به گزارش مسیر اقتصاد آرون جیتلی وزیر اقتصاد کشور هند در هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس یکی از بانک های قدیمی کشور هند سیاست های مد نظر دولت در قبال بانک های دولتی را اعلام کرد.
در این نشست که با حضور رئسای بانک های دولتی کشور هند برگزار شد، وزیر اقتصاد کشور هند بر ضرورت نقش آفرینی مؤثر بانک های دولتی در فعالیت های اقتصادی تأکید شده است.
وزیر اقتصاد هند به بانک های دولتی اعلام کرد آن ها وظیفه دارند در ایجاد رشد اقتصادی و جهت دهی تسهیلات به سمت فعالیت های تولیدی نقشی مؤثر ایفا نمایند.
کشور هند در سال جاری ۲۰۱۷ میلادی به دلیل اجرایی شدن چندین طرح اصلاحی بزرگ نتوانست به رشد اقتصادی مورد انتظار دست یابد. در سال ۲۰۱۷ میلادی نرخ رشد اقتصادی کشور هند ۶.۵ درصد اعلام شده است که کمترین میزان در طول ۴ سال اخیر محسوب می شود.
در سال گذشته اصلاحاتی ساختاری همچون طرح تحول مالیاتی، ایجاد سامانه های اطلاعاتی و اصلاح سیاست های چاپ پول موجب شد در کوتاه مدت مشکلاتی برای فعالین کسب و کار این کشور ایجاد شود. اما انتظار می رود در بلند مدت نتیجه این اصلاحات ساختاری گسترده برای اقتصاد هند مثبت باشد.
با اینحال یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور هند، محدودیت بانک ها در پرداخت تسهیلات به فعالیت های تولیدی عنوان شده است. دلیل کاهش اعتبارات در دسترس بانک های هندی عدم استفاده درست آن ها از منابع بانکی و همچنین عدم اهتمام به تأمین مالی فعالیت های تولیدی بوده است.
دولت هند برای ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و هدایت منابع بانک ها به سمت فعالیت های تولیدی نیز تدابیری را اندیشیده است. برنامه ۲ هزار میلیارد روپیه ای دولت برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی یکی از برنامه های دولت در این زمینه بوده است.
وزیر اقتصاد هند در این خصوص خطاب به بانک های تجاری گفته است: «درحال حاضر منابع حاصل از پرداخت مالیات مردم صرف بهبود وضعیت بانک های می شود. از این رو انتظار می رود در سال های آتی بانک ها وضعیت خود را بهبود بخشند و به کمک فعالیت های تولیدی بشتابند.»
منبع: فایننشال اکسپرس
