به گزارش مسیر اقتصاد روند واردات خودروی سواری به کشور طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ افزایشی و به بیشترین مقدار خود، یعنی ۱۰۳ هزار دستگاه رسید؛ اما در سال ۱۳۹۴ با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شد.
دلیل این موضوع، ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی بوده است. در سال ۱۳۹۵ روند واردات خودرو با افزایش ۴۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۴ مجددا ادامه پیدا کرد.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی طی سه سال اخیر
طی سال های ۱۳۹۰ تا ۹ ماهه اول ۱۳۹۶ میانگین قیمت خودروهای وارداتی حدود ۲۳ هزار دلار بوده که از سال ۱۳۹۳ روند افزایشی داشته است؛ به گونه ای که در سال ۱۳۹۵ متوسط قیمت خودروهای وارداتی به بیش از ۲۶ هزار دلار رسیده و این روند افزایش در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۶ ادامه یافته است.
در مجموع طی سال های ۱۳۹۰ تا ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶بیش از ۱۰ میلیارد دلار صرف واردات خودروی سواری به کشور شده است.
بررسی آمار واردات خودرو طی سال های اخیر نشان می دهد رتبه اول در تعداد و ارزش واردات خودروی سواری از کشورهای عمده مبدا وارداتی خودروی سواری را به کشور امارات متحده عربی در اختیار دارد. نکته قابل توجه، جایگاه چین در چند سال اخیر بوده است.
چین با سهم ۳.۷ درصدی از کل واردات خودروی سواری به کشور در سال ۱۳۹۱ و با ارزش وارداتی ۱۷.۲ میلیون دلاری، جایگاه سوم در میان کشورهای اصلی واردکننده خودرو به کشور را به خود اختصاص داده است.
این سهم در سال ۱۳۹۲ به بیشترین میزان خود، یعنی ۱۶.۲ درصد به ارزش ۱۳۵.۹ میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۹۳ این رقم به بیشترین میزان خود، یعنی ۱۳۸.۱ میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۹۴ و در فضای پسابرجام واردات خودرو از چین روند کاهشی به خود گرفت و واردات از کشورهای اروپایی افزایش یافت.
پنج شوک اصلی عامل افزایش قیمت خودروهای وارداتی
پنج شوک اصلی که موجب سونامی قیمتی خودروهای وارداتی شدند، عبارتند از:
۱- توقف ثبت سفارش برای نمایندگی های غیر رسمی
در پی ابلاغ دستور العمل ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ براساس اطلاعات واردات خودروها در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵، سهم واردکنندگان غيرنماينده ۵۱ درصد و سهم نمايندگان رسمي ۴۹ درصد از کل واردات بوده است.
اين اقدام باعث شد ۵۱ درصد از منابع تأمين خودرو از بازار خودرو به يكباره حذف و شوک قيمتي در بازار خودروهاي وارداتي ايجاد شود.
۲- توقف ثبت سفارش خودرو در اوایل تیرماه
در اوایل تیرماه سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش خودرو متوقف شد و شرط بازگشایی آن تا زمان تصویب دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و همچنین نحوه همکاری با شرکت های خودروساز خارجی بیان شد.
مهم ترین دلایل توقف ثبت سفارش خودرو افزایش بی رویه واردات خودرو در چهار ماه ابتدایی سال و بحث انتقال داده ها و به روز رسانی سایت اعلام شده است. نتایج چنین تصمیماتی موجب ایجاد دومین شوک قیمتی در بازار خودروهای وارداتی شد.
۳- ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو
در این دستورالعمل به شماره ۱۲۵۵۷۳ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶، حقوق ورودی واردات افزایش یافت. به طوری که حقوق ورودي خودروهاي با حجم موتور ۱۵۰۰ سي سي از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد افزايش يافت، خودروهاي با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سي سي نيز با افزايش ۳۵ درصدي به ۷۵ درصد رسيد و تعرفه واردات خودروهاي با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سي سي از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزايش يافت.
این اقدام سبب شد تا سومین شوک قیمتی در بازار خودروهای وارداتی ایجاد شود.
۴- ابلاغ اصلاحیه اسقاط خودروهای فرسوده و لغو مصوبه اسقاط خودروسازان داخلی
مصوبه اسقاط در برابر واردات خودروهای خارجی که در سال ۱۳۸۸ مصوب شد و بعدها در سال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ اصلاحات روی آن صورت گرفت. بطوریکه در مصوبه اسقاط خودروهاي فرسوده مردادماه سال ۱۳۹۶ تعهد واردکنندگان براي اسقاط خودروهاي فرسوده به ازاي بازه هاي کمتر از ۵ ليتر، ۵ تا ۶ ،۶ تا ۷ ،۷ تا ۸ و بالاتر از ۸ ليتر مصرف بنزين در ۱۰۰ کيلومتر به ترتيب صفر، ۲ ،۴ ،۶ و ۸ دستگاه و براي خودروسازان داخلي در مورد مصرف بالاتر از ۸ ليتر يك خودرو فرسوده در نظر گرفته شده است. البته خودروسازان داخلي از انجام همان يك دستگاه اسقاط در سال جاري نيز شانه خالي کردند.
نبود موتور سیکلت سازان و خودروسازان داخلی در کنار واردکنندگان خودرو برای اسقاط خودروهای فرسوده و در نظر گرفتن تنها واردکنندگان خودرو برای اسقاط خودروهای فرسوده از عوامل افزایش قیمت خودروهای خارجی شده است.
۵- نوسان نرخ ارز
در ابتدای تیرماه ۱۳۹۶ نرخ ارز ۳۲۴۳۹ ریال بود که در بهمن ماه با افزایش ۱۳.۷ درصدی نسبت به تیرماه به بیشترین میزان خود ۳۶۹۵۴ ریال رسید. افزایش نرخ ارز از دیگر شوک های قیمتی به بازار خودروهای وارداتی بود.
۳ پیشنهاد برای حمایت از صنعت خودرو
بدین منظور برای حمایت از صنعت خودروی کشور، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، افزایش رقابت پذیری و کیفیت خودروهای ساخت داخل، کاهش آلایندگی و کاهش مصرف سوخت اقدامات زیر ضروری است:
- حقوق ورودي خودروهاي سواري به صورت پلكاني و هدفمند حداکثر تا سقف حقوق ورودي ۵۵ درصد تعيين شود.
- به منظور افزايش رقابت پذيري خودروهاي توليد داخل به گونه اي برنامه ريزي شود که حقوق ورودي خودروهاي سواري روند کاهشي داشته باشد تا در سال پاياني سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ حداکثر به ۲۰ درصد برسد.
- خودروهاي سواري تمام هيبريدي تنها مشمول سود بازرگاني شوند.
منبع: گزارش ۱۵۷۷۸ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
