اجرای کامل قانون تمرکز موفقیت‌های بخش کشاورزی را تکمیل می‌کند

به گزارش مسیر اقتصاد در حالیکه تولید محصولات کشاورزی در سال ۹۲ حدود ۹۷ میلیون تن بود، حمایت های هوشمندانه و موثر وزارت جهاد کشاورزی باعث شد سطح تولیدات محصولات کشاورزی به ۱۱۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ برسد.

در همین راستا عباس کشاورز ۱۱ دی ماه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: رشد بخش کشاورزی در چهار سال گذشته به طور مستمر مثبت و در سال گذشته ۵.۷ درصد بوده که این رشد نشان دهنده پایداری کشاورزی است.

خودکفایی ۸۰ درصدی در تولید محصولات اساسی

از پروژه های وزارت کشاورزی در اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی برای تولید محصولات اساسی بوده است. در ابلاغیه پروژه مذکور بر تولید محصولاتی چون گندم، شلتوک، دانه های روغنی، سیب زمینی، حبوبات، پنبه، شیرخام، گوشت قرمز، گوشت طیور، تخم مرغ، چغندرقند، جو و ذرت دانه ای تاکید ویژه ای شده است.

کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه گفت: در سال های ۹۰ تا ۹۲ ضریب خودکفایی در محصولات غذایی ۵۵ درصد و ضریب وابستگی ۴۵ درصد بود.

این مقام مسئول در بخش کشاورزی ادامه داد: با اقدامات انجام شده در چهار سال اخیر، ضریب خودکفایی در تولید محصولات غذایی اساسی به ۸۰ درصد رسیده است.

البته بررسی تولید هر کدام از محصولات مورد اشاره در جدول مذکور باید توسط وزارت جهاد کشاورزی به صورت کامل تشریح شده و میزان دستیابی به این حجم از تولید مشخص شود.

اجرای قانون تمرکز عامل مهم در موفقیت های بخش کشاورزی

یکی از عوامل موثر در موفقیت های بخش کشاورزی، وجود قانونی به نام قانون تمرکز وظائف بازرگانی در وزارت کشاورزی است که منجر به مدیریت واحد تولید و تجارت محصولات کشاورزی شده است.

طبق قانون تمرکز وظایف، وزارت جهاد کشاورزی به منظور بهبود شرایط تولیدی محصولات کشاورزی وظیفه تنظیم بازار و مدیریت تجارت محصولات را بر عهده دارد.

تاثیر این قانون بر وضعیت تجاری محصولات کشاورزی، در کاهش تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی ۹ میلیارد دلار به منفی ۳ میلیارد دلار کاملا مشخص است.

تکمیل قانون تمرکز با انتقال سازمان حمایت

بررسی ها نشان می دهد که این قانون در حال حاضر به صورت کامل اجرایی نمی شود و ابزارهای کنترل و تنظیم بازار که بتواند هشدارهای موثر را به وزارت جهاد کشاورزی بدهد، همچنان در اختیار این وزارتخانه قرار ندارد.

یکی از این ابزارهای بسیار مهم، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که طبق شرح وظایف مشخص شده، باید به صورت قانونی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

این سازمان همچنان در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که این موضوع مغایر با قانون تمرکز است؛ عدم اصلاح به موقع ساختارهای متناسب با این قانون، دستیابی به اهداف مذکور در سیاست های ابلاغی  اقتصاد مقاومتی توسط وزارت جهاد کشاورزی را با مشکل مواجه خواهد ساخت.