به گزارش مسیر اقتصاد اجرای تحریم های مالی علیه سایر کشورها، بوسیله سیستم های پرداخت بین المللی که تحت نظارت و سلطه آمریکا است، انجام می شود. سیستم های پرداخت کلیدی شامل Fedwire ,CHIPS و سوئیفت هستند.
بانک مرکزی فدرال نیویورک (FRBNY) که در واقع نقش اصلی را برای مدیریت حجم زیادی از معاملات مالی میان مؤسسات مالی دارد، معاملات Fedwire را برای انطباق با دستورات تحریمی اوفک (OFAC) غربال نمی کند، زیرا معاملات در همان لحظه (در آن واحد) پردازش و انجام می شوند. لذا امکان جلوگیری از فعالیت های تحریمی در لحظه وجود ندارد.
اما به جای نظارت لحظه ای، مکانیسم اساسی دولت آمریکا جهت انطباق معاملات با دستورات تحریمی اوفک، بدین صورت است که بر معاملات بخش خصوصی نظارت می شود و از طریق خود گزارش‌دهی، از نقض های (دور زدن) احتمالی یا واقعی تحریم ها توسط مؤسسات مالی آمریکایی و خارجی استفاده کننده از سیستم پرداخت، آگاهی بدست می آید.
رد معاملات دلاری اعضای لیست تحریمی توسط مؤسسات مالی
اگر یک مؤسسه مالی تحت حاکمیت آمریکا درخواست هایی از قبیل دستورالعمل پرداخت دریافت کند که در آن منافع یک نهاد یا شخص تحریمی (عضو لیست تحریم اوفک، SDN List) تأمین شود، مؤسسه باید دستور العمل پرداخت (یا هر موضوع درخواستی دیگر) را رد نماید یا معامله را مسدود کند.
سپس مؤسسه باید ظرف ۱۰ روز کاری گزارشی را برای تشخیص هویت فرد درخواست کننده معامله برای اوفک ارسال کند. این گزارش شامل مالک یا طرف حساب، نوع درخواست، موقعیت، ارزش درخواست، تاریخ مسدود یا رد شدن معامله، تصویری از دستور پرداخت و تأییدیه ای که نشان می دهد پرداخت در یک حساب مسدود شده سپرده گذاری شده است، می شود.
استفاده از نرم افزار پیشرفته غربالگری جهت اثرگذاری بیشتر تحریم ها
از اواسط دهه ۱۹۹۰، بسیاری از نهادهای مالی جهت عملکرد بهتر در زمینه مقررات تحریمی، نرم افزار پیشرفته غربالگری (screening) اوفک را بکار گرفته اند تا بدین طریق سیستم های نظارتی و گزارش دهی خود را تقویت کنند.
علاوه بر خود گزارش‌دهی توسط مؤسسات، معاملات غیرقانونی در جریان تست روش های منطبق سازی، ممیزی داخلی، بازرسی های منظم بانکی در محل، تحقیقات اوفک و آگاهی از طریق منابع محرمانه شناسایی می شوند.
جریمه های سنگین برای مؤسسات ناقض مقررات تحریمی آمریکا
هنگامی که اوفک از روش مذکور متوجه می شود که یک معامله غیرقانونی از طریق یک مؤسسه مالی بدون مسدود نمودن یا رد کردن معامله صورت گرفته است، این نهاد می تواند یک احضاریه اجباری به مؤسسه بفرستد تا درباره نحوه پردازش معامله، درخواست توضیح نماید.
اگر اوفک تشخیص دهد که نقض مقررات تحریمی اتفاق افتاده است، ممکن است یک نامه اخطار برای اعمال مجازات های مدنی صادر کند یا موضوع را به نهادهای حقوقی ارجاع دهد.
اوفک صدها میلیون دلار برای مؤسسات آمریکایی و خارجی که معاملات غیر قانونی مرتبط با کشورهای عضو لیست تحریمی را رد یا مسدود نکرده اند، جریمه در نظر گرفته است.
CHIPS مهمترین سیستم انجام معاملات دلاری
اکثر قریب به اتفاق معاملات دلاری بین المللی-بر اساس اعلام بانک مرکزی فدرال نیویورک حدود ۹۵ درصد- از طریق CHIPS تسویه می شود. لذا معاملات غیرقانونی توسط مؤسسات مالی تحت نظارت قرار خواهند گرفت و به دنبال آن با رد یا مسدود کردن معامله، از آن ها جلوگیری و در صورت لزوم به اوفک گزارش داده خواهد شد.
با شرایط سختگیرانه آمریکا، اعضای لیست تحریمی و دیگر افراد در یک کشور تحریم شده باید درگیر معاملات بسیار سخت دلاری شوند و این ناتوانی معامله با مهم ترین ارز جهانی می تواند بسیار فلج کننده باشد.
این ساختار نشان می دهد که نظام مالی بین المللی، چگونه به سیستم های پرداخت آمریکایی که توسط ارز دلار تسویه و نهایی سازی می شود، وابسته است؛ آمریکا به راحتی می تواند معاملات میان کشورها را رصد کند و در صورت نیاز نیز از آن جلوگیری کند و حتی دسترسی یک کشور به این سیستم را به طور کامل از بین ببرد. همین مسئله باعث شده است که کشورها به سمت راه اندازی سیستم های موازی حرکت کنند.
منبع: دانشگاه حقوق جرج‌تون
