محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با مسیر اقتصاد در رابطه با مشکلاتی که وضع عوارض صادرات در کشور به وجود آورده گفت: باید ریشه مشکلات مربوط به عوارض صادرات را در سه دهه گذشته و بعد از دوران جنگ تحمیلی جستجو کرد. همه دولت ها بعد از جنگ تحمیلی بر سر یک دوراهی در مورد اعمال یا عدم اعمال عوارض صادرات قرار داشتند.
غیر قانونی بودن اعمال عوارض صادرات و ممنوعیت صادرات
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در رابطه با مواد قانونی مرتبط با عوارض صادرات بیان کرد: در ماده ۱۰۴ قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده است که وضع هرگونه عوارض صادراتی حتی به بهانه تنظیم بازار در طول برنامه ممنوع است. با تبدیل شدن این موضوع به قانون و با توجه به اهمیت صادرات برای رونق اقتصاد، از دخالت دولت برای اعمال عوارض صادرات ممانعت شده بود. این قانون در برنامه پنجم توسعه کشور هم ادامه پیدا کرد.
وی افزود: پس از این قانون، سوء برداشت ها و تفاسیر سلیقه ای و هم چنین ممنوعیت صادرات و اعمال عوارض صادرات در طی دوره اجرای قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی صادرکنندگان شد. به این دلیل در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب سال ۱۳۹۴، مجددا اعمال عوارض صادرات به کلی ممنوع شد.
شرایط دریافت عوارض صادرات و ممنوعیت صدور کالاهای خام بایستی رعایت شود
محمد لاهوتی در مورد اختیار دولت برای وضع عوارض صادرات بر کالاهای خام گفت: در مورد کالاهای خام و با ارزش افزوده پایین نیز شرایطی در قانون لحاظ شده که بعید است دولت عملا قادر به اعمال عوارض صادرات برای هیچ کالایی باشد. چرا که در قانون آمده است در صورت خواست دولت برای اعمال عوارض و ممنوعیت صادرات یک کالا، بایستی طرح توجیهی و اقتصادی و پیامدهای حاصل از اعمال عوارض و ممنوعیت صادرات ارائه گردد. باید به این سوال پاسخ داده شود که در صورت از دست دادن بازار صادراتی با اعمال عوارض و ممنوعیت صادرات، چه دستاوردی برای بازار داخلی به دست خواهد آمد؟ همچنین باید سهم صادراتی ایران از تجارت جهانی کاهش پیدا نکند. این موضوع بدون صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر در صورت وجود زیرساختها فراهم نمی شود.
ممنوعیت صادرات راهکار تنظیم بازار نیست
لاهوتی در مورد راهکار تنظیم بازار داخلی اظهارداشت: قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بیانگر آن است که سیاست اصلی کشور به ویژه در تقنین به سمت عدم اعمال ممنوعیت و عوارض صادرات است.
وی گفت: به منظور تنظیم بازار باید از گزینه واردات استفاده کرد و نباید بازارهای صادراتی را با اعمال عوارض و ممنوعیت صادرات تحت تاثیر قرار داد.
عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات با وجود تصریحات قانونی
رئیس کنفدراسیون صادرات درباره اجرای قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه و دیگر قوانین بیان داشت: در تمامی دولت ها با وجود قوانین مذکور، ممنوعیت صادرات و عوارض صادرات اتفاق افتاده است. این در حالی است که شرایط مندرج در قانون رعایت نشده است و زیرساخت های لازم برای صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر ایجاد نشده است؛ از طرفی ممنوعیت و اعمال عوارض صادرات به بهانه نیاز صنایع پایین دستی و تنظیم بازار داخلی، برای کالاها انجام شده است.
وی افزود: این عمل دارای هیچ گونه وجاهت قانونی نیست؛ به نظر می رسد که با وجود وضع قوانین مناسب در کشور، قوانین یا اصلا اجرا نمی شوند و یا لااقل به درستی اجرا نمی شوند. مشکل دیگر آن است که نهاد نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی که خود باید بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد و از انحراف آن جلوگیری کند، نظارت کامل و دقیقی ندارد.
لزوم اعلام عمومی تغییر قوانین و مقررات حداقل ۳ ماه قبل از اجرایی شدن
محمد لاهوتی با انتقاد از تغییر ناگهانی قوانین و مقررات گفت: بر اساس قوانین بالادستی کشور، حقوق مکتسبه در قوانین باید وجود داشته باشد؛ به این نحو که ممنوعیت صادرات و وضع عوارض صادراتی و هر قانونی که در حوزه تجارت خارجی بخواهد تغییر کند، باید حداقل ۳ ماه زودتر از موعد اجرا در اختیار ذی نفعان و عموم قرار گیرد. این مسئله به دلیل آن است که واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند با تغییر شرایط، امکان وفای به تعهدات خود را فراهم کنند؛ ولی متاسفانه این قانون نیز رعایت نمی شود و قوانین و مقررات به طور ناگهانی تغییر می کنند.
عدم توانایی صادرکنندگان ایرانی برای انجام تعهدات خود به دلیل تغییر قوانین
لاهوتی درباره پیامدهای حاصل از تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات گفت: همه این مسائل باعث شده است تا صادرکنندگان ایرانی نتوانند اعتبار لازم را برای برنامه ریزی بلندمدت در بازارهای صادراتی به دست بیاورند؛ زیرا آنها نمی توانند تعهدات خود را به خاطر تغییر قوانین کشور در بلند مدت ایفا کنند. به همین خاطر شرکای ایرانی در بازارهای هدفِ بلندمدت صادراتی به رسمیت شناخته نمی شوند؛ لذا اجرای صحیح قوانین و نظارت بالای دستگاه‌های نظارتی و برخورد با متخلفین لازم است.
لزوم تغییر سیاست دولت از اعمال عوارض بر صادرات به سمت توانمندسازی اقتصاد
رئیس کنفدراسیون صادرات در انتها گفت: سیاست اعمال عوارض صادرات و ممنوعیت صادرات، سیاست ناکارآمدی است و بایستی سیاست ها به سمت توانمند سازی اقتصاد برود؛ زیرا نمی توان سیاست وضع عوارض صادرات را برای همیشه ادامه داد.
وی با بیان اینکه سیاست وضع عوارض صادرات باعث افزایش قیمت تمام شده کالای صادراتی می شود و به نوعی این کار جریمه کردن صادرکننده است، گفت: وضع عوارض و تعرفه گذاری نباید به عنوان راهی برای کسب درآمد دولت تلقی شود، بلکه این درآمدها باید به منظور بسترسازی جهت تسهیل صادرات و تقویت تولید داخلی و بهبود زیرساخت های حمل و نقل استفاده شود.
