«دریافت هرگونه وجهی از اولیاء دانش آموز ممنوع است؛ اما دولت هم در وضعیتی قرار دارد که نمی‌تواند سرانه دانش آموزی را به مدارس پرداخت کند. وقتی می‌بینیم قیمت نفت در چه وضعیتی قرار دارد، باید موضوع را درک کنیم». این بخشی از مصاحبۀ قاسم احمدی لاشکی نمایندۀ مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی است که در پی تخلف برخی مدارس در مطالبۀ وجه نقد از اولیاء دانش‌آموزان صورت گرفت.
چرا باید در کشور ما پایین آمدن قیمت نفت دولت را از پرداخت سرانۀ دانش‌آموزی عاجز کند؟ آیا برای تامین هزینه‌های آموزش و پرورش، منبع درآمد پایدارتر و مطمئن‌تری سراغ نداریم؟ آیا می‌توانیم با واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی این مشکل را برطرف کنیم؟
در کشور ما هم‌اکنون درآمد حاصل از فروش انرژی به خزانۀ دولت واریز می‌شود و سپس به بخش‌های مربوطه تخصیص می‌یابد. با دقت در شیوۀ قیمت‌گذاری انرژی در کشور درمی‌یابیم که با وجود پلکانی بودن تعرفه‌ها در بعضی بخش‌ها، همۀ پلکان‌های تعرفه‌ای یارانه‌ای است؛ یعنی حتی پرمصرف‌ترین مشترکین نیز به ازای مصارف بیش از حد خود، قیمت تمام‌شده یا صادراتی انرژی را به دولت پرداخت نمی‌کنند.
نتیجه این می‌شود که هر کس بیشتر انرژی مصرف کند، یارانۀ انرژی بیشتری از دولت می‌گیرد. درواقع مشتریان پرمصرف‌تر، بیشتر از همۀ مردم «یارانۀ پنهان انرژی» دریافت میکنند! مشتریان پرمصرف کسانی هستند که فراتر از «الگو» (میزان متعارف مصرف انرژی در جامعه) مصرف میکنند.
تداوم پرداخت یارانۀ پنهان به مشترکین پرمصرف سبب می‌شود علاوه بر گسترش بی‌عدالتی و همچنین رشد روزافزون مصرف انرژی، منابع مالی دولت بیهوده تلف شود. این در حالی است که می‌توان با آزادسازی قیمت انرژی و اخذ قیمت تمام‌شده یا صادراتی از مشترکین پرمصرف، حجم یارانۀ پرداختی دولت را کاهش داد و از بی‌عدالتی کاست.
برای تحقق این مهم، شیوه‌های مختلفی قابل پیاده‌سازی است. یکی از شیوه‌ها آزادسازی قیمت «مصارف مازاد بر الگو» است. اگر فرض کنیم حدود ۲۰% از کل مصرف انرژی در بخش خانگی و حمل‌ونقل سبک (بنزین و CNG) مازاد بر الگو است، می‌توانیم قیمت ۲۰% از کل فروش را آزادسازی کنیم. (شکل ۱)
برای محاسبۀ میزان درآمد ناشی از آزادسازی ۲۰% از کل فروش بنزین و انرژی در بخش خانگی، لازم است آمار مصرف هر حامل انرژی به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد. در جدول زیر، میانگین وزن‌دار قیمت مصارف مازدا بر الگو بر اساس آخرین آمار موجود محاسبه شده است:
جدول فوق نشان می‌دهد که آزادسازی قیمت تنها ۲۰% از کل فروش برق و گاز خانگی و بنزین می‌تواند سالیانه بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد نصیب دولت کند. این میزان درآمد معادل صادرات روزانه ۲۶۰ هزار بشکه نفت خام است که در حال حاضر تحت عنوان یارانه به پرمصرف ها داده می شود. درآمد فوق چون از مشترکین پرمصرف کسب می‌شود، از سویی عدالت در توزیع یارانۀ انرژی را به همراه دارد و از سویی مصرف انرژی را کنترل می‌کند.
این پیشنهاد در راستای تحقق ماده ۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که ضمن آن به ” استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی” اشاره شده است.
بنابراین از آنچه گفته شد مشخص می‌شود که می‌توان با اقدامات هوشمندانه از جمله اصلاح قیمت فروش انرژی به مشتریان پرمصرف بخش خانگی و حمل‌ونقل، وابستگی کشور را به درآمد فروش نفت خام کاهش داد. شاید از این طریق دیگر دانش‌آموزان این مرز و بوم با کاهش قیمت نفت از تحصیل محروم نشوند.
