مسیر اقتصاد/ با توجه به تفاوت در استعدادهای بالقوه و بالفعل هر کشوری همچون مهارت نیروی کار، هزینه دستمزدها، تکنولوژی، منابع طبیعی و…، تولیدِ داخلی همه انواع کالاها، بهینه (optimal) نیست؛ بدین معنا که لزوما با داخلی کردن همه صنایع و کاهش در تجارت های ارزی به صورت مطلق، رشد اقتصادی حاصل نمی گردد. در واقع در عملیاتی کردنِ حمایت از تولیدات داخلی، هرگز نباید به صورت مطلق حکم خودکفایی صادر کرد.
در این زمینه بایستی ابتدا بررسی نمود که کالاهای مدنظر، از کدام دسته بوده و سپس در خصوص تولید آن در داخل تصمیم گیری نمود. در این زمینه کالاها، صنایع و بنگاه های تولیدی در هر کشوری و با هر استعدادی به سه قسمت تقسیم می شود:
۱- بنگاه ها و صنایعی که در تولید داخلی آن در شرایط کنونی، مزیت نسبی نسبت به کشورهای دیگر (خصوصا شرکای تجاری) وجود دارد؛ به عنوان نمونه زعفران، فرش، پسته و این قبیل تولیدات در همین شرایط توان افزایش بهینه در تولید را دارند؛ حتی از این هم فراتر می روند و بازارهای جهانی را به راحتی تصاحب می کنند.
۲- بنگاه ها و صنایعی که بستر تولید داخلی به صورت بهینه در کشور ندارند و با حمایت های دولتی نیز شکوفا نمی شوند. مانند صنعت خودروسازی در کشورمان که علیرغم حمایت های دهها ساله دولت های مختلف همچنان پای چوبینش لنگ می زند.
۳- صنایع و بنگاه هایی که بسترهای بالقوه رشد آن در کشور وجود دارد اما این رشد، مقدماتی را نیاز دارد که باید محقق گردد. این قبیل تولیدات و بنگاه های تولیدی، با حمایت کوتاه مدت دولتی به تولید بهینه خود می رسند و سودآوری را برای اقتصاد کشور به همراه دارند و می توانند به مزیت اقتصادی تبدیل شوند. مانند سلولهای بنیادی، صنایع موشک سازی و …
درباره گروه اول باید گفت که افزایش تولید داخلی در این حوزه لازم است. دولت در این زمینه می تواند با وضع سیاست های حمایتی غیرمستقیم، این قبیل تولیدات را افزایش دهد تا جایی که صادرات آنها علاوه بر تثبیت شرکای اقتصادی سابق، شرکای جدید اقتصادی را ایجاد کند و به تبع آن، اثراتی ثمربخش و بدیع را بر سیاست، فرهنگ، حاکمیت و … بگذارد.
گروه دوم با توجه به ضروت، از طریق تجارت بین الملل تامین خواهد شد و تولید داخلی آن سودی ندارد و با حمایت حداکثری دولت هم به حالت بهینه نخواهد رسید. در صورتی که دولتی به اشتباه، سیاست حمایتی برای این بنگاه ها وضع نماید، در آینده و پس از زیان دهی آنها، به ندرت توان توقف آنها را خواهد داشت.
برای گروه سوم نیز نیاز است که در ابتدا دولت یک اولویت بندی انجام دهد و به ترتیب استراتژیک بودنشان، به روش های مختلف از این قبیل صنایع حمایت نمایند. البته این حمایت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بایستی در کوتاه مدت انجام شده و روند کاهشی داشته باشد.
حال باید دید که صنعت ارتباطات، در کشور ما و در این زمان از کدام دسته است؟ به نظر می رسد که از قیاس این صنعت با دیگر صنایع و بازبینی در استعدادهای کشور، صنعت ارتباطات از لحاظ بسترهای اقتصادی و استعدادهای بالقوه، قرابتهایی با صنعت سدسازی در کشور دارد؛ این یعنی صنعت مذکور از نوع گروه سوم است. با این وجود این اقدام حمایتی از سوی دولت و وزارت ارتباطات در پروژه توانا و امثال آن، باید کم کم کاهش یابد و به صفر میل کند؛ چرا که آفت این قبیل حمایت ها، وابسته کردن صنایع به سیاست ها و حمایت های دولتی است که تداوم آن، بقایشان را یا محقق نمی سازد یا آن را به افول می کشاند.
