مسیر اقتصاد/ ممیزی انرژی به مجموعه اقداماتی گفته می شود که با انجام آنها، وضعیت موجود مصرف انرژی یک واحد صنعتی و گلوگاه های مصرف انرژی آن مشخص می شود. یک گزارش ممیزی انرژی علاوه بر وضع موجود مصرف انرژی، به دنبال تشریح و برآورد پتانسیلهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تحلیل اقتصادی و ارائه راهکارهای بهبود کارایی انرژی یک واحد صنعتی است.
با توجه به نوع واحد صنعتی و وضعیت مصرف انرژی آن، این راهکارها می توانند بدون هزینه، با هزینه کم یا با هزینه زیاد باشند. راهکارهای بدون هزینه شامل تغییر در شیوه بهره برداری از یک واحد صنعتی می شوند اما راهکارهای دارای هزینه مستلزم سرمایه گذاری در تعمیر، جایگزینی قطعات، ایجاد واحدهای تکمیلی و یکپارچه سازی برخی فرآیندها هستند.
ممیزی انرژی یکی از بهترین راهکارها برای شناسایی زمینه های کاهش مصرف انرژی و در نتیجه ارتقای بهره وری انرژی است که در ماده ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین نهمین اقدام پیشنهادی رهبر انقلاب در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته است. این موضوع در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی دیده شده و بر اساس ماده ۵۴ این قانون، واحدهای نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی موظف به ایجاد واحدهای مدیریت انرژی در ساختار خود و انجام ممیزی انرژی هستند. بر این اساس گزارشهای ممیزی انرژی باید هر سه سال یک بار به روز رسانی شوند.
با این حال، تاکنون تنها برخی از پالایشگاه ها، نیروگاه ها و شرکتهای پتروشیمی نسبت به ممیزی انرژی و استقرار واحدهای مدیریت انرژی اقدام کرده اند.
اگر چه در حالت ایده آل باید مهمترین انگیزه برای ممیزی انرژی و اجرای راهکارهای ارتقای بهره وری، افزایش سودآوری و کاهش هزینه های واحدهای صنعتی باشد اما در شرایط کنونی، اولاً قیمت های انرژی و هزینه ها و جرائم مرتبط با مصرف بالای انرژی چندان زیاد نیست و نقش مهمی در هزینه های واحدهای صنعتی ندارد و ثانیاً با توجه به ساختار مالکیت بسیاری از واحدهای صنعتی به ویژه پالایشگاه ها، سودآوری جزء اولویتهای عملی این واحدها نیست.
در چنین شرایطی است که مهمترین ابزار موجود برای اجرای ممیزی انرژی پیگیری آن از طریق یک الزام قانونی است.
با توجه به اینکه در ماده ۵۴ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، وزارتخانه های نفت و نیرو موظف به نظارت بر اجرای این ماده شده اند، از این دو وزارت خانه انتظار می رود اجرای این ماده را از شرکتهای مرتبط با حوزه کاری خود مطالبه و گزارشهای مربوطه را به هیئت وزیران ارائه نمایند. دستگاه های نظارتی هم با توجه به اهداف مشخص شده در این قانون (به روزرسانی گزارشهای ممیزی در هر سه سال یک بار) ظرفیت پیگیری برای اجرایی سازی این قانون را دارند.
با توجه به اینکه تکالیف قانونی با آفت کاهش کیفیت و اجرای صوری جهت رفع تکلیف مواجه هستند، پیشنهاد می شود برای اطمینان از کیفیت و صحت و سقم گزارشهای ممیزی انرژی، اجرای راهکارهای پیشنهاد شده در گزارشهای ممیزی انرژی به مناقصه گذاشته شود و سقف تعهد شرکت کارفرما معادل با میزان صرفه جویی پیش بینی شده در هر راهکار، در گزارش ممیزی انرژی تعیین گردد.
به این ترتیب شرکت ممیز انرژی اگر ظرفیت صرفه جویی را بیش از میزان واقعی گزارش کند، ممکن است نتواند، خود مجری آن راهکار باشد و شرکت دیگری آن را اجرا نماید و اگر ظرفیت صرفه جویی را کمتر از میزان واقعی گزارش کند، درصورتی که اجرای راهکارها به او واگذار شود، سقف دریافتی اش کمتر از میزان هزینه های لازم برای پروژه خواهد بود. این پیشنهاد می تواند در قالب آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ به تصویب هیئت دولت برسد.
