عیوضلو عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در حاشیه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مسیر اقتصاد با بیان اینکه موضوع اصلاح نظام پولی و بانکی از بعد از انقلاب اسلامی مطرح شده است، گفت: بعد از انقلاب اقدامات در جهت اصلاح ساختارهای نظام پولی و بانکی انجام شد، اما موضوع اصلی پیاده سازی بانکداری اسلامی و عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شد. البته این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه گردید و تاکنون محقق نشده است.
قانون بانکداری بدون ربا مشکلاتی دارد
وی تاکید کرد: برخی ادعا کردند مشکل اصلی در عدم اجرای این قانون مدیران بانکی هستند که اساسا به بانکداری اسلامی و بدون ربا اعتقادی ندارند و لذا به آن عمل نمی کنند. هرچند که این موضوع تاحدودی می تواند درست باشد، اما واقعیت اینست که خود قانون نیز مشکلات جدی دارد و نگاه جامع و کاملی در خصوص بانکداری اسلامی در آن وجود ندارد. ابعاد حقوقی، اقتصادی، بانکی و حسابداری در آن به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است.
عیوضلو تصریح: همیشه ضرورت تغییر این قانون مطرح بود اما از سال ۸۷ و بیان طرح تحول اقتصادی توسط آقای احمدی نژاد، که طرح تحول نظام بانکی نیز یکی از بخش های آن بود، پیگیری این تغییرات جدی تر از گذشته شد. تا سال ۹۰ اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفت و با بررسی های کارشناسی که من نیز در شورای هماهنگی آن حضور داشتم، دو لایحه توسط بانک مرکزی تهیه شد؛ اما از سال ۹۰ به بعد پیگیری این موضوع به طور کامل از دستور کار دولت خارج شد.
وی ادامه داد: در دولت آقای روحانی و در سال ۹۳، ۹۴ نیز پیگیری این موضوع به صورت جدی دنبال می شد. وزارت اقتصاد طرح خود را مطرح کرد، بانک مرکزی دو لایحه خود را بروزرسانی و اصلاح نمود و مجلس نیز تا آستانه ی تصویب آن پیش رفت، اما در اواخر مجلس سابق امکان تصویب آن فراهم نشد. با روی کار آمدن مجلس و با بیان اشکالات جدید به این طرح امکان تصویب آن به طور کلی منتفی شد و طرح های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز در هیات دولت عقیم شد.
عیوضلو تصریح کرد: در کشور ما بعضا کارهای پراکنده خوبی صورت می گیرد اما یک نهاد جمع کننده که این فعالیت های پراکنده را جمع بندی کند وجود ندارد.
اصلاح قانون بانکداری از اولویت کشور خارج شده است
وی افزود: به طور کلی ارزیابی من در حال حاضر اینست که طولانی شدن روند بررسی این موضوع باعث شده است اهمیت آن به حاشیه برود و با تغییر مدیران به طور کلی از اولویت خارج شده و به دست فراموشی سپرده شود. در حال حاضر نه تنها یک گام به جلو نرفته ایم بلکه دو گام به عقب رفته ایم و فوریت اصلاح نظام پولی و بانکی در دستور کار دولت و مجلس قرار ندارد.
عیوضلو با ابراز خرسندی از مقالات و نشست های تخصصی چهارمین همایش سالیانه اقتصاد مقاومتی گفت: بحث های بسیار خوبی مطرح شد. و اینگونه نشست ها زمینه را برای زنده نگه داشتن دغدغه اصلاح نظام پولی و بانکی و ایجاد بانکداری بدون ربا فراهم می کند.
وی افزود: ما در جمهوری اسلامی در سطوح سیاسی و امنیتی پیشرفت های شگرفی داشته ایم اما در زمینه اقتصادی به تناسب سایر ابعاد انقلاب اسلامی جلو نرفته ایم و برای تغییر این وضعیت به یک انقلاب اقتصادی اسلامی نیاز داریم.
ساختار نظام پولی کشور قدیمی است
عیوضلو با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر ساختار نظام پولی و بانکی ما قدیمی بوده و به روز نیست و از همه مهمتر اینکه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی تعیین نشده است.
وی افزود: برای تحقق اقتصاد مقاومتی تنها دولت را نمی توان مسئول دانست. امروزه در سراسر جهان شوراهای ثبات مالی تشکیل می شود تا بین بازارهای سرمایه هماهنگی ایجاد کند. در غیر این صورت یک دولت به تنهایی با فرصتی ۴ ساله نمی تواند این مشکلات را حل کند.
بایستی یک نهاد فرادولتی در اقتصاد وجود داشته باشد که بتواند با اقتدار تصمیم بگیرد و اقتصاد را فرماندهی کند. به عقیده من این نهاد می تواند شورای عالی امنیت ملی باشد.
