به گزارش مسیر اقتصاد هفته گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح یک فوریتی پیمان پولی دوجانبه جهت استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی، با امضای ۵۱ نماینده در مجلس خبر داد.
به گفته حاجی دلیگانی، طرح پیمان های پولی دوجانبه بر اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس و کارهای کارشناسی تهیه شده و دارای یک مقدمه و ۷ ماده است؛ این طرح به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده است تا طبق آئین نامه داخلی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.
متن طرح ۷ ماده ای پیمان پولی دوجانبه
ماده یک این طرح به تعریف واژگان مواد طرح همچون پیمان پولی دوجانبه، ارز واسط، تسویه سه جانبه، شورای عالی پیمان های پولی، اتحادیه پایاپای آسیایی و … پرداخته است.
بر اساس ماده ۲ این طرح، به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی، تقویت نقش ارزهای ملی در تجارت فرامرزی، کاهش ریسک های ناشی از نوسانات ارزی، تسهیل پرداخت ها برای تجارت کالاهای وارداتی و صادراتی و کاهش تاثیر پذیری از ارزهای واسط در اقتصاد کشور در زمان بحران های مالی، دولت مکلف است با کشورهایی که ایران با آنها تجارت خارجی دارد، پیمان پولی دوجانبه امضاء کند و کلیه زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری (از جمله پیام رسانی مالی معاملات بدون نیاز به سیستم های خارجی) مورد نیاز را تأمین کند.
طبق ماده ۳ بانک مرکزی مکلف است با هماهنگی شورای عالی مذکور اولویت بندی کشورهایی که باید با آنها پیمان پولی امضا شود را ظرف مدت سه ماه از زمان لازم الإجرا شدن این قانون تعیین نماید.
بر اساس ماده ۴، وزارت نفت مکلف است تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۵۰ درصد از وجوه دریافتی بابت فروش نفت، گاز و میعانات گازی و سایر فرارورده های نفتی را از طریق پیمان پولی دوجانبه دریافت نماید.
بر اساس ماده ۵، وزارت امور خارجه مکلف است زمینه شکل گیری پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای منطقه را فراهم نماید.
طبق ماده ۶ بانک مرکزی مکلف است تا سال ۱۴۰۴ با استفاده از پیمان های پولی، سهم ارزهای واسط را در تجارت فرامرزی به کمتر از ۶۰ درصد کاهش دهد.
بر اساس ماده ۷، بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش پیشرفت امضای پیمان های پولی دوجانبه را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
الزامات طرح پیمان پولی مجلس
بر این اساس، اهم موارد و الزامات مطرح شده برای پیگیری این مهم توسط بانک مرکزی در طرح مجلس به قرار زیر است:
- اجرای پیمان های پولی دوجانبه به نحوی که در پایان سال اول ۱۰ درصد تجارت خارجی کشور با استفاده از این مدل تسویه مالی شود و سالانه ۱۵ درصد به آن افزوده شود.
- اولویت اول کشورهای همسایه و شرکای اصلی تجاری ایران( چین و روسیه) است.
- در پایان سال پنجم حداقل ۶۰ درصد از تجارت خارجی کشور با این مدل باید تسویه شود.
- دولت موظف است برای پیشبرد پیمان های پولی دوجانبه تیم عملیات ویژه از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با اختیارات لازم تشکیل را دهد.
- دولت موظف است پیمان های پولی دوجانبه را بر بستر پیام رسان های بومی اجرایی نماید.
پیمان های پولی دوجانبه راهکاری جهت بی اثر کردن تحریم های مالی
انعقاد پیمان های پولی دوجانبه روشی برای استفاده از ارزهای ملی به جای ارزهای جهانروا (دلار و یورو) در تجارت و معاملات بین المللی است که کشورهای مختلف از آن استفاده می کنند.
یکی از فواید انعقاد پیمان های پولی دوجانبه بی اثر نمودن تحریم های مالی آمریکا است. بدین شکل که پیمان های پولی دوجانبه به دلیل استفاده از ارزهای ملی به جای دلار در معاملات بین المللی، سازوکار و بستر جدیدی را جهت انجام تجارت فراهم می آورد که در آن نیازی به استفاده از سیستم دلاری آمریکا نیست.
چین و روسیه به دنبال عدم وابستگی به سیستم مالی آمریکا
به عنوان مثال، کشور روسیه نیز که به مانند ایران تحت تحریم های مالی آمریکا قرار گرفته است با اقدامات متعدد خود جهت کنار گذاشتن دلار و استفاده از ارزهای ملی و همچنین راه اندازی سیستم های پرداختی بومی جایگزین سوئیفت در تلاش است تا تحریم ها را بی اثر نماید.
همچنین کشور چین نیز از طریق انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و راه اندازی سیستم پرداختی مختص خود، در تلاش است تا وابستگی خود به سیستم دلاری و پرداختی آمریکا را کاهش دهد.
تعلل بانک مرکزی در انعقاد پیمان های پولی دوجانبه
این درحالی است که بانک مرکزی ایران با وجود تحریم های مالی پیوسته و متعدد از سوی آمریکا، اقدام قابل توجهی جهت کاهش وابستگی به سیستم دلاری و نظام پرداخت تحت سلطه آمریکا نکرده است. البته این نهاد برای انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشورهایی چون پاکستان و ترکیه قدم برداشته اما هنوز این پیمان ها اجرایی نشده است.
این تعلل در انعقاد پیمان پولی دوجانبه و اجرای آن، مضررات فراوانی را برای تجارت و معاملات بین المللی کشور داشته و سبب شده است تا تجارت از کانال های رسمی بانکی خارج و از طریق مسیرهای غیر رسمی و بوسیله صرافی ها و با هزینه های بالاتر انجام شود.
امید است بانک مرکزی با توجه به مشکلات موجود در زمینه مبادلات تجاری بین المللی با جدیت و سرعت بیشتر به سمت انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و اجرای کامل آن حرکت نماید و به معنای واقعی کلمه، ارزهای واسط را از معاملات تجاری ایران حذف کند.
