به گزارش مسیر اقتصاد استراليا با مساحتي بالغ بر ۷.۶ میلیون کيلومتر مربع، ششمين کشور بزرگ جهان پس از روسيه، کانادا، چين، ايالات متحده آمريکا و برزيل محسوب می شود و در عین حال تنها کشوري است که يک قاره کامل را پوشش مي دهد.
اقتصاد کشور استراليا متکي بر بازرگاني و کشاورزي است. در این کشور در سال های اخير سرمايه گذاری قابل توجهی در بخش های زير بنايی مانند آموزش، سلامت، حمل و نقل و کشاورزی انجام شده است.[۱]
این کشور جمعیتی بالغ بر ۲۵ میلیون نفر دارد. دولت استرالیا از ۱۸ وزارتخانه تشکیل شده است که یکی از مهم ترین آن ها وزارت کشاورزی و امور آب است. بخش کشاورزي استراليا در کنار بخش معدن مهمترين بخش های اقتصاد اين کشور هستند.
سهم قابل توجه بخش کشاورزی در صادرات استرالیا
صادرات کشاورزی دوسوم کل صادرات استرالیا را تشکیل داده است و از این رو بخش کشاورزی سهم مهمی در اقتصاد استرالیا به خود اختصاص داده است. میزان صادرات محصولات کشاورزی در سال ۲۰۱۵ میلادی بالغ بر ۴۶.۵ میلیارد دلار بوده است.
استراليا انواع گوناگوني از محصولات کشاورزي و دامي را توليد و صادر می کند که محصولات عمده صادراتي استراليا نيشکر، پنبه، غلات، گوشت گاو، پشم گوسفند و گوشت شترمرغ است. محصولات تولیدی استرالیا به کشورهایی نظیر چین، آمریکا، ژاپن، اندونزی، کره جنوبی، مالزی و هند صادر می شود.
ساختار هدفمند مورد حمایت از صنعت کشاورزی در استرالیا
تشریح برنامه ها و ساختارهای حمایتی بخش کشاورزی در نوع خود قابل اهمیت است. اینکه چگونه کشور استرالیا با وجود محدودیت هایی نظیر خشکسالی و شوری آب های مجاور، می تواند در تولید محصولات کشاورزی موفق عمل کند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
با بررسی ساختار و سیاست های دولت و وزارت کشاورزی به خوبی مشخص می شود که دولت استرالیا با بهره گیری از سیاست مدیریت یکپارچه تولید و بازرگانی به این مهم دست یافته است. کشور استرالیا دارای دو وزارتخانه ی امورخارجه و تجارت و همچنین وزارت کشاورزی و آب است.
وزارت کشاورزی استرالیا مسئولیت طراحی و اجرای برنامه های مهم در حوزه ی کشاورزی و مدیریت مصرف آب را به عهده دارد و برای این منظور معاونت مهمی در حوزه تجارت و بازرگانی محصولات کشاورزی راه اندازی شده است. این معاونت با تشکیل گروهی از بازاریاب های این حوزه در کشورهای مختلف امور تجارت بخش کشاورزی را به صورت تخصصی پیگیری می کند.
نظام برنامه ریزی مشخص برای بهبود شرایط کشاورزی
وزارت کشاورزی استرالیا تحت برنامه مشخصی به نام (ATMAC) با هدف ارتقا سطح همکاری با سایر کشورها و بازارهای بین المللی اقدام به تعریف پروژه می نماید.
برنامه ی ATMAC وزارت کشاورزی استرالیا دو اقدام مهم در حوزه ی تجارت کشاورزی برای این وزارتخانه تعریف می کند:
- افزایش دسترسی و بهبود محصولات کشاورزی به بازارهای جهانی
- ایجاد روابط قوی با شرکای تجاری، کشورهای همسایه و سازمان های بین المللی
تامین امینت غذایی اولویت اصلی وزارت کشاورزی استرالیا
اما طبق اعلام وزارت کشاورزی استرالیا، افزایش تعاملات تجاری با دیگر کشورهای جهان، از طریق کاهش تعرفه ها به ایجاد نوسانات قیمتی منجر می شود و در برخی موارد موجبات متضرر شدن کشاورزان داخلی را فراهم می کند.
به همین منظور در جهت تامین امنیت غذایی و افزایش انگیزه ی تولیدی کشاورزان جامعه استرالیا، وزارت کشاورزی این کشور با مدیریت واحد تولید و تجارت و نیز تعیین سلامت و کیفیت محصولات تولیدی و وارداتی بهبود شرایط کشاورزان را در دستور کار قرار داده است.
در این راستا، سیاست های تجاری و بازرگانی این کشور مورد بازنگری قرار گرفته و توافقات تجاری چندجانبه یا دوجانبه با سایر کشورها طراحی شده است.
سیاست های تجاری در جهت حمایت از تولید و صادرات کشاورزی
بخشی از برنامه جامع سیاست تجاری کشاورزی استرالیا با هدف رونق و اصلاح تجاری چندجانبه کشاورزی با کشورهای دیگر طراحی شده است. در این بخش برنامه های خاص هر محصول، از طریق دولت دو طرف و بازاریاب های بین المللی وزارت کشاورزی، تعریف و پیگیری می شود.
دولت استرالیا به منظور رقابتی کردن تولیدات خود از طریق رونق صادرات، دسترسی بهتر مصرف کنندگان داخلی این کشور به کالاهای دیگر و افزایش سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی، اقدام به انعقاد قراردادهای تجاری دو یا چندجانبه و خارج از معاهده های تجاری بین المللی”wto” نموده است.
بر همین اساس، مسئولین بخش کشاورزی استرالیا با کشورهایی نظیر کره جنوبی، ژاپن، چین و ترکمنستان توافقنامه ی تجاری منعقد کرده اند.[۲]
پینوشت:
[۱] پایگاه خبری تحلیلی تعامل کد خبر ۸۸۹۲۹
