به گزارش مسیر اقتصاد شاهین مستفایف، وزیر اقتصاد آذربایجان اعلام کرد دولت این کشور قصد دارد قانون تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز دولت را اصلاح نماید.
وزیر اقتصاد آذربایجان این خبر را در حاشیه همایش «استفاده از برنامه های دولتی در توسعه اجتماعی اقتصادی مناطق آذربایجان»، عنوان کرده است. برنامه فوق یک برنامه ۴ ساله و مربوط به سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بوده است که هدف آن بهره برداری از ظرفیت های بخش عمومی در توسعه اقتصادی و اجتماعی عنوان شده است.
وزیر اقتصاد آذربایجان از نهایی شدن قانون جدید تأمین کالا و خدمات دولتی تا پیش از پایان سال جاری میلادی خبر داد و گفت: «هدف دولت از بازبینی قانون تأمین کالاها و خدمات دولتی، استفاده بیشتر از ظرفیت این حوزه در حمایت از تولیدات داخلی است.»
دولت آذربایجان در سال ۲۰۰۱ میلادی برای اولین بار قانون تأمین کالاها و خدمات دولتی را به تصویب رسانده است. در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز دولت آذربایجان اصلاحاتی را در قانون تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز دولت اعمال کرده بود. در حال حاضر دولت در تلاش است با اصلاحات جدید از ظرفیت های این حوزه بیشتر استفاده نماید.
در حال حاضر در تهیه کالاها و خدمات دولتی آذربایجان اولویت با تولیدکنندگان داخلی است؛ بدین صورت که حتی اگر قیمت پیشنهادی تولیدکنندگان داخلی تا ۲۰ درصد بیشتر از شرکت های خارجی باشد، نهادهای دولتی موظفند کالاها و خدمات مورد نظر را از طرف های داخلی خریداری نمایند.
منبع: آذرنیوز
