به گزارش مسیر اقتصاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در آبان ماه سال ۱۳۹۵ «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار» را با اولویت اشتغالزایی در مناطق روستایی تصویب و به دستگاه ها ابلاغ نمود؛ این ستاد همچنین در تیرماه سال ۱۳۹۶، «برنامه اشتغال فراگیر» را با هدف ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سطح کشور به دستگاه ها ابلاغ کرد.
بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آبان ماه سال ۱۳۹۵ بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار را به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان میراث فرهنگی، بانک مرکزی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ابلاغ کرد.
این بسته در راستای مردمی کردن اقتصاد و حداکثرسازی مشارکت اقتصادی و برای بهره برداری از مزیت های رقابتی و نسبی ایران با اولویت مناطق روستایی تصویب گردید.
بر اساس این بسته، در استان ها کارگروه تخصصی مدیرت و راهبری توسعه اشتغال پایدار با وظایف زیر شکل گرفت:
- زمان بندی مراحل مختلف اجرایی بسته و کاهش زمان و مراحل صدور مجوز دستگاه های اجرایی
- تبیین و تصویب پروژه های اولویت دار سرمایه گذاری شهرستان به تفکیک بخشی و ایجاد و مدیریت بانک اطلاعاتی از طریق توسعه دولت الکترونیک در تمامی مراحل فرایند ارزیابی
- بررسی و تصویب پروژه در چارچوب پروژه های اولویت دار برای بهره مندی از حمایت ها و مشوق ها
- بررسی و تصویب حمایت ها و مشوق های مالی و سایر مشوق ها
- اعمال هماهنگی لازم بین دستگاه های اجرایی و موسسات عامل
- پایش و ارزیابی فرایند اجرایی و عملکرد
مشوق ها و حمایت هایی که در این بسته دیده شده عبارت است از:
حمایت های تسهیل گری
دستگاه های اجرایی می توانند در صورت لزوم، اقدامات لازم را برای انتخاب مشاور و تسهیل گر، اصلاح کارکردی یا ظرفیت سازی نهادی، شکل دهی و توانمند سازی جامعه محلی برای فعالیت های اقتصادی به انجام رسانند.
حمایت های آموزشی
دستگاه های اجرایی متولی ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی کشور با همکاری بخش های خصوصی و تعاونی مکلفند ضمن سازماندهی آموزش های مهارتی بر اساس مزیت های رقابتی استان های کشور و جهت گیری های بخشی مصوب کارگروه تخصصی ملی، نسبت به تأمین نیازهای آموزشی و مهارتی مورد نیاز پروژه های مصوب به صورت رایگان اقدام کنند.
تکمیل زنجیره تولید
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم برای لحاظ کردن سرمایه گذاری ثابت شرکت های بالای ۱۰۰ کارکن را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در جهت حمایت از ایجاد و یا تکمیل زنجیره تولید، به عمل آورد.
منابع اعتباری، مشوق ها و حمایت های مالی
تسهیلات مالی این بسته عبارتند از:
- تسهیلات اعطایی موسسات عامل
- تسهیلات اعطایی توسط نهاد های عمومی، دولتی و غیردولتی
- تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی
- کمک های فنی و اعتباری (دستگاه های اجرایی ملی و استانی)
تخفیفات سهم آورده متقاضی
سهم آورده متقاضی در پروژه های مناطق مختلف با توجه به جدول زیر به صورت تجمعی می تواند مورد تخفیف قرار گیرد:
| موارد اعمال تخفیف | کاهش سهم آورده متقاضی به نسبت مبلغ تسهیلات |
| اجرای پروژه در شهرک های صنعتی، کشاورزی، دامپروری و نواحی صنعتی | ۵ واحد درصد |
| پروژه های واقع در مناطق روستایی | ۳ واحد درصد |
| پروژه های واقع در مناطق مرزی | ۵ واحد درصد |
| پروژه مشارکتی به ازای هر ۲۵ سرپرست خانوار به میزان ۱.۲۵ واحد درصد | حداکثر ۱۰ واحد درصد |
| پروژه دانش بنیان دارای تأیید از معاونت علم و فناوری رئیس جمهور | ۵ واحد درصد |
اعطای یارانه سود تسهیلات
یارانه سود تسهیلات بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب کارگروه تخصصی استان قابل تخصیص است. میزان این یارانه به شرح جدول زیر است:
| موارد | یارانه تخصیصی برای سود تسهیلات |
| اجرای پروژه در شهرک های صنعتی، کشاورزی، دامپروری و نواحی صنعتی | ۲ واحد درصد |
| پروژه های واقع در مناطق روستایی | ۲ واحد درصد |
| پروژه های واقع در مناطق مرزی | ۲ واحد درصد |
| پروژه مشارکتی | به ازای هر خانوار ۰.۵ واحد درصد، حداکثر ۴ واحد درصد |
| پروژه دانش بنیان | ۲ واحد درصد |
| یارانه سود تسهیلات قابل تخصیص به هر پروژه حداکثر معادل دوسوم نرخ سود تسهیلات بانکی در سال عقد قرارداد با سرمایه گذار خواهد بود. | |
سایر مشوق ها و حمایت ها
پس از طی فرایندهای مصوب مربوطه توسط دستگاه اجرایی ذیربط، مشوق ها شامل موارد زیر خواهد بود:
- مساعدت در انتخاب و به کارگیری مشاور در تهیه طرح توجیهی (گزارش فنی، اقتصادی و مالی پروژه)
- اعمال تخفیف در واگذاری محل اجرای پروژه در نواحی صنعتی
- کمک به تأمین زیرساخت پروژه های مشارکتی بالای ۲۰۰ سرپرست خانوار
- تأمین بخشی از هزینه کارمزد صندوق های ضمانت سرمایه گذاری
- کمک به تأمین بخشی از هزینه بیمه حوادث و بیمه تأمین اجتماعی
برنامه اشتغال فراگیر
برنامه اشتغال فراگیر به عنوان سند اشتغالی دولت با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تیرماه سال ۱۳۹۶ به دستگاه ها ابلاغ شد. این برنامه در ابتدای سال ۱۳۹۶ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در چهار بخش«کلیات»، «اهداف، راهبردها، سیاست‌های اجرایی، رسته‌ها، طرح‌ها و اقدامات اساسی»، «فرآیندهای اجرایی و تقسیم کار دستگاهی» و «ارزیابی، پایش و ارزشیابی و الزامات اجرایی» با هدف ایجاد ۹۷۱ هزار شغل تدوین گردید.
براساس اهداف کمی که در این برنامه تعیین شده، بخش صنعت و معدن لوکوموتیو اصلی اشتغالزایی در سال‌جاری با سهم ۲۶ درصدی خواهد بود. در این مصوبه تامین ۹۳ درصد از کل منابع مالی مورد نیاز برای اشتغالزایی در سال‌جاری، بر عهده شبکه بانکی است.
اهداف اشتغالزایی بخشی
در برنامه مذکور، در ۳ قالب اهداف اشتغالزایی تدوین شده است. بر این اساس در قالب اول، اهداف کمی در بخش‌های مختلف اقتصادی تشریح شده است که مسئولیت مستقیم هر قسمت بر عهده یک وزارتخانه خواهد بود. طبق این برنامه، در پایان سال ۱۳۹۶ به تعداد ۶۵۱ هزار شغل در بخش‌های مختلف اقتصادی هدفگذاری شده است.
در بین بخش‌های اقتصادی، سهم «صنعت، معدن و بازرگانی» از دیگر بخش‌ها بیشتر است. هدف کمی ایجاد تعداد شغل در این بخش، ۲۵۴ هزار عدد است که نزدیک به ۴۰ درصد از هدف کمی قالب اول را به خود اختصاص می‌دهد. وزارتخانه مستقیم مسوول نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بخش ارتباطات و فناوری در جایگاه دوم قرار دارد. بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است۹۰ هزار شغل در سال ۱۳۹۶ ایجاد کند. بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی نیز رتبه سوم اهداف کمی اشتغالزایی در سال ۱۳۹۶ را دارا است.
به‌طور کلی قالب اول که در بخش‌های مختلف اقتصادی طرح‌ریزی شده، سهم اصلی رقم اشتغالزایی کل را دارد که قریب به ۶۷ درصد آن را شامل می‌شود.
منابع مالی پیش‌بینی شده برای قالب اول از ۳ محل تامین خواهد شد: اعتبارات بودجه‌ای، تسهیلات بانکی و تسهیلات صندوق توسعه ملی. سهم تسهیلات بانکی در این بین با فاصله قابل‌توجهی از دو مورد دیگر قرار دارد.
طرح های اشتغالزایی
قالب دوم این برنامه، مربوط به طرح‌های اشتغالزایی است. کل این قالب موظف به ایجاد ۲۲۸ هزار شغل در سال ۱۳۹۶ است. رتبه نخست در این بخش را نیز طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی به خود اختصاص داده است. هدف کمی این طرح در سال ۱۳۹۶، ایجاد ۱۰۵ هزار شغل است.
وزارت کار در جایگاه هماهنگ‌کننده و کلیه دستگاه‌های اجرایی نیز به‌عنوان همکار در طرح کارورزی سهیم هستند. طرح مشوق‌های بیمه سهم کارفرمایی رتبه دوم را در بین طرح‌های اشتغالزایی دارد. این طرح باید در سال‌جاری ۷۵ هزار شغل را برای اقتصاد ایران به‌وجود بیاورد. کلیه دستگاه‌های اجرایی نیز در این طرح باید مشارکت داشته باشند.
طراح های اشتغال حمایتی
قالب سوم برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶، اهداف کمی مربوط به طرح‌های اشتغال حمایتی را در خود جا داده است. در این قالب، نهادهای عمومی نیز به عنوان مسئول اجرای طرح حضور دارند.
در این قالب قرار است در سال ۱۳۹۶ حدود ۹۱ هزار شغل جدید به اقتصاد تزریق شود. طرح هم‌افزایی نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال به تنهایی وظیفه ایجاد ۶۰ هزار شغل را در سال جاری در قالب مذکور دارد.
دستگاه‌های مسوول این طرح، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بسیج، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ایثارگران هستند. وزارت کار نیز به‌عنوان دستگاه همکار باید انجام وظیفه کند.
همچنین سازمان بهزیستی کشور نیز مسئول اجرای دو طرح در این قالب است؛ طرح اول کسبوکار و اشتغالزایی نهادهای حمایتی با هدف ایجاد ۲۰ هزار شغل و طرح دوم ایجاد کسبوکار در قالب طرح تامین مالی خرد با هدف ایجاد ۴ هزار شغل.
منابع مالی برنامه اشتغال فراگیر
منابع مالی پیش‌بینی شده برای این طرح‌ها از ۳ محل تامین خواهد شد: اعتبارات بودجه‌ای، تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی.
سهم تسهیلات بانکی با فاصله قابل توجه از دو مورد دیگر در رتبه اول قرار دارد. طبق پیش‌بینی، ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز برای اشتغالزایی در بخش‌های مختلف اقتصادی ازسوی شبکه بانکی تامین خواهد شد.
رقم منابع پیش‌بینی شده از محل صندوق توسعه ملی نیز ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. قسمت بودجه کمترین سهم را در تامین منابع مالی اشتغالزایی دارا است. در این برنامه رقم پیش‌بینی شده برای این محل، ۵۰۰ میلیارد تومان است. بر این اساس شبکه بانکی وظیفه تامین ۹۳ درصد از کل منابع مورد نیاز برای ایجاد شغل در سال ۱۳۹۶ را خواهد داشت.
| اجزای برنامه | بخش/ طرح | میزان اشتغالزایی (هزار نفر) | دستگاه/ دستگاه های مسئول |
| بخش های اقتصادی | کشاورزی | ۶۹ | وزارت جهاد کشاورزی |
| صنعت، معدن و بازرگانی | ۲۵۴ | وزارت صنعت، معدن و تجارت | |
| ساختمان و بافت های فرسوده | ۳۸.۵ | وزارت راه و شهرسازی | |
| خدمات گردشگری و صنایع دستی | ۷۰.۱ | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | |
| حمل و نقل | ۹.۱ | وزارت راه و شهرسازی | |
| ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۹۰ | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | |
| خدمات سلامت | ۶۰.۲ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | |
| خدمات فرهنگی و هنری | ۲۴ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | |
| سایر حوزه های خدماتی | ۳۷ | وزارت خانه های مربوط | |
| طرح های اشتغالزایی | طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی | ۴۰ | کلیه دستگاه های اجرایی |
| طرح مشوق های بیمه سهم کارفرمایی | ۷۵ | کلیه دستگاه های اجرایی | |
| طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی | ۱۰۵ | کلیه دستگاه های اجرایی | |
| ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج | ۸ | وزارت امور خارجه؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت کشور | |
| طرح روستا – تعاون | ۶۵ | کلیه دستگاه های اجرایی | |
| طرح های اشتغال حمایتی | کسب و کارهای اجتماعی | ۹۱.۸ | نهادهای عمومی غیردولتی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
| مجموع | ۹۷۱.۷ | ||
مصوبات اشتغال به اشتغالزایی منجر می شود؟
بررسی طرح‌های اجراشده توسط دولت‌های مستقر در جمهوری اسلامی ایران طی ۳ دهه گذشته برای حل معضل بیکاری و ایجاد اشتغال، نشان از آن دارد که به‌رغم تفاوت در جهت‌گیری حوزه‌های مختلف، در حوزه اشتغال رویکردها مشابه هم بوده است.
در واقع همه دولت‌ها به اشتغال نگاهی علت محور داشته‌اند و آن را فی‌نفسه دارای موضوعیت دانسته‌اند؛ حال آنکه این مسئله با مناسب سازی محیط کسب و کار و رونق تولید ملی از طریق فعال شدن لوکوموتیوهای اقتصادی حل خواهد شد.
بر اساس نگاه دولت ها که در این دو مصوبه مورد بررسی ستاد نیز خود را نشان داده است، مهمترین اقدامی که برای اشتغالزایی صورت خواهد گرفت، اعطای تسهیلات به بخش های مختلف در شهرها و روستاها در سطح گسترده خواهد بود؛ حال آنکه اعطای تسهیلات باید آخرین مرحله از زنجیره اشتغالزایی باشد.
همین نوع نگاه باعث شده است که عمده اقدامات انجام شده در این حوزه، تاثیر قابل توجهی در اشتغالزایی نداشته باشد و تنها به هدررفت منابع منجر شود؛ نتیجه ای که در طرح‌های «خوداشتغالی»، «اشتغال ضربتی» و «بنگاه های زودبازده» خود را نشان داد.
با این وجود، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بسته رونق تولید و اشتغال که در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، نگاهی متفاوت نیز به این حوزه داشته است؛ هرچند از اجرای این بسته هنوز گزارشی ارائه نشده است.
منبع: کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
