به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مباحثی که در زمینه مبارزه با قاچاق کالا اثرگذاری قابل توجهی دارد، نحوه مدیریت کالاهای مکشوفه قاچاق است. در این زمینه راهکارهای متعددی مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
رواج گسترده قاچاق و در نتیجه انباشت کالاهای مکشوفه در انبارهای سازمان اموال تملیکی، موجب شده است نحوه مدیریت آن اها به یکی از چالش های اساسی مبارزه با قاچاق تبدیل شود.
به طور خاص هر زمان یک مشکل بزرگ اجتماعی همچون وقوع زلزله در کشور رخ می دهد، استفاده از کالاهای مکشوفه قاچاق به عنوان یکی از روش های کمک به مردم نیازمند مد نظر مسئولین قرار می گیرد.
در همین راستا در پی وقوع زلزله شدید در غرب کشور نیز طبق گفته محمد ابراهیم افشاری دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی، برخی کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی این استان برای کمک به مردم زلزله زده به سازمان هلال احمر ارسال شد.[۱]
میزان اقلام این محموله شامل ۱۰ تن برنج، ۱۶ هزار و ۹۹۷ توپ انواع پوشاک، ۸۳۲ تخته پتو، ۱۰۴ مورد زیرانداز، ۷ هزار و ۱۷۸ جفت کفش، ۳ هزار و ۷۶۶ عدد انواع کیف، ۴۵۸ سرویس قابلمه و انواع ظروف و برخی اقلام ضروری زیستی دیگر بوده است.
ورود کالاهای مکشوفه قاچاق به بازار داخلی زیان آور است
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا، کالاهای مکشوفه قاچاق که جزء کالاهای ممنوع نباشند و از نظر بهداشت و سلامت مشکلی نداشته باشند، باید از طریق مزایده به فروش برسند و منابع حاصل از آن به خزانه دولت واریز گردد.
اما استفاده از این کالاها به هر طریق در داخل کشور، در عمل همان اثر مخرب قاچاق کالا را بر تولیدات داخلی دارد، به همین دلیل لازم است برای این کالاهای مکشوفه تدابیر دیگری اتخاذ گردد.
کارشناسان معتقدند صادرات کالاهای مکشوفه قاچاق در صورت امکان، بهترین گزینهای است که میتوان برای کالاهای مکشوفه متصور شد؛ چراکه معایب ورود کالاهای قاچاق به بازار داخل را ندارد و برخلاف روش امحاء، موجب از بین رفتن ارزش اقتصادی تجمیعشده در کالاهای مکشوفه نیز نمی گردد.
آسیب های اهداء کالاهای مکشوفه قاچاق به هلال احمر
در اختیار قرار دادن کالاهای مکشوفه به سازمان هایی همچون هلال احمر، کمیته امداد و دیگر نهادهای خیریه از چند منظر اشکال اساسی دارد:
- مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید کالاهای مکشوفه قاچاق به فروش برسند و منابع حاصل از فروش آن ها به خزانه دولت واریز شود. از این رو اهدای این کالاها به سازمان های خیریه خلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
- اهداء کالاهای مکشوفه قاچاق به سازمان های داخلی موجب میشود که کالاهای قاچاق وارد بازار کشور شود و اثر مخرب آن بر تولید داخل برقرار خواهد بود.
- عمده نیاز موسسههای خیریه محصولات غذایی و دارویی هستند که بخش کمی از کالاهای مکشوفه را شامل میشود. علاوه بر این محصولات غذایی و دارویی مکشوفه قاچاق عمدتا از نظر بهداشتی و سلامت مورد تأیید نیستند. بنابراین بخش کمی از کالاهای مکشوفه قاچاق قابلیت اهدا به سازمان های خیریه را دارد و همچنین اهدای آن ها به مردم می تواند مشکلاتی را در سلامت آن ها درپی داشته باشد.
- تا جای ممکن باید تلاش شود که فرآیند قاچاق کالا، کشف آن و فروش کالاهای مکشوفه، منفعت چندانی برای نهادهای داخلی نداشته باشد؛ چراکه در غیر این صورت این سازمانها منفعت خود را در افزایش میزان قاچاق و کشف آن میبینند و ممکن است به همین دلیل دست به اقدامات نامناسبی بزنند.
- عدم وجود شفافیت کافی در روند اعطای کالاهای مکشوفه قاچاق به نهادهای خیریه اشکالاتی را در زمینه مبارزه هدفمند و همه جانبه با قاچاق کالا ایجاد خواهد کرد.
بهترین راه کمک به مردم زلزله زده خرید کالاهای تولید داخلی است
با توجه به اشکلات فوق توصیه می شود از کالاهای مکشوفه قاچاق برای کمک به سازمان های خیریه و هلال احمر استفاده نگردد. بهترین روش برای حمایت از مردم زلزله زده استفاده از منابع مالی دولت و یا خرید محصولات توسط دولت از شرکت های تولیدکننده داخلی است.
در واقع درصورتی که منابع حاصل از صادرات محصولات مکشوفه قاچاق به خزانه دولت واریز شود، دولت می تواند با استفاده از آن ها محصولات تولید داخل و با کیفیت و سلامت لازم را برای مردم زلزله زده خریداری نماید.
در صورتی که امکان استفاده از اموال مکشوفه قاچاق در اموری همچون کمک به زلزله زدگان فراهم باشد، نمی توان انتظار داشت فرآیند مبارزه با قاچاق کالا به سرانجام برسد و انبارهای سازمان اموال تملیکی از کالاهای قاچاق تخلیه شود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس کد خبر:۱۳۹۶۰۸۲۹۰۰۱۷۰۱