به گزارش مسیر اقتصاد دولت آمریکا به تازگی با هدف افزایش فرصت های شغلی و رشد اقتصادی، قانون مالیات جدیدی تدوین نموده است.
در قانون جدید مالیاتی آمریکا که با اصلاحات اندکی به تأیید کنگره این کشور رسیده است و به زودی اجرایی خواهد شد، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
با اینحال در این قانون بر درآمدها و همچنین دارایی های خارجی شرکت های آمریکایی مالیاتی مضاعف وضع شده است. وضع مالیات بر درآمد و دارایی های خارجی شرکت های آمریکایی شرایط را برای بازگشت این شرکت ها به داخل آمریکا فراهم خواهد آورد.
طبق ارزیابی های انجام شده درحال حاضر منابع مالی و دارایی های خارجی شرکت های آمریکایی در خارج از این کشور بالغ بر ۳.۱ هزار میلیارد دلار است. بر اساس قانون جدید مالیاتی آمریکا، این شرکت ها باید سالانه ۱۵.۵ درصد از این میزان را به عنوان مالیات مضاعف به دولت آمریکا بپردازند.
علاوه بر این شرکت های آمریکایی موظفند سالانه ۸ درصد از سود سالانه خود در دیگر کشورهای جهان را به دولت این کشور پرداخت نمایند. این درحالیست که این شرکت ها به طور معمول بخشی از درآمدهای خود را به عنوان مالیات به کشورهای میزبان می پردازند.
بر اساس قانون فعلی آمریکا شرکت ها قادر بودند مالیات حاصل از درآمدهای خارجی خود را تا زمانی که منابع مالی را به داخل آمریکا می آورند، به تعویق بیندازند. این قانون موجب شده است بسیاری از شرکت های آمریکایی انگیزه داشته باشند بخش زیادی از دارایی ها و منابع مالی خود را در خارج از آمریکا انباشت نمایند و پرداخت مالیات آن را به تعویق بیندازند.
با اینحال در قانون جدید مالیاتی آمریکا این امکان برای شرکت های آمریکایی در نظر گرفته نشده است و آن ها موظفند هرسال بخشی از دارایی ها و منابع مالی خود را به دولت این کشور پرداخت نمایند.
منبع: بلومبرگ
