نمره نهاد مدیریت و برنامه ریزی کشور در اقتصاد مقاومتی ۲۵ از ۱۰۰ است

به گزارش مسیر اقتصاد یکی از روش های بررسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان فرمانده اقتصاد ایران، تطبیق فعالیت های تعریف شده در آن با الگوی اقتصاد مقاومتی است.

در کتابچه مسیر فرمانده اقتصاد ایران که در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شد، پروژه های مصوب ستاد برای ۱۰ دستگاه منتخب با این رویکرد مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از دستگاه های منتخب و مهم در این زمینه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده است که هم اکنون در قالب دو نهاد – سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی – فعالیت می کند.

اولین ارزیابی رسمی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منتشر شد

روش ارزیابی دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی

بررسی و ارزیابی انجام شده بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات پیشنهادی رهبر انقلاب در سخنرانی نوروز سال ۱۳۹۵، چالش‌های حوزه کاری دستگاه، بررسی‌های کارشناسی و همچنین کسب نظر از صاحب نظران بوده است.

بر اساس موارد مذکور، برای هر یک از ۱۰ دستگاه منتخب اقداماتی تحت عنوان «اقدامات جهشی و اولویت دار» پیشنهاد شده است که جمعا ۹۵ مورد را شامل می شود. در ادامه نیز پروژه های مصوب دستگاه های مذکور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اقدامات مذکور مقایسه شده تا مشخص گردد چه میزان از آن در دستور کار قرار گرفته است.

این رویکرد مبتنی بر نگاه رهبر انقلاب تعیین شده است؛ در همین رابطه، ایشان در شهریورماه سال ۱۳۹۴ فرمودند:

«بعضی از کارهایی که گزارش شده، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگرچه حالا ارتباط داده شده امّا کارهای جاری دستگاه‌ها است؛ بالاخره دستگاه‌ها یک کارهای جاری دارند و اینها را به شما گزارش کردند که این کارها را ما کردیم؛ اینها آمده جزو کارنامه‌ی دستگاه‌ها در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی؛ درحالی‌که این نیست. بعضی از کارها هم ارتباطی اصلاً به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد؛ این مقدار کافی نیست.»

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در شهریورماه سال ۱۳۹۵ عنوان کردند:

«در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. ببینید، دستگاه و دولت، خب یک کارهای متعارفی دارد، کارهای معمولی‌ای دارد در زمینه‌های اقتصاد در همه‌ی بخش های مختلف این وزارتخانه‌های چندین‌گانه‌ی اقتصادی که دارد انجام می‌گیرد؛ این کارها که خب باید انجام بگیرد؛ [امّا] از جمله‌ی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوق‌العاده است، یک کار جهشی است.»

در واقع برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری است برای هر دستگاه به جای تعریف پروژه ها و اقداماتی که به فرموده رهبر انقلاب «اقدامات جاری و معمولی» محسوب می‌شود و باید در شرایط عادی انجام شود، «اقدامات جهشی و اولویت دار» توسط ستاد فرماندهی بعنوان پروژه تعریف شده باشد تا مقاوم سازی اقتصاد تسریع گردد.

نتایج این گزارش نشان می دهد که پروژه های مصوب دستگاه ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تا چه میزان در جهت اقتصاد مقاومتی قرار دارد و جزو «اقدامات جهشی و اولویت دار» محسوب می شود. بر این اساس به هر یک از دستگاه ها یک نمره اختصاص داده شده است؛ هرچه این نمره به ۱۰۰ نزدیکتر باشد، تطابق بیشتر پروژه های دستگاه با اقتصاد مقاومتی و توجه بیشتر به اولویت ها در حوزه کاری را نشان می دهد.

ارزیابی دو سازمان در میزان انطباق پروژه ها با اقتصاد مقاومتی

رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه و بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ كشور را مستقيما بر عهده‏ دارد و مي‏ تواند اداره‏ آن ها را به‏ عهده‏ ديگري‏ بگذارد.

وی اکنون این وظایف را به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور تفویض کرده است؛ به همین دلیل این سازمان ها با وظایف مهمی چون برنامه ریزی توسعه کشور، تخصیص بودجه سالانه و طراحی ساختار اداری کشور، در تحقق اقتصاد مقاومتی اثرگذای قابل توجهی دارند.

به دلیل همپوشانی مسائل مرتبط با این دستگاه ها و پروژه های آنها، این دو دستگاه همزمان با هم مورد بررسی قرار گرفته است.

از میان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده های ۱۶، ۱۷ و ۲۲ مرتبط با سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی است:

• ماده ۱۶: صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید
• ماده ۱۷: اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی
• ماده ۲۲: دولت مکلف است برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
  • شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب
  • رصدبرنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن
  • مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی

سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی برای تحقق این ماموریت ها، در سال ۱۳۹۵ تعداد ۶ پروژه و در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۰ پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در دستور کار داشته اند که ۲ مورد از آنها در هر دو سال تکرار شده است؛ لذا در مجموع این دو سازمان ۱۴ پروژه داشته است. (سازمان اداری و استخدامی سال ۱۳۹۶ به دستگاه های صاحب پروژه اضافه شد و ۴ پروژه سازمان برنامه و بودجه را بر عهده گرفت)

در جداول زیر عناوین این پروژه ها و سوابق آن در قوانین آورده شده است:

چالش ها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری دستگاه

در حوزه کاری دو سازمان، چالش ها و موانعی به شرح زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد:

۱- سرعت پایین توسعه فناوری اطلاعات جهت افزایش خدمت رسانی دولت و ایجاد شفافیت

در سال ۲۰۱۶ ایران از نظر شاخص دولت الکترونیک جایگاه ۱۰۶ را در جهان و رتبه ۱۷ در منطقه را از آن خود کرد و نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه نزول داشت.

این آمار از وضعیت نامناسب توسعه دولت الکترونیک در ایران خبر می دهد و نشان می دهد با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از زمان تصویب طرح دولت الکترونیک، همچنان وضعیت ایران در این شاخص مناسب نیست.

از طرف دیگر عمده فسادهایی که در دولت و نهادهای مرتبط رخ می دهد، ناشی از نبود شفافیت در نظام تصمیم گیری و اداری کشور است.

چنین فسادهایی علاوه بر افزایش هزینه ها و ناکارآمدی سیستم اداری کشور، می تواند به کاهش سرمایه اجتماعی در کشور منجر شود.

۲- نظام ناکارآمد بودجه ریزی در کشور

در نظام فعلي بودجه ريزي كشور به كارايي هزينه ها كمتر توجه مي شود و در تخصيص اعتبارات، كارايي بخش هايي كه هزينه ها به آن ها اختصاص مي يابد، مدنظر قرار نمي گيرد.

یکی دیگر از مهمترین مشکلات ساختار کنونی نظام بودجه ریزی کشور در نحوه تخصیص منابع است. اکنون بودجه دستگاه ها مشخص است و هر ساله بودجه ها با توجه به نرخ تورم مبلغی افزایش می یابد؛ در حالی که لازم است در ابتدا نحوه هزینه کرد بودجه پایه به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و هر چه بیشتر کاراتر شود. پس از آن بودجه دستگاه ها با توجه به عملکرد و اهداف افزایش یابد.

مشکل دیگر در نظام بودجه ریزی کشور مشخص نبودن اهداف مد نظر از طراحی و تنظیم بودجه است؛ لذا بررسی آثار و نتایج قوانین بودجه عملا امکانپذیر نیست. از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز در همه موارد صلاحیت کافی در رسیدگی به بودجه را ندارند و به همین خاطر برخورد سلیقه ای، تصویب بودجه ای نامناسب برای کشور را تشدید می کند.

مسئله دیگری که نظام بودجه ریزی با آن مواجه است، حجم بالای قوانین و مقررات لازم الاجرا در بودجه های سالیانه است. دولت هر ساله ذیل لایحه بودجه، قوانین زیادی را جهت تصویب به مجلس ارائه می دهد که به سبب تناقض برخی از آن ها با دیگر قوانین و مقررات کشور، نارسایی هایی را در روند اجرای بودجه و فعالیت دستگاه های اجرایی ایجاد می کند.

۳- بالا بودن هزینه های جاری دولت ها در بودجه

بودجه جاری از ۱۶۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۲۷۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است و از سرعت رشد بالایی برخوردار است که محدودیت منابع کشور را تشدید می کند. میزان مصارف جاری در بودجه دولت از رشد ۱۱ درصدی در سال ۱۳۹۴ به رشد ۱۸ درصدی در سال ۱۳۹۷ رسیده است.

در صورت ادامه این روند، بخش غیرقابل تصمیم گیری بودجه در هر سال افزایش و منابع دولت برای سیاستگذاری مالی کاهش می یابد.

۴- ناکارآمدی اجرای پروژه های عمرانی در کشور

همواره پروژه های عمرانی کشور، با تاخیرهای طولانی در ساخت مواجه هستند. آمار مشخص جدیدی در این زمینه ارائه نشده است اما طبق آمارهای ارائه شده از سال های گذشته، در طول سال­های برنامه چهارم توسعه، ۶۲.۵ درصد پروژه ­های عمرانی ملی و ۲۵.۴ درصد پروژه­ های عمرانی استانی نسبت به برنامه زمانی تعیین شده، تاخیر داشته­ اند.

همچنین طی سال­های ۱۳۸۸-۱۳۸۴، متوسط درصد تحقق پروژه­ های عمرانی ملی و استانی به ترتیب ۴۴.۶ و ۸۱.۵ درصد بوده است.

مهمترین عامل تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی کمبود منابع مالی است. هر ساله به طور میانگین معادل ۲۰ تا ۳۰ درصد از بودجه کشور به پروژه های عمرانی اختصاص می یابد؛ به عنوان مثال در سال جاری حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای پروژه عمرانی در نظر گرفته شده و این درحالی است که طبق گفته مسئولین، معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد؛ با این حساب در صورتی که هیچ پروژه عمرانی جدیدی از سال جاری کلید نخورد، بیش از ۸ سال طول خواهد کشید تا پروژه های موجود به اتمام برسد.

البته که نحوه تخصیص بودجه در سال های گذشته نیز نشان داده است که رقم مصوب هیچ گاه به صورت کامل تخصیص نیافته است و مخصوصا در زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه بوده، اولین ردیفی که حذف شده پروژه های عمرانی بوده است.

از دیگر مشکلات پروژه های عمرانی در کشور، کیفیت پایین اجرای آن هاس؛ به طوری که پس از اجرا، پروژه در مدت زمان کوتاهی نیاز به تعمیر و اصلاح دارد.

همچمین تعریف پروژه های غیر اقتصادی با دلایل عمدتا سیاسی، از دیگر مواردی است که به نظام ناکارآمد تعریف این پروژه ها، رخ داده است.

۵- توسعه نامتوازن استان ها به دلیل تخصیص نامتناسب بودجه

در سالیان گذشته، بودجه کشور به صورت غیرمتوازن توزیع شده و بخش قابل توجه آن در استان تهران و دیگر استان های بزرگ متمرکز شده است. این اتفاق موجب شده استان های دیگر به درستی توسعه نیابند و مردم ساکن در آن ها مجبور به مهاجرت به شهرهای دیگر شوند.

بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۷، سهم بودجه استانی در مجموع رقمی برابر با ۶۱۰ هزار میلیارد ریال است که بر اساس این رقم، تمام استان ها به غیر از تهران تنها ۱۶ درصد از بودجه استانی را به خود اختصاص داده اند.

۶- نبود سازوکار مشخص برای نظارت مردم بر دستگاه های اداری و سازمان های دولتی

نوع نظارت بر دولت در ساختار کنونی کشور از بالا به پایین است، به این معنی که بر هز سازمان دولتی، تنها نهادی نظارت دارد که از نظر قانونی در سطحی بالاتر قرار دارد.

این نوع نظارت دو مشکل اساسی را ایجاد می کند؛ اول اینکه تعداد ناظرین محدود است و امکان فساد را بالا می برد و دوم اینکه ناظرین امکان نظارت در تمام حوزه ها را ندارند.

طبق آمار های یک موسسه بین المللی در سال ۲۰۱۶ که به بررسی ۲۱۴۰ مورد کلاهبرداری حرفه ای در ۱۱۴ کشور جهان پرداخته است، ۳۹.۱ درصد از موارد کشف اولیه فساد بر اساس سرنخ های به دست آمده از طریق گزارشات مردمی صورت گرفته است؛ این در حالی است که سهم بازرسی خارجی (نظارت از بالا به پایین) تنها ۳.۴ درصد است.

همچنین سهم گزارش های مردم در کشف فساد شرکت های بزرگ (بیش از ۱۰۰۰ نفر کارمند)، ۲۹.۶ درصد است. طبق این آمار، سهم نظارت خارجی برای شرکت های بزرگ و کوچک نیز به ترتیب ۲.۶ و ۶.۴ درصد است. این آمار ها نشان دهنده اثرگذاری بالای گزارش های مردمی در کشف موارد فساد است؛ سازوکاری که در کشور ما وجود ندارد.

اقدامات جهشی و اولویت دار برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری دو سازمان

در حوزه کاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی، اقدامات جهشی و اولویت دار زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود:

۱- راه اندازی سریع سامانه های مرتبط با گسترش دولت الکترونیک

گسترش دولت الکترونیک علاوه بر تسریع فرایندها، فساد اداری را نیز کاهش داده و می تواند به کاهش هزینه ها منجر شود.

با وجود مزایای دولت الکترونیک، طرح های مهمی مانند سامانه یکپارچه و جامع اطلاعات املاک کشور، زیرساخت داده‌های مکانی و کارت هوشمند سلامت که در قوانین هم بر اجرای آن ها تأکید شده است، اجرایی نشده اند.

بنابراین ضروری است سازمان امور اداری و استخدامی در اقدامی به راه اندازی سریع سامانه های مرتبط در یک زمان بندی مشخص و محدود بپردازد.

این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای سازمان اداری و استخدامی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب دو سازمان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

• اصلاح نظام اداري و استقرار دولت الكترونيك
• استقرار كامل نظام اطلاعات پايه مكاني

۲- ایجاد سامانه انتشار برخط و شفاف مناقصات، مزایدات و قراردادهای دولتی

فساد در عقد قراردادهای دولتی یکی از عواملی است که علاوه بر افزایش هزینه انجام پروژه ها و هزینه های دولت، موجب تأخیر و کاهش کیفیت در اجرای پروژه ها می شود.

ایجاد سامانه ای یکپارچه به منظور انتشار برخط قراردادهای دولتی، علاوه بر افزایش شفافیت و تسریع در اجرای فرایندها، می تواند از فساد در قراردادهای دولتی جلوگیری نماید.

این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای سازمان برنامه و بودجه محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب این سازمان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۳- اصلاح نظام مدیریت استانی با اختصاص درصدی از درآمد استان ها به همان استان

یکی از مشوق هایی که می تواند استان ها را به ایجاد سازوکارهایی برای تولید ثروت سوق دهد، اختصاص درصدی از درآمد استان به خود استان، برای هزینه کرد در همان استان است.

این اتفاق از طرف دیگر می تواند توسعه متوازن منطقه ای را به همراه داشته باشد و به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای سازمان برنامه و بودجه محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب این سازمان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

• اصلاح نظام درآمد- هزينه استان ها

۴- ایجاد نظام اجرای پروژه های عمرانی از طریق قراردادهای BOT  در قالب ایجاد صندوق پروژه

اصلی ترین دلیل تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی، کمبود اعتبارات است. بنابراین ضروری است این پروژه ها که حجمی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور دارند و از طریق بودجه دولت امکان پذیر نیست را از طریق سرمایه های عمومی تکمیل کرد.

در واقع بهترین روش تامین مالی پروژه های عمرانی به گونه ای است که دولت بار مالی کمتری را در تامین مالی این پروژه ها بر عهده گیرد و بخش خصوصی و مردم در اجرای این پروژه ها سرمایه گذاری نمایند. همچنین جهت بهبود وضعیت کیفیت و زمان اجرای انجام پروژه و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و مردم جهت سرمایه گذاری در پروژه، بایستی امتیاز بهره برداری تا زمان مشخصی به پیمانکار و مجری طرح سپرده شود.

برای مثال اعطای حق ساخت و دریافت عوارض عبور از یک جاده به مدت پنج سال به پیمانکار سبب می شود پیمانکار منافع خود را در پایان دادن سریع کار ببیند و کیفیت کار را هم جهت کاهش هزینه هایش افزایش دهد. با این پیشنهاد علاوه بر عدم نیاز به تامین مالی پروژه، زمان اجرای آن نیز کاهش یافته و کیفیت آن افزایش می یابد.

همچنین می توان پروژه هایی که درآمدزا نیستند را در کنار پروژه های درآمدزا قرار داده و به صورت یک بسته پروژه واگذار کرد. برای مثال پروژه ساخت یک مدرسه به همراه پروژه ساخت یک مجتمع تجاری به یک پیمانکار واگذار کرد و جهت اقتصادی کردن پروژه، حق بهره برداری از مجتمع را به مدت چند سال به پیمانکار واگذار نمود.

ایجاد نظام واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی از طریق قراردادهای BOT و با ایجاد صندوق پروژه، ضمن رفع مشکل تأمین منابع مالی و اجرای به موقع پروژه ها، نقش مردم و بخش خصوصی را نیز در اقتصاد گسترش می دهد و موارد مذکور را محقق می نماید.

این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای سازمان برنامه و بودجه محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب این سازمان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده که البته لازم است به یک نظام و سازوکار مشخص تبدیل شود:

• واگذاري۲۵۰۰ طرح ملي و استاني نيمه تمام عمراني به بخش غير دولتي
• واگذاري ۳۰۰۰ طرح ملي و استاني نيمه تمام عمراني به بخش غير دولتي

۵- ایجاد سامانه برخط پروژه های عمرانی به همراه طرح توجیهی و درصد پیشرفت

در حال حاضر میزان دقیق تعداد، حجم و باقیمانده پروژه های عمرانی شفاف نیست. در صورت ایجاد سامانه برخط پروژه های عمرانی، دولتمردان، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی می توانند شناخت واقعی تری از پروژه ها و ظرفیت های موجود داشته باشند و بر اساس اولویت ها، منابع را تخصیص دهند.

این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای سازمان برنامه و بودجه محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب این سازمان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۶- جایگزینی سریع نظام بودجه ریزی هزینه ای با نظام بودجه ریزی عملیاتی

بسياري از كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه در تلاشند نظام بودجه ريزي خود را در يك فرآيند بهبود يا تغيير، به نظامي عملكرد محور يا عملياتي كه در آن ارتباط بين اعتبارات بودجه اي و عملكرد دستگاه هاي اجرايي شفاف و مفهوم است، نزديك تر سازند و از اين طريق اطلاعاتي معتبر و قابل اطمينان براي تصميم هاي بودجه اي دولت و مجلس فراهم آورند.

بودجه بندي بر مبناي عملكرد با الزام دستگاه هاي اجرايي به تمركز بر نتايج برنامه ها باعث بهبود اثربخشي، كارايي و پاسخ گويي برنامه هاي دولت مي شود.

هدف اصلي از استقرار سيستم بودجه ريزي عملياتي، بهبود مسئوليت پاسخ گويي برنامه اي در برابر فرآيند بودجه و تخصيص آن است.

در صورت اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه تمام نهادهایی که از بیت المال استفاده می نمایند، بررسی می شود و مجددا بر اساس اهداف تعیین شده تعیین می گردد. این اقدام می تواند به کاهش هزینه های جاری دولت نیز منجر شود و به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای سازمان برنامه و بودجه محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب این سازمان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده که البته لازم است به یک نظام و سازوکار مشخص تبدیل شود:

• طراحي مدل جامع استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكردTop of Form
• پياده‌سازي سامانه يكپارچه و برخط بودجه عمومي كشور (تدوين، ابلاغ، تخصيص، پرداخت، نظارت) با تاكيد بر بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد

البته مدت هاست که دولت ها این بحث را مطرح می کنند اما ضروری است این فعالیت در یک برنامه ریزی و اقدام سریع محقق گردد.

۷- ارائه لایحه قانون بودجه ریزی عمومی طبق اصل ۵۲ قانون اساسی

از جمله مسائلی که جای آن در نظام بودجه ریزی کشور خالی به نظر می رسد، قانون بودجه ریزی عمومی است. قوانین موجود مانند قانون محاسبات عمومی کشور و قانون برنامه و بودجه، قدیمی هستند و توان رفع مشکلات نظام بودجه ریزی کشور را ندارند.

لذا لازم است تا قانونی تحت عنوان «قانون بودجه ریزی عمومی» تصویب گردد تا با نگاهی علمی به نحوه سیاستگذاری مالی، بودجه ریزی را به وضعیت کشور و شرایط اقتصادی و عملکرد سال های گذشته گره بزند و نگذارد تا نگاه های سلیقه ای و منافع سیاسی خدشه ای در روند بودجه ریزی ایجاد کند.

لازم به ذکر است که طراحی و تصویب چنین قانونی و ارائه لایحه بودجه در قالب آن در ماده ۵۲ قانون اساسی نیز ذکر شده است؛ اما تاکنون اقدامی جهت طراحی این قانون توسط هیچ نهادی صورت نپذیرفته است.

این قانون باید شامل دو قسمت باشد:

در قسمت اول چارچوب ارائه بودجه، تدوین دقیق ضوابط، ابعاد و نحوه ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس ضروری است. با توجه به اینکه هرساله دولت تغییرات زیادی در لایحه بودجه ایجاد می کند، لازم است تا چارچوب مشخص و مدونی در قالب قانون طراحی گردد و دولت موظف شود تا طبق آن، لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند.

در قسمت دوم این قانون، نحوه تصویب لایحه بودجه و تبدیل آن به قانون بودجه کشور قرار دارد. با توجه به برخورد سلیقه ای نمایندگان مجلس، نگاه بخشی و مناقع شخصی و همچنین نداشتن صلاحیت کافی در نمایندگان جهت بررسی بودجه که سبب می شود بودجه ریزی از مسیر درست خود خارج گردد، لازم است تا شاخص هایی با توجه به برنامه های پنجساله، وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد سال گذشته دولت طراحی گردد و در این قانون جای گیرد تا مجلس موظف باشد با بررسی و تحلیل لایحه بودجه بر اساس این شاخص ها، لایحه بودجه را تصویب یا رد کند. همچنین باید میزان دخالت مجلس در تغییر مفاد بودجه ذیل این قانون مشخص گردد و دولت نیز موظف به ارائه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد شود.

با توجه مسائل ذکر شده، طراحی چنین قانونی سبب می شود تا سیاستگذاری های مالی در کشور بر اساس سند چشم انداز و برنامه های بلندمدت صورت پذیرد و مهمتر اینکه تاثیر روابط انسانی در تصویب بودجه کاهش یافته و بودجه ریزی نظام مند شود. در نتیجه به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای سازمان برنامه و بودجه محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب این سازمان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۸- ایجاد سازوکار نظارت مردم بر دستگاه های اداری و سازمان های دولتی و حاکمیتی

کشورهای مختلف به منظور کاهش فساد اداری، به سمت تقویت استفاده از مردم برای نظارت بر دولت و کشف فساد حرکت کرده اند و در این زمینه مشوق ها و قوانینی را وضع نموده اند.

به عنوان مثال کشورهایی مانند آمریکا، کاناداف انگلستان، کره جنوبی، بلژیک، آفریقای جنوبی، استرالیا، نروژ، مجارستان، هند، پرو، نیوزلند و… قوانینی وضع کرده اند تا از گزارشگران مردمی فساد حمایت نمایند.

بنابراین ضروری است در ایران نیز سازوکاری برای حمایت از گزارشگران مردمی فساد ایجاد شود. به طور مثال می توان افرادی که فسادی را گزارش می دهند را در عایدی کشف آن فساد سهیم کرد؛ اگر فردی یک فساد را گزارش کرد و کشف آن فساد در نهایت ۱۰۰ میلیون تومان به سود کشور تمام شد، درست کم ۱۰ میلیون تومان از این میزان به فرد گزارش دهنده اختصاص یابد. چنین سازوکاری، احتمال انجام تخلفات اداری و دولتی را به طور قابل توجه کاهش می دهد.

از آنجا که کاهش فساد به سلامت نظام اداری و بهبود عملکرد آن می انجامد، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار برای سازمان امور اداری و استخدامی معرفی می شود.

در میان پروژه های مصوب ستاد برای این سازمان، پروژه ای در این راستا تعریف نشده است.

وضعیت سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی در اقتصاد مقاومتی

نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که در چارچوب ۸ اقدام جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، متناسب با ۴ اقدام، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه هایی تصویب شده است که ۷ پروژه از ۱۴ پروژه این دو سازمان در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را تشکیل می دهد.

در نتیجه ۵۰ درصد از «اقدامات جهشی و اولویت دار» سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، دارای پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.

همچنین از میان ۱۴ پروژه ای که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای دو سازمان تعریف شده است، ۷ پروژه را نمی توان در چارچوب «اقدامات جهشی و اولویت دار» قرار داد. در این بین، ۵ پروژه از جمله «اقدامات جاری و معمولی» دو سازمان محسوب می شوند که عبارتند از:

• اجراي چرخه مديريت بهبود بهره‌وري در ۱۰ بنگاه بزرگ اقتصادي منتخب
• همسان‌سازي توزيع فرصت‌هاي عمومي در مقياس مناطق و گروه‌هاي درآمدي
• طراحي الگوي اعطاي يارانه‌هاي توليدي بين بنگاه‌ها و تدوين نظام اجرايي براي توزيع منابع يارانه‌اي در بخش صنعت و معدن، كشاورزي، حمل و نقل، انرژي
• ظرفيت‌سازي براي افزايش مشاركت و نظارت نظام‌مند مردم، سازمان‌هاي مردم نهاد و نهادهاي جامعه مدني در ارتقا سلامت اداري
• استقرار و بهينه‌سازي سامانه سنجش ادراك سلامت اداري و فساد اداري، رضايت مردم و پاسخگويي نظام اداري

همچنین ۲ پروژه از جمله «اقدامات مبهم و کلی» دو سازمان محسوب می شود، چرا که رویکرد، نحوه اجرا و یا هدف کمّی آن مشخص نیست. این پروژه ها عبارتند از:

• اصلاح ساختار كلان دولت
• طراحي مدل افزايش قابليت جذب مازاد توليدكننده در مناطق كمتر توسعه يافته و توسعه نيافته

بر این اساس ۵۰ درصد از پروژه های دو سازمان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جزو اقدامات جهشی و اولویت دار است.

جمع بندی

نمره سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی در اقتصاد مقاومتی از حاصلضرب دو عدد بیان شده یعنی ۵۰ درصد و ۵۰ درصد برابر ۲۵ درصد می شود. این بدان معناست که در میان پروژه های مصوب ستاد برای دو سازمان مذکور، به میزان ۲۵ درصد به اقدامات جهشی و اولویت دار توجه شده است.

رتبه ۱۰ دستگاه منتخب در جدول زیر آمده است:

منبع: کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی