به گزارش مسیر اقتصاد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از ۳ به ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش یافت. وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تکرار شد؛ این بند در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز آمده است.
نوآوری به کار برده شده در این بند قانونی توسط نمایندگان مجلس، تکلیف بانک ها به استفاده از سپرده های قرض الحسنه جاری در اعطای وام ازدواج بود که تا پیش از این مورد استفاده قرار نمی گرفت.
دیگر موارد بیان شده در ماده قانونی مذکور به قرار زیر بود:
- دوره بازپرداخت به ۴ سال افزایش می یابد.
- بانک مرکزی مسئولیت مدیریت اعطاء وام ازدواج با رعایت سقف وام ازدواج تا ۵۰ هزار نفر است.
- بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در اعطاء وام ازدواج را دارد.
- وام ازدواج اولویت نخست پرداخت تسهیلات قرض الحسنه است.
تضعیف حمایت از ازدواج جوانان در بودجه ۹۷ توسط دولت
وام ازدواج در بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تکرار شد؛ اما در بند (ب) تبصره ۱۶ لایحه بودجه ای که دولت در ۱۹ آذر ماه تقدیم مجلس نمود، این ماده قانونی با تعدیلات قابل توجهی همراه شد و به شرح زیر تبدیل شد:
به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۹۷ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می‌باشد.
با توجه به موارد نادیده گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، شرایط برای تخلف برخی بانک‌ها در زمینه اعطاء وام ازدواج فراهم می شود چرا که نهادهای نظارتی مجلس و بانک مرکزی در اعطاء تسهیلات ازدواج نقش و مسئولیتی نخواهند داشت.
با این وجود، گزارش های رسیده از مجلس نشان می دهد که بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس به دنبال افزایش مبلغ وام ازدواج از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان برای هر یک از زوجین می باشند. در حال حاضر وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی به تصویب کمیسیون های تخصصی مجلس از جمله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسیده و برای طی فرآیند تصویب به کمیسیون تلفیق فرستاده شده است.
نقش مهم بانک مرکزی در اجرای قانون وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی
باید توجه داشت در اجرای سیاست وام ازدواج، نظارت بر حسن اجرای آن توسط شبکه بانکی در کنار مبلغ وام ازدواج اهمیت دارد؛ به همین جهت ضروری است مجلس در تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به این مهم توجه داشته باشد و نظارت بانک مرکزی بر اعطای وام ازدواج و همچنین گزارش دهی این نهاد به مجلس در این زمینه را فراهم نماید.
علاوه بر این موارد، مجلس می تواند با اضافه نمودن بندی جدید به قانون وام ازدواج، زمینه نظارت عمومی را نیز در جریان اعطاء وام ازدواج ایجاد نماید. به این صورت که بانک مرکزی در سامانه وام ازدواج، سهم هر بانک از منابع قرض الحسنه، وضعیت اعطاء وام ازدواج، تعداد جوانان در صف و تعداد وام ازدواج پرداخت شده را به تفکیک هر بانک و هر استان منتشر نموده و ماهانه آن را به روزرسانی نماید.
در سال جاری نیز پیگیری های بانک مرکزی موجب شد با اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، حدود ۵۰۰ هزار وام در دو ماه به متقاضیان اعطا شود و صف از ۵۲۰ هزار نفر به ۱۳۰ هزار نفر کاهش یابد.
در سال آینده نیز در صورتی که بانک مرکزی طبق قانون پیگیری های مستمر داشته باشد، وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی با استفاده از منابع قرض الحسنه مردم به همه زوجین پرداخت خواهد شد.
منابع موجود برای افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان
لازم به ذکر است که بررسی های مسیر اقتصاد نشان می دهد که سه محل برای تامین منابع وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی و دیگر مصارف قرض الحسنه از طریق سپرده های قرض الحسنه مردم در نظام بانکی وجود دارد:
۱- افزایش منابع قرض الحسنه پس انداز بانک ها
نقدینگی کشور هر سال در حال افزایش است و این افزایش در حساب های شبکه بانکی اعم از قرض‌الحسنه و موعددار نمایان می شود. برای مثال نقدینگی کشور تا پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل ۲۳.۲ درصد رشد داشت؛ طبق آمار بانک مرکزی منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز (پس از کسر ذخیره قانونی) نیز در این سال به ترتیب ۲۲.۳ و ۲۴.۳ درصد رشد یافت.
طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی میزان منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز تا پایان مهرماه سال جاری برابر ۵۳ هزار میلیارد ثبت شده است؛ اگر فرض شود میزان رشد این منابع در سال آتی حداقل حدود ۲۰ درصد باشد، ۱۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جدید در نظام بانکی وجود خواهد داشت که امکان اعطای وام از طریق آن وجود دارد.
۲- بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه شبکه بانکی
وام های قرض الحسنه ای که بانک‌ها به متقاضیان پرداخت می کنند طی گذشت چند سال به شبکه بانکی باز می‌گردد. طبق اظهارات مقامات بانک مرکزی هر سال حدود ۲۰ درصد این منابع باز می گردد.
با توجه به اینکه میزان تسهیلات قرض الحسنه شبکه بانکی تا پایان مهرماه سال جاری برابر ۵۴ هزار میلیارد تومان می باشد، لذا برای سال آتی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اقساط توسط تسهیلات گیرندگان به شبکه بانکی بازمی‌گردد که منابع جدید در اختیار بانک ها برای اعطای وام قرض الحسنه خواهد بود.
۳- سپرده های قرض الحسنه جاری
در سال های گذشته بانک‌ها به دلیل وجود خلا قانونی، منابع قرض الحسنه جاری را که با هزینه تقریبا صفر جذب نموده بودند، در ارائه تسهیلات سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می دادند و برای اعطای وام قرض الحسنه استفاده نمی کردند، اما مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با تصویب وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی، سپرده های جاری شبکه بانکی را به عنوان یکی از دو منبع تامین منابع اعطاء این تسهیلات قرض الحسنه در نظر گرفت.
طبق آمار شفاف بانک مرکزی میزان منابع قرض الحسنه جاری شبکه بانکی تا مهرماه ۱۳۹۶ پس از کسر ذخیره قانونی برابر ۹۵.۵ هزار میلیارد تومان می باشد که تنها با در نظر گرفتن ۱۰ درصد این منابع، می توان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اعطای وام قرض الحسنه پیش بینی نمود.
بنابراین با فرض ثبت نام ۱ میلیون نفر در سامانه وام ازدواج، امکان پرداخت وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی با نصف منابع قرض الحسنه موجود در شبکه بانکی امکان پذیر است.
