بسته رونق تولید و اشتغال با ۲۰۲ تکلیف برای ۲۴ دستگاه اجرایی نشد

به گزارش مسیر اقتصاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اواخر فروردین ماه سال جاری، تکالیف دستگاه ها برای رونق تولید و اشتغال را به ایشان ابلاغ نمود.

این ابلاغیه در قالب ۵ بسته عبارت از «بسته ارتقاء توان تولید ملی»، «بسته تأمین مالی و سرمایه‌گذاری»، «بسته جذب، توسعه و تعمیق تكنولوژی»، «بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات)» و «بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی كار» ارائه شده و بر اساس آن در مجموع، ۲۰۲ تکلیف برای ۲۴ دستگاه تعیین گردیده است.

بسته رونق تولید و اشتغال با هدف رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی ۸ درصدی، تداوم نرخ تورم تك رقمی، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و افزایش رشد صادرات غیرنفتی به میزان ۲۵ درصد، مدیریت هدفمند واردات، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید،‌ مقررات‌زدایی،‌ گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی و استقرار مدیریت كارآمد، با توجه به رویكردهای ۵ ‌گانه اقتصاد مقاومتی (درون‌زایی، برون‌گرایی،‌ دانش‌بنیانی، مردمی بودن و عدالت بنیانی) در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد تصویب قرار گرفته است.

در جدول زیر تعداد تکالیف هر دستگاه در هر یک از بسته ها آمده است:

در این بسته نگاهی متفاوت به ایجاد رونق در تولید و اشتغال شده و به جای توجه صرف به اعطای تسهیلات، دیگر موارد نیز مورد توجه قرار گرفته است. از این منظر، بسته رونق تولید و اشتغال یک قدم رو به جلو توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده است.

عمده تکالیف بسته رونق تولید و اشتغال از جنس اقدام اجرایی نیست

بررسی دقیق تر این بسته نشان می دهد که عمده موارد و تکالیف در نظر گرفته شده برای دستگاه ها بالغ بر حدود ۱۴۰ تکلیف از ۲۰۲ تکلیف ابلاغی، نه یک «اقدام مشخص اجرایی» بلکه تقاضا برای «ارائه برنامه»، «طراحی سازوکار»، «تدوین مدل»، «شناسایی مسائل و راه حل ها»، «پیشنهاد راهکار» و «تهیه گزارش» در خصوص موارد مختلف بوده است. البته که در بعضی موارد، هدف گذاری نیز انجام شده است.

همچنین در اکثر موارد از دستگاه ها خواسته شده تا در یک مدت کوتاه (اردیبهشت یا خرداد)، تکلیف مورد نظر ستاد را انجام دهند که این نیز امکان انجام تکلیف را کاهش می دهد؛ کمااینکه تاکنون گزارشی نیز در این خصوص ارائه نشده است.

تعدادی از این موارد در تکالیف بسته به عنوان مثال در ادامه آمده است:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برنامه اجرایی افزایش تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شكل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با كشورها به ویژه با كشورهای منطقه را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

• در این تکلیف، «افزایش تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شكل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با كشورها به ویژه با كشورهای منطقه» به عنوان یک اقدام که ارائه برنامه اجرایی آن از وزارت صنعت خواسته شده، دقیقا یکی از مواد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. لذا ماهیت برنامه و نحوه اقدام مهم است و نمی توان این تکلیف را فی نفسه مورد ارزیابی قرار داد.

وزارت نفت مکلف است برنامه اجرایی افزایش تولید میادین مشترك غرب كارون (آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران، یاران شمالی و جنوبی) را به نحوی تهیه نماید كه این مقدار به ۳۱۰ هزار بشكه در روز تا پایان سال جاری افزایش یابد.

• در این تکلیف برای «افزایش تولید از میادین مشترک غرب» هدفگذاری مشخص شده و وزارت نفت، مکلف به ارائه برنامه جهت تحقق آن گردیده است. در این قبیل موارد ارائه شده، می توان برنامه را از منظر اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار داد. هرچند تحلیل دقیق تر نیازمند ارائه برنامه خواهد بود.

وزارت کشاورزی مکلف است ضمن تهیه فهرست كالاهای اساسی، ضروری و حساس كشور در حوزه فعالیت های خود، برنامه اجرایی افزایش تولید داخلی این كالاها را با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و فنی تهیه و حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه دهند.

• در این تکلیف در حمایت از کالاهای اساسی بحثی وجود ندارد و اقدامی منطبق با اقتصاد مقاومتی است اما مسئله اصلی، نوع برنامه ای است که برای آن ارائه خواهد شد.

بانک مرکزی مکلف است اجرای كامل طرح اصلاح نظام بانكی را پیگیری نموده و برنامه اجرایی شفاف‌سازی و سالم‌سازی صورت‌های مالی بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانكی را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

• در این تکلیف بحث اصلی، بر سر نحوه اصلاح نظام بانکی و رویکردهایی است که در آن مدنظر قرار می گیرد. لذا اینکه چنین اقدامی باید انجام شود، مورد اتفاق همه است اما کیفیت و نحوه انجام آن مورد توجه قرار دارد تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی ارزیابی شود.

وزارت نیرو مکلف است برنامه اجرایی توسعه زیرساخت‌های تولید و انتقال برق و الزامات تبدیل كشور به قطب تامین و تبادل برق منطقه را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

• ارزیابی این تکلیف نیز مانند دیگر موارد مطرح شده، بستگی به نوع و کیفیت برنامه ارائه شده دارد و نمی توان در خصوص آن اظهارنظر داشت.

بنابراین از آنجا که اکثر تکالیف بسته به این شکل طراحی شده، ضروری است تا بعد از ارائه برنامه توسط دستگاه ها در موارد مذکور، ارزیابی های لازم در خصوص انطباق برنامه ها با اقتصاد مقاومتی صورت گیرد؛ همچنین بایستی این برنامه ها پس از ارائه و تایید، در قالب پروژه برای دستگاه های متولی تعریف شود تا در چارچوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، قابل پیگیری باشد.

اقدامات اجرایی مهم در بسته رونق تولید و اشتغال

علاوه بر موارد ذکر شده، حدود ۶۰ تکلیف در بسته رونق تولید و اشتغال از جنس اقدام اجرایی مشخص است؛ اقداماتی که می توانست در قالب پروژه برای دستگاه ها تعریف شود تا به حاشیه نرود و قابل پیگیری باشد.

در واقع به دلیل در نظر گرفته نشدن الزام اجرا، این بسته در سال جاری چندان مورد توجه قرار نگرفته و به گفته مسئولین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نیازمند تمدید مجدد برای سال آتی است.

در ادامه به تعدادی از تکالیف قابل توجه و مهم بسته رونق تولید و اشتغال اشاره می شود:

• وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بسترهای لازم به منظور شناسایی و رهگیری كالا از بدو ورود تا سطح عرضه را در كالاهای منتخب تا پایان مرداد ماه سال جاری ایجاد نماید. فهرست كالاهای منتخب این بند تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.
• وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همكاری دیگر دستگاه‌های ذیربط نسبت به توسعه و پیگیری توافقات تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با اولویت كشورهای همسایه اقدام نماید.
• وزارت نفت مکلف است تمهیدات لازم را به منظور اجرای عملیات طرح‌های توسعه نوسازی پالایشگاه آبادان و تكمیل و بهسازی پالایشگاه بندرعباس را به نحوی اتخاذ نماید، كه از فرآورده نفت كوره كاسته و به تولید فرآورده‌های بنزین و میان تقطیر افزوده شود.
• وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همكاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد،‌ تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به استقرار گمركات مجهز در كلیه مناطق آزاد تجاری-صنعتی تا پایان سال جاری اقدام نماید.
• وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با تاكید بر حفظ توان تولید داخل؛ نظام تعرفه‌ای مؤثر بر واردات محصولات كشاورزی را طراحی و زمینه‌های اجرای آنرا فراهم آورد.
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تسهیل نقل و انتقالات ارزی و روان‌سازی جریان مبادلات مالی تجارت كالا و خدمات اقدام نماید.
• سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف استبستر لازم برای افزایش سهم مشاركت عمومی – خصوصی در اجرای طرح‌های زیرساختی و زیربنایی كشور را فراهم آورده و حل مشكلات و چالش‌های این پروژه ها را در اولویت قرار دهد.
• وزارت امور خارجه مکلف است با همكاری دستگاه های ذیربط، به منظور ایجاد زمینه های لازم برای ایجاد یا بهبود پیمان های دوجانبه و چندجانبه با كشورهای هدف و توسعه روابط تجاری در جهت رشد فزاینده صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری، نسبت به تهیه برنامه اجرایی (شامل فهرست كشورهای هدف، مراحل توسعه پیمان ها و سایر فعالیت‌های مربوط) اقدام و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیر‌خانه ستاد ارائه نماید.

بنابراین به منظور اجرای بسته رونق تولید و اشتغال، ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال آتی، تصویب پروژه های مشخص در خصوص اقدامات اجرایی این بسته را جایگزین این مصوبه عریض نماید تا ارزیابی و نظارت بر آن امکانپذیر باشد.

همچنین لازم است این ستاد به جای ارائه بسته ها و مصوبات مختلف، موارد مهم و مرتبط با اقتصاد مقاومتی در هر دستگاه را با تعداد مشخص و زمانبندی معقول، تصویب نماید تا امکان اجرایی شدن آن توسط دستگاه ها وجود داشته باشد.

منبع: کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی