مسیر اقتصاد/ یکی از اقدامات مثبتی که دولت یازدهم در مهرماه سال ۹۴ انجام داد، افزایش «غیریکنواخت» تعرفه های آب توسط وزارت نیرو بود.
در این اقدام میزان تعرفه پله های پایین %۱۰ و تعرفه پله های بالا به میزان ۳۰% افزایش داده شد. در نتیجه مشترکین پرمصرف بیش از مشترکین کم مصرف مشمول افزایش قیمت آب شدند.
تعرفه و درصد افزایش هر پله در جدول زیر نمایش داده شده است:
با این شیوه قیمت گذاری نه تنها قیمت آب پله های بالای مصرفی به قیمت تمام شده رسید، بلکه نارضایتی عمومی هم درجامعه به وجود نیامد.
از آنجایی که این شیوه قیمت گذاری با تمرکز بر مشترکین پرمصرف انجام شد، میزان آب مصرفی تهران در سال ۹۵ حدود ۲ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش یافت؛ هرچند که جمیعت کشور در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ افزایش یافته بود.
لزوم افزایش قیمت انرزی برای مشترکین پرمصرف
با توجه به زمزمه افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷ به نظر می رسد که افزایش قیمت های انرژی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
تجربه سال های اخیر در این زمینه نشان می دهد که دولت به دنبال افزایش یکسان قیمت های بنزین، برق و گاز خانگی بوده و در این راستا تفاوتی بین مشترکین پرمصرف و کم مصرف قائل نخواهد شد.
افزایش یکسان قیمت برای همه مشترکین نه تنها از مصرف بی رویه انرژی جلوگیری نخواهد کرد، بلکه موجب نارضایتی عمومی از دولت هم می شود. بنابراین ضروری است که دولت یک الگوی مشابه افزایش قیمت آب در سال ۹۴ را برای بنزین، برق و گاز خانگی در نظر بگیرد.
در همین راستا پیشنهاد می شود که قیمت حامل های انرژی برای مشترکین کم مصرف افزایش نیافته و تنها قیمت حامل های انرژی مشترکین پرمصرف افزایش یابد. جایگاه این مهم در لایحه بودجه، در تبصره ۱۴ آن و مرتبط با مباحث هدفمندی یارانه هاست.
ثابت ماندن قیمت انرژی برای مشترکین کم مصرف (که اغلب از دهک های پایین جامعه هستند) موجب کاهش فشار اقتصادی بر این اقشار می شود و در نتیجه رضایت آنها از دولت را به همراه دارد.
