بررسی نقاط مثبت و منفی طرح جدید دولت برای مبارزه با قاچاق

به گزارش مسیر اقتصاد نصب شناسه رهگیری کالا که در ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق به آن اشاره شده است، می‌تواند موجبات تمایز کالاهای قاچاق را از کالای مجاز (تولیدی و یا وارداتی) فراهم آورد. در دولت قبل برای عملیاتی کردن این بند از قانون مبارزه با قاچاق کالا، طرح شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) به اجرا درآمد که در یادداشت قبلی به مزایا و معایت آن پرداخته شد.

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، طرح شبنم به دلیل مشکلاتی که در اجرا با آن مواجه گردید متوقف شد. وزیر صنعت در آن زمان در نامه‌ای در مورد دلایل اصلی کنار گذاشتن طرح شبنم گفته بود: «در قانون، مباحث شناسه کالا و شناسه رهگیری به شکل دائمی و فراگیر مطرح شده در حالیکه این موارد اولاً فراگیر نبوده و ثانیاً بحث شناسه کالا و کدگذاری به اندازه‌ای که مشکل‌ساز و بازدارنده رشد اقتصادی و تنزل فضای کسب و کار بوده عملی و راهگشا نمی‌باشد»(۱)

این درحالی بود که بسیاری از کارشناسان، رهگیری کالا را اصلی‌ترین اقدام دولت در راستای مبارزه با قاچاق می‌دانستند. با این حال پس از گذشت نزدیک به ۳ سال از معطل ماندن طرح رهگیری کالاهای وارداتی، دولت یازدهم در ۱۷ شهریور ماه سال جاری، آیین نامه‌ای جدید برای اجرایی شدن ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا تصویب و برای اجرا ابلاغ نمود.

نکات مثبتی که در این آیین نامه جدید به آن‌ها توجه شده است عبارتند از:

۱- اولویت بندی گروه‌های کالایی در الزام دریافت و نصب شناسه رهگیری: در آیین نامه جدید، دارو و تلفن همراه و سیگار در اولویت دریافت شناسه رهگیری قرار دارند. در جدول زیر اولویت بندی گروه‌های کالایی مطابق آیین نامه ابلاغی آورده شده است.

اولویت بندی گروه‌های کالایی و حرکت گام به گام در اجرای رهگیری کالا، می‌تواند در عیب یابی و بر طرف کردن نقیصه‌های اجرایی نقشی بسزا داشته باشد. گرچه در طرح شبنم نیز در ابتدا بنا بر حرکت گام به گام گذاشته شد اما بعد از مدتی بدون در نظر گرفتن ملاحظات لازم، گروه‌های کالایی زیادی مشمول آن شدند.

گرچه در جدول فوق یک تا شش ماه برای ابلاغ گروه‌های کالایی در نظر گرفته شده است اما طبق آیین نامه، گروه‏های کالایی جدول فوق ظرف یک سال پس از ابلاغ هر گروه (یک سال پس از تاریخی که در جدول فوق ذکر شده است) مشمول اجرای طرح شناسه رهگیری می‏شوند. این بدان معنی است که چنانچه دستگاه‌های مسئول بسترهای لازم را در زمان مقرر فراهم نمایند و تأخیری از این منظر رخ ندهد، یک سال طول می‌کشد تا شاهد اجرایی شدن رهگیری کالا در کشور باشیم.

۲- تکمیل محتوای شناسنامه کالا توسط مشمولین (تولیدکنندگان و واردکنندگان): در آیین نامه جدید، وزارت صنعت مسئول تشکیل نظام طبقه بندی کالا و سامانه رهگیری کالا و همچنین فراهم کردن بستر تخصیص شناسه به کالاهای مختلف شده‌است؛ اما مشمولین طرح در واردکردن اطلاعات و فرآیند تخصیص شناسه رهگیری مشارکت دارند. این مسئله می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در طرح شبنم را مرتفع نماید.

۳- الزام دریافت شناسه رهگیری کالا برای کالاهای وارداتی پیش از عبور از گمرک: واردکنندگان موظفند برای عبور کالاهای خود از گمرک، کالای خود را در سامانه ثبت و شناسه رهگیری دریافت نمایند. به این ترتیب داشتن شناسه رهگیری تنها در زمان فروش مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و واردکنندگان موظفند در تمامی مراحل ترخیص از گمرک، حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی، شناسه رهگیری کالای خود را ارائه نمایند. این مسئله نیز می‌تواند در کنترل نصب شناسه‌های رهگیری و عدم وفور شناسه‌های تقلبی مفید واقع شود.

۴- رایگان بودن دریافت شناسه رهگیری برای مشمولین (تولیدکنندگان و واردکنندگان): در آیین نامه جدید، فرآیندهای مربوط به ثبت شناسه‏ها و دریافت شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت، سامانه رهگیری و دیگر سامانه‏های مرتبط به صورت رایگان می‏باشد. این مسئله نیز یکی از نقیصه‌های اصلی طرح شبنم را برطرف می‌نماید. چنانچه در یادداشت قبل اشاره شد، نگاه درآمد زایی به فروش شناسه‌های رهگیری یکی از مشکلات اصلی طرح شبنم بود.

با وجود نکات مثبتی که به آن‌ها اشاره گردید، همچنان بسیاری از نکات اجرایی که در مورد طرح شبنم با ابهاماتی همراه بود، در این آیین نامه جدید نیز به آن‌ها اشاره نشده و بررسی آن‌ها بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک و سایر دستگاه‏های مرتبط با آن گروه کالایی گذارده شده است. این نکات از مسائلی هستند که در اجرا برای طرح شبنم مشکلاتی جدی ایجاد کردند و سودجویان با بهره‌گیری از آن‌ها، شرایط را برای وفور شناسه‌های تقلبی فراهم کردند که عبارتند از:

۱- جزئیات سازوکار رساندن شناسه کالا به کالاهای مجاز (وارداتی و تولیدی) به طوریکه شناسه تنها به کالاهای مجاز برسد و امکان جعل آن فراهم نباشد.

۲- نحوه دریافت شناسه کالا برای کالاهایی که اکنون در بازار و انبارها موجود هستند و شناسه ندارند.

۳- چگونگی نصب و یا درج شناسه بر روی گروه کالاهای مختلف (بسته بندی، فله و …).

۴- جزئیات مربوط به ساختار شناسه رهگیری، نحوه همکاری و اشتراک‏گذاری دستگاه‏ها، روش شناسه‏گذاری و چگونگی تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، نحوه استعلام، شیوه پاسخگویی به استعلامات مردمی و دستگاه‏های نظارتی و زنجیره تأمین در خصوص هر گروه کالایی و همچنین سطح دسترسی به اطلاعات شناسه رهگیری برای استعلام‏کنندگان.

بنابراین می‌توان گفت گرچه در آیین نامه جدید به برخی از نقاط ضعف طرح شبنم توجه شده اما به دلیل عدم طراحی سازوکارهای مغفولی که در بالا اشاره شد و همچنین نبود بسترهای اجرایی لازم، نمی‌توان این آیین نامه را حل کننده تمامی مشکلات رهگیری کالا دانست؛ با این حال برای ارزیابی مناسبتر، لازم است تا مشخص شدن سازوکارهای تکمیلی و نحوه‌ی اجرای آن منتظر ماند.

پینوشت: