به گزارش مسیر اقتصاد روز گذشته مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد پس از جلسه رئیس جمهور با مسئولین اقتصادی، با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر افزایش مبلغ وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان برای هر یک از زوجین، تصریح کرد: شرایط و مقررات تخصیص وام تغییر نمی کند ولی با این مصوبه که به‌منزله ابلاغ اجرایی است، بانک ها مکلف به پرداخت وام به مبلغ ۱۵ میلیون تومان هستند.
اشاره وزیر اقتصاد به عدم تغییر شرایط و مقررات تخصیص وام ازدواج، نشان از آن دارد که دیگر موارد مطرح شده در لایحه دولت تغییری نخواهد کرد.
بند ب تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در خصوص وام ازدواج، نسبت به موارد مطرح شده در قانون بودجه سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تعدیلاتی داشته است؛ از جمله اینکه وظایف بانک مرکزی در حوزه وام ازدواج (نظارت بر بانک ها و مدیریت صف وام ازدواج) حذف شده است.
لذا ضروری است نمایندگان مجلس در اصلاح لایحه مذکور، علاوه بر افزایش مبلغ به ۱۵ میلیون تومان موارد لازم را بگنجانند تا اعطای این تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.
موارد لازم جهت تصویب در مجلس
از جمله موارد مهم که لازم است در لایحه مذکور گنجانده شود، موارد زیر است:
- استفاده همزمان از سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز در اعطای وام ازدواج
- افزایش دوره بازپرداخت از ۴ سال به ۵ سال
- در نظر گرفتن سقف ۵۰ هزار نفری برای صف وام ازدواج در پایان هر ماه
- پیگیری اجرای قانون توسط بانک مرکزی و جریمه بانک های متخلف
- ارائه گزارش دوره ای بانک مرکزی به مجلس در زمینه عملکرد شبکه بانکی
- شفافیت صف وام ازدواج و بانک های اعطا کننده
بنابراین مجلس و در حال حاضر کمیسیون تلفیق، باید همچنان پیگیر اصلاح این مهم در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ باشند تا این قانون اجرایی شود.
