن، از این حوزه حمایت شود.

در کشورهای مختلف، بخش کشاورزی از بخش های راهبردی بوده و کشورها هر ساله یارانه های متعددی را برای حمایت از این بخش و تامین امنیت غذایی خود در نظر می گیرند.

بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت جهاد کشاورزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۳ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

• افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی در سال ۱۳۹۵ شامل: گندم ۱۱۸۰۰ هزار تن، شلتوک ۲۹۴۹ هزار تن، دانه های روغنی ۴۹۷ هزار تن، سیب زمینی ۵.۰۶ میلیون تن، حبوبات ۷۰۰ هزار تن، پنبه ۲۰۶ هزار تن، شیر خام ۹۶۵۲ هزار تن، گوشت قرمز ۸۱۹ هزار تن، گوشت طیور ۲۱۷۹ هزار تن، تخم مرغ ۹۵۱ هزار تن، چغندر قند ۵۸۳۰ هزار تن، جو ۳۱۰۰ هزار تن، ذرت دانه ای ۲۲۰۰ هزار تن
• افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی در سال ۱۳۹۶ شامل: گندم ۱۲۶۰۰ هزار تن، شلتوک ۲۹۸۴ هزار تن، دانه های روغنی ۶۸۹ هزار تن، سیب زمینی ۵۱۳۷ هزار تن، حبوبات ۷۱۵ هزار تن، پنبه ۲۳۴ هزار تن، شیر خام ۱۰۱۸۳ هزار تن، گوشت قرمز ۸۳۸ هزار تن، گوشت طیور ۲۲۵۵ هزار تن، تخم مرغ ۹۸۷ هزار تن، چغندر قند ۶۱۲۶ هزار تن، جو ۳۲۵۴ هزار تن، ذرت دانه ای ۲۳۰۰ هزار تن
• مدیریت ذخیره سازی محصولات راهبردی کشاورزی (گندم، برنج، شکر، گوشت، روغن و …)

۲- افزایش تولید داخلی نهاده های اساسی محصولات غذایی

علاوه بر محصولات غذایی اساسی، بعضی نهاده های اساسی تولید غذا و دام نیز هستند که عدم وجود خودکفایی در تولید آنها، تامین این محصولات را در داخل کشور با مشکل مواجه می کند. بذور محصولات مختلفی چون گندم، برنج، چغندرقند، سیب زمینی، دانه های روغنی، حبوبات، پنبه، ذرت و جو از جمله این موارد است.

تولید این محصولات و کاهش وابستگی به واردات آن نیازمند برنامه ریزی منسجم است؛ بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت جهاد کشاورزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۶ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

• تامین داخلی نهادهای مورد نیاز بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵: بذر گندم ۴۰۶ هزار تن، بذر برنج ۴۷۲۵ تن، بذر چغندر قند ۱۷۵۰۰یونیت، بذر سیب زمینی بذری در سطح ۳۰۰۰ هکتار، بذر دانه های روغنی ۸۳۶۰ تن، بذر حبوبات ۳۶۰۷ تن، بذر پنبه ۴۱۴۷ تن، بذر ذرت ۱۶۲۰۰ تن، بذر جو ۵۳۰۰۰ تن
• تامین داخلی نهادهای مورد نیاز بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۶: بذر گندم ۴۳۲ هزار تن، بذر برنج ۶۱۰۰ تن، بذر چغندر قند ۲۷۵۰۰ یونیت، بذر سیب زمینی بذری در سطح ۶۰۰۰ هکتار، بذر دانه های روغنی ۹۷۸۰ تن، بذر حبوبات ۴۲۷۹ تن، بذر پنبه ۵۳۸۴ تن، بذر ذرت ۱۶۲۰۰ تن، بذر جو ۶۴۷۰۰ تن
• تامین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵: نهال های اصلاح شده (۱۸.۶میلیون اصله)
• تامین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۶: نهال های اصلاح شده ( ۲۲.۴ میلیون اصله)
• تامین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵: آفت کش های غیرشیمیایی (۷۳۵ هزار هکتار)، کود (۳۲۹۵ هزار تن)
• تامین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۶: آفت کش های غیرشیمیایی (۸۰۹ هزار هکتار)، کود(۲۲۰۰ هزار تن)

۳- توسعه کشت دیم به منظور کاهش استفاده از آب های تجدیدپذیر در تولید غذا

یکی از بهترین روش ها برای تامین امنیت غذایی کشور، توسعه کشت دیم است که از طریق آن، بدون هیچ‌گونه مصرف اضافی از منابع آبی تجدیدپذیر کشور، ظرفیت‌های تولید غذا افزایش خواهد یافت.

در جهان ۷۰ درصد تولید کشاورزی بدون هزینه آب و آبیاری از منابع تجدیدپذیر و از طریق کشت دیم انجام می شود؛ اما در ایران ۹۰ درصد محصولات به وسیله آب های تجدیدپذیر کشت می‌شود و با وجود ظرفیت های گسترده تنها ۱۰ درصد از محصولات کشاورزی به وسیله دیم کشت می شود. بررسی ها نشان می دهد که در مناطق مختلف کشور، امکان توسعه کشت دیم برای تامین غذای اساسی وجود دارد.

بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت جهاد کشاورزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۴- برنامه ریزی جهت تولید سالانه ۲۰۰ هزار تن ماهی تیلاپیا در مناطق مرکزی کشور

ماهی تیلاپیا به دلیل رشد بالا، داشتن طعم و مزه خوب، کم استخوان بودن، فیله پذیری آسان، ارزان بودن قیمت، مقاوم بودن در برابر شرایط مختلف آب و هوایی، عدم استفاده از آب‌های شیرین در تولید این ماهی، اقتصادی بودن پرورش، تراکم پذیری در سیستم های پرورشی، هزینه تولید پایین نسبت به سایر گونه های پرورشی آبزیان، نیاز به تعویض آب کم در طول دوره پرورش و دوره رشد کوتاه تر نسبت به سایر گونه های آبزیان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

همین مسئله باعث شده است که بیش از ۱۴۰ کشور جهان برای تولید این ماهی برنامه ریزی نموده و گردش مالی آن در جهان به حدود ۵ میلیارد دلار برسد.

به گفته کارشناسان، اعطای مجوز برای تولید و پرورش ماهی تیلاپیا در کشور با توجه به ظرفیت ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تنی تولید آن، می تواند سالانه حدود ۱ تا ۴ هزار میلیارد تومان برای کشور درآمدزایی داشته باشد. درآمدی که بخش عمده آن از مسیر صادرات و با ارزآوری همراه خواهد بود و همچنین منجر به کاهش واردات این ماهی به کشور نیز می شود.

بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت جهاد کشاورزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۵- برنامه ریزی جهت تولید سالانه ۱ میلیون تن ماهی در قفس با فعال سازی ظرفیت تولید از طریق آب دریا

به گفته حجتی وزیر کشاورزی، ایران سالانه ظرفیت تولید ۱ میلیون تن ماهی در قفس را دارد؛ این در حالی است که به گفته رئیس سازمان شیلات، در حال حاضر سالانه تنها ۲۳ هزار تن ماهی در قفس تولید می شود. این آمار نشان می دهد که تنها ۲.۳ درصد از ظرفیت کل کشور در این زمینه فعال شده است و ضروری است اقدامات لازم برای تولید ماهی از این مسیر فراهم شود.

تولید ماهی در قفس و به کارگیری آب دریا در این زمینه، علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی، شرایط را برای استفاده از آب دریا و پرورش ماهی بدون نیاز به آب های شیرین و تجدیدپذیر کشور فراهم می کند.

بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت جهاد کشاورزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دو پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

• توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس به میزان ۲۰ هزار تن در آبهای شمال و جنوب کشور در سال ۱۳۹۵
• توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس به میزان ۵۰ هزار تن در آبهای شمال و جنوب کشور در سال ۱۳۹۶

۶- اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری به منظور افزایش بهره وری در استفاده از منابع آبی و خاکی

از ۴۳۰ میلیار متر مکعب آب ورودی در کشور تنها ۵ درصد آن به محصولات کشاورزی می‌رسد و مابقی اتلاف می گردد؛ به همین ضروری است برای حفاظت هم‌زمان از منابع آب‌ و خاک و بهره‌برداری صیانتی از منابع طبیعی، نگاه سازه‌ای در مدیریت منابع آب به نگاهی مبتنی بر آبخیزداری تغییر یابد.

در حال حاضر با مصرف ۹۰ میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی حدود ۱۰۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌شود که با افزایش بهره‌وری آب از طریق اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، می‌توان با نیمی از حجم آب یاد شده عملکرد را به بیش از ۲ برابر ارتقاء داد و برای جمعیتی بالغ بر ۲۵۰ میلیون نفر در کشور غذا تولید نمود.

بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت جهاد کشاورزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

• اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوزه آبخیز سدها و حوزه های سایر مناطق به میزان ۶۵۰ هزار هکتار و تهیه و اجرای طرح کنترل کانون های بحرانی، فرسایش بادی و مقابله با بیابان زایی و ریزگردها به میزان ۹۰ هزار هکتار در سال ۱۳۹۵
• اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوزه آبخیز سدها و حوزه های سایر مناطق به میزان ۸۰۰ هزار هکتار و تهیه و اجرای طرح کنترل کانون های بحرانی، فرسایش بادی و مقابله با بیابان زایی و ریزگردها به میزان ۲۲۰ هزار هکتار در سال ۱۳۹۶

۷- تشکیل نهادهای تامین کننده کشاورزی به منظور افزایش بهره وری در زمین های کوچک

از آنجا که تجمیع اراضی کشاورزی بدلیل قوانین مربوط به وراثت به سادگی امکانپذیر نیست، راهبردی ترین اقدام برای افزایش بهره وری زمین های کوچک، تقویت نهادهای واسط خدمت محور یا نهادهای تامین کننده است.

این نهاد نقش تسهیل گری را در میان کشاورزی به خوبی ایفا می کنند و به دلیل قرار دادن نهاده های ارزان قیمت در اختیار کشاورزان، معرفی ارقام پر بازده و دیگر راهکارها برای افزایش تولید محصولات کشاورزی، با صرف هزینه پایین به بهره وری بالای زمین های کشاورزی کمک می نماید.

در ادامه زنجیره نیز این نهادها با نقش آفرینی در خرید محصولات تولیدی کشاورزان و عرضه به بازار، این فعالیت را نیز برای کشاورزان کم هزینه و بهره ور می کنند.

نهاد های تأمین کننده در دنیا نمونه های مختلف دارند و تشکیل آن ها در کشور، برای تقویت زنجیره محصولات کشاورزی ضروری است.

بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود و ضروری است تشکیل این نهادها، توسط وزارت راه و کشاورزی پیگیری شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت جهاد کشاورزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۸- توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی به منظور افزایش بهره وری در محصولات کشاورزی

به منظور کاهش خام فروشی در محصولات کشاورزی و همچنین افزایش بهره وری از طریق کاهش دورریز و ضایعات، توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی در بخش کشاورزی ضروری است.

به عنوان نمونه سالانه ۳۰ درصد محصولات کشاورزی بدلیل توسعه نیافتگی صنایع تبدیلی و تکمیلی از بین می روند که ارزش این محصولات به بیش از ۵ میلیارد دلار می رسد؛ با فرآوری این میزان ضایعات، می توان سالانه تغذیه لازم برای حدود ۱۵ میلیون نفر را تامین کرد.

بنابراین توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود و ضروری است توسط این وزارتخانه پیگیری شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت جهاد کشاورزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۶ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

• کاهش ضایعات از طریق فرآوری ۱۹۷ هزار تن در سال ۱۳۹۵
• کاهش ضایعات از طریق فرآوری ۲۶۸ هزار تن در سال ۱۳۹۶
• تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی به میزان ۱.۶۲ اسب بخار هر هکتار در سال ۱۳۹۵
• تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی به میزان ۱.۷۴ اسب بخار هر هکتار در سال ۱۳۹۶
• افزایش جذب ماده خام کشاورزی به میزان ۱۲۵۰ هزار تن در سال ۱۳۹۵
• افزایش جذب ماده خام کشاورزی به میزان ۲۶۷۹ هزار تن در سال ۱۳۹۶

۹- ایجاد سامانه جامع کشاورزی با یکپارچه سازی سامانه های موجود و اعطای دسترسی عمومی به کشاورزان

به منظور مدیریت صحیح و به روز محصولات کشاورزی و انبارهای ذخیره محصولات توسط مسئولین وزارت جهاد، ضروری است سامانه های موجود در وزارت کشارزی یکپارچه شده و سامانه ای جامع شکل بگیرد.

همچنین ایجاد دسترسی عمومی برای کشاورزان به بخشی از اطلاعات این سامانه، آنها را از میزان تولید محصولات کشاورزی و موجودی انبارها مطلع نموده و موجب می شود بتوانند از این طریق برای میزان و نوع تولید محصول کشاورزی خود برنامه ریزی دقیق و مناسبی داشته باشند.

بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت جهاد کشاورزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

وضعیت وزارت جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی

نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که در چارچوب ۹ اقدام جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی، متناسب با ۵ اقدام، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه هایی تصویب شده است که ۱۹ پروژه از ۲۴ پروژه این دستگاه در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را تشکیل می دهد.

بر این اساس ۵۵ درصد از «اقدامات جهشی و اولویت دار» وزارت کشاورزی دارای پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.

همچنین از میان ۲۴ پروژه ای که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده است، ۵ پروژه را نمی توان در چارچوب «اقدامات جهشی و اولویت دار» قرار داد. این ۵ پروژه همگی از جمله «اقدامات جاری و معمولی» وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شوند که عبارتند از:

• توسعه تولید و اصلاح، بازسازی و نوسازی ۱۷۷۷ هکتار از واحدهای گلخانه ای
• توسعه تولید و اصلاح، بازسازی و نوسازی ۲۶۱۳ هکتار از واحدهای گلخانه ای
• احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی به میزان ۱۵۰ هزار هکتار
• ایجاد و ساماندهی ۱۸۰ تشکل بهره برداران آب و زمین
• توسعه سامانه های نوین آبیاری در ۲۵۰ هزار هکتار

در میان پروژه های وزارت جهاد کشاورزی، «اقدامات مبهم و کلی» وجود ندارد.

در نتیجه ۷۹ درصد از پروژه های مصوب وزارت کشاورزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جزو اقدامات جهشی و اولویت دار است.

جمع بندی

نمره وزارت جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی از حاصلضرب دو عدد بیان شده یعنی ۵۵ درصد و ۷۹ درصد برابر ۴۳.۴ درصد می شود. این بدان معناست که در میان پروژه های مصوب ستاد برای این وزارتخانه، به میزان ۴۳.۴ درصد به اقدامات جهشی و اولویت دار توجه شده است.

بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی در میان سایر دستگاه ها در رتبه اول قرار گرفته و نمره بالاتری کسب نموده است.

رتبه ۱۰ دستگاه منتخب در جدول زیر آمده است:

منبع: کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی