مسیر اقتصاد/ یکی از اقدامات مثبت وزات نیرو در اسفند سال ۹۲، «افزایش غیریکنواخت» تعرفه های برق برای پله های مختلف مصرفی بود. جدول زیر میزان تعرفه قبل و بعد از این اقدام را نشان می دهد:
| پله های تعرفه ماهانه (کیلووات ساعت) | تعرفه سال ۹۲ | تعرفه پیشنهادی وزارت نیرو برای سال ۹۳ | درصد افزایش قبض هر مشترک |
| ۰ تا ۱۰۰ | ۳۰ | ۴۰.۲ | ۳۴ % |
| ۱۰۰ تا ۲۰۰ | ۳۵ | ۵۵ | ۴۳ % |
| ۲۰۰ تا ۳۰۰ | ۷۵ | ۱۱۴ | ۴۸ % |
| ۳۰۰ تا ۴۰۰ | ۱۳۵ | ۲۲۹ | ۵۶ % |
| ۴۰۰ تا ۵۰۰ | ۱۵۵ | ۲۷۹ | ۶۴ % |
| ۵۰۰ تا ۶۰۰ | ۱۹۵ | ۳۷۰ | ۷۱ % |
| مازاد بر ۶۰۰ | ۲۱۵ | ۴۱۰ | ۷۶ % |
همانطور که از جدول فوق نیز مشاهده می شود، میزان افزایش قبض مشترکین پرمصرف بیش از دیگر مشترکین و حتی حدود دو برابر مشترکین کم مصرف است.
در واقع با توجه به اینکه میزان سرانه مصرف برق در کشور بالاتر از میزان متوسط جهانی و رو به رشد می باشد، تمایز بین مشترکین کم مصرف و پرمصرف ضروری به نظر می رسد. همچنین با توجه به اینکه قیمت برق همه مشترکین یارانه ای بوده و مشترکین پرمصرف از «یارانه برق» بیشتری نسبت به مشترکین کم مصرف بهره می برند، تمایز بین درصد افزایش قبض مشترکین در کشور کاملا عاقلانه و عادلانه است.
علاوه بر بخش خانگی، وزارت نیرو میزان افزایش قیمت برق بخش صنعتی را کمتر از خانگی در نظر گرفت که این اقدام کاملا منطبق بر سیاست قیمتی کشورهای صنعتی بود. در کشورهای صنعتی قیمت برق بخش صنعت کمتر از بخش خانگی است اما همواره طی دو دهه اخیر، قیمت برق صنعتی ایران از بخش خانگی گرانتر بوده است.
لغو اقدام وزارت نیرو توسط دولت
اما اقدامات مورد نظر بنا به نظر دولت لغو و به جای افزایش غیر یکنواخت، درصد افزایش تعرفه برای همه مشترکین بخش خانگی و صنعتی یکسان و به میزان ۲۴% در نظر گرفته شد.
کارشناسان علت لغو تصمیم وزارت نیرو را فشار اقشار پرمصرف کشور که عموما از مرفین هستند، به دولت می دانند. چرا که «صدای پرمصرفها بلندتر و نفوذ آنها در لایه‌های تصمیم‌سازی بیشتر است».
در نتیجه وقتی قیمت برق به نحوی تغییر می کند که مشترکین پرمصرف با افزایش قیمت زیادی مواجه می شوند، مخالفت های زیادی با اقدام دولت ایجاد می شود. این در حالی است که افزایش قمیت انرژی برای پرمصرف ها نه‌تنها موجب اعتراض مردم نیست، بلکه رضایت اکثریت مردم را نیز به همراه دارد.
آگاه سازی عمومی راه اجرای سیاست های تبعیضی – ترجیحی
به همین منظور بهتر است که برای اجرای موفق چنین طرح هایی، سیاست های «تبعیضی-ترجیحی» را به گونهای اعمال کرد که به موجب آن اغلب مردم جامعه از سیاست قیمت گذاری دولت حمایت کنند.
به عنوان مثال برای مناطق عادی میتوان تنها تعرفه مشترکین با مصرف متوسط ماهیانه بالای ۳۰۰ کیلووات ساعت را افزایش داد که در این صورت ۸۵% از مردم با هیچگونه افزایش قیمتی مواجه نشده و تنها ۱۵% مشترکین با افزایش قیمت روبرو خواهند شد.
برآوردها نشان می دهد که با این شیوه قیمت گذاری در کل کشور، میتوان درآمد حاصل از افزایش قیمت بخش خانگی وزارت نیرو را حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش داد.
همچنین لازم است به منظور حمایت از بخش صنعت، افزایش قیمت این بخش از ۱۰% تجاوز نکند تا نسبت قیمت بخش های صنعتی و خانگی در آینده به حد مطلوب نزدیک شود.
