به گزارش مسیر اقتصاد در سال ۲۰۰۹ اتحادیه اروپا به دلیل نگرانی اش نسبت به بهره برداری آمریکا از داده های سوئیفت اقدام به بازمعماری این پیام رسان مالی نمود.
در این بازمعماری مرکز پیام رسانی سوئیفت به دو قسمت اروپایی و آمریکایی (آتلانتیک) تقسیم بندی شد و بدین طریق از قرارگیری اطلاعات مالی اتحادیه اروپا در اختیار اوفک جلوگیری شد.
مذاکرات غیر رسمی آمریکا با اتحادیه اروپا جهت دسترسی دوباره به داده های سوئیفت
به دنبال این بازمعماری، مقامات اوفک (دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا) دیگر نمی توانستند به پیام های بین بانکی که در سوئیفت اروپایی تبادل می شد، دسترسی داشته باشند. آمریکا فقط می توانست به پیام های سوئیفت که مربوط به قسمت آمریکایی (آتلانتیک) می‌شد دسترسی داشته باشد.
لذا در سال ۲۰۰۹ آمریکا مذاکرات غیر رسمی آتلانتیک را با اتحادیه اروپا شروع کرد تا بتواند به داده های سوئیفت اروپایی نیز دسترسی داشته باشد.
این اقدام از سوی مقامات حفاظت اطلاعات اتحادیه اروپا و بسیاری از افراد دیگر مورد انتقاد قرار گرفت. از طرفی شواهد کافی درباره ضرورت چنین توافقی نیز ارائه نشده بود که در بسیاری از موارد همکاری آمریکا و اتحادیه اروپا را نشان می داد. همچنین حفاظت از حریم خصوصی افراد در این توافقنامه نیز مورد تردید واقع شده بود.
دو شرط مهم برای استفاده آمریکا از داده های سوئیفت اروپایی
در دور دوم مذاکرات جهت اصلاح موارد و ایرادات مطرح شده، دو عنصر مهم به توافقنامه افزوده شد. اول، مقرر گردید تا یک سرپرست از طرف اتحادیه اروپا در آمریکا به عنوان یک حفاظت اضافی به استفاده آمریکا از داده ها نظارت کند. هدف از این اقدام اطمینان از این بود که داده ها مستقیما در راستای ردیابی مالی تروریسم استفاده شود.
دوم، آژانس اجرای قانون اتحادیه اروپا (یوروپل) به عنوان سازمان مشترک برای نظارت بر درخواست های رسمی اوفک جهت استفاده از داده های مالی سوئیفت تعیین شد. بدین ترتیب مقامات وزارت خزانه داری آمریکا باید قبل از هرگونه انتقال اطلاعات مالی اشخاص که در سوئیفت ذخیره شده است، مجوز این سازمان را کسب کند.
لذا مأموریت مأموران تعیین شده توسط اتحادیه اروپا این بود که درخواست های وزارت خزانه داری آمریکا جهت ردیابی تأمین مالی تروریسم از طریق داده های سوئیفت را مورد بررسی قرار دهند.
ابهام در درخواست های آمریکا جهت استفاده از داده های سوئیفت
در مارس ۲۰۱۱، نمایندگان سازمان مشترک نظارت بر استفاده از داده های مالی سوئیفت اولین نتیجه گیری های اصلی خود را منتشر کردند.
رئیس این سازمان اعلام کرد که مهمترین یافته‌های این بررسی ها نشان می دهد که درخواست‌های دریافتی از طرف آمریکا به اندازه کافی واضح نبوده است تا بتوان در مورد رد یا تأیید آن ها تصمیم گرفت.
همکاری یوروپل با آمریکا در ارائه اطلاعات مالی سوئیفت
در ماه نوامبر ۲۰۱۱ مقامات سازمان مشترکت نظارتی گزارش دوم خود را از عملکرد یوروپل ارائه دادند.
در حالی که این گزارش نشان می داد که پیشرفت هایی حاصل شده است، اما آنها به مسائل مختلفی نیز درباره خواسته های آمریکا دست یافته بودند. آن ها پی برده بودند که آمریکا می خواهد داده های تهیه شده توسط درخواست هایش را گسترش دهد.
بر اساس گزارش مشخص شده بود که اطلاعات شفاهی ارائه شده توسط آمریکا به یوروپل در طی جلسات محرمانه در تأیید درخواست ها نقش مهمی دارد.
هرچند مدیر یوروپل تأیید درخواست ها بر اساس جلسات شفاهی را رد کرد؛ اما شواهد نشان می داد که تماس تلفنی میان یوروپل و مقامات آمریکا جهت تأیید درخواست ها صورت گرفته است.
در واکنش به این اظهارات منتقدان اعلام کردند که نوع نظارت تعیین شده جهت بررسی داده های مالی مورد نیاز آمریکا دچار نقص است. مسئله دیگر اختلاف نظرها مربوط به دامنه درخواست ها و انتقال عمده داده ها توسط آمریکا بود.
بر این اساس، علیرغم اینکه اروپا با تقسیم سوئیفت به دو بخش تلاش کرده بود تا اطلاعات مالی کشورهای تحت پوشش خود را از نظارت آمریکا خارج کند اما دسترسی مجدد این کشور از طریق سازوکار ایجاد شده مجددا فراهم گردید.
منبع: دانشگاه پیتسبرگ
