بر اساس ماده ۳ سیاست های اقتصاد مقاومتی “محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور” از جمله وظایف اصلی دولت و حاکمیت در اقتصاد مطرح شده است.
بر این اساس، ایجاد امکان رقابت پذیری برای بنگاه های تولیدی، از جمله سیاست های مقاوم سازی اقتصاد است. از راهکارهای رقابت پذیری بنگاه ها، “توانمندسازی” آنها جهت افزایش خروجی های نوآورانه است.
تجربیات سایر کشورها نشان میدهد که دولت می تواند با مداخله هوشمندانه خود در قالب سیاست گذار، به توانمندسازی شرکت های تولیدی کمک ویژه ای نماید. زمینه های مداخله دولت در این زمینه عبارتند از:
۱- تسهیل دسترسی به منابع مالی
۲- تسهیل دسترسی به دانش و فناوری
۳- تسهیل دسترسی به نیروی کار
۴- تسهیل در توسعه و دسترسی به بازارهای جدید
۵- تدوین قوانین مورد نیاز مانند قوانین مالکیت فکری، استانداردها و غیره
ورود مناسب دولت در هر کدام از ۵ زمینه فوق الذکر، می تواند به توانمندسازی شرکت ها منجر گردد. در این یادداشت، بر روی مورد دوم، یعنی “تسهیل دسترسی به دانش و فناوری” پرداخته شده است.
مروری بر فعالیت های کشورهایی نظیر انگلستان (Nesta)، فنلاند (Tekes)، کره جنوبی (KIAT)، سوئیس (CTI) و حتی اتحادیه اروپا، بیانگر این است که این کشورها از طریق ایجاد یک نهاد میانجی وابسته به دولت مرکزی یا دولتهای محلی، به نام «سازمان های ارتقاء نوآوری»، تسهیل دسترسی به دانش و فناوری را برای شرکت های غالبا کوچک و متوسط از طرق زیر فراهم می نمایند:
۱- ایجاد یک مدیریت متمرکز و قوی برای نظارت و تسهیل تبادلات دانش و فناوری با سایر کشورها
۲- ایجاد شبکه ای از خبرگان صنعتی و مدیریتی با هدف ایجاد امکان مربیگری (Coaching)، مشاوره، ممیزی و ارائه راهکار حل مسائل شرکت های تولیدی
۳- کمک به یافتن شرکای تجاری داخلی و بین المللی
۴- فراهم کردن امکان برگزاری دیدارها و جلسات با شرکای بالقوه داخلی و بین المللی و سیاست گذاران
۵- راهنمایی درباره روشها و سازوکارهای کسب منابع مالی
۶- آموزش قوانین و مقررات داخلی و بین المللی مورد نیاز
۷- ارائه بازخور از عملکرد شرکتها و نتایج سیاستها به سیاست گذاران جهت افزایش یادگیری سیاست
ممیزه اصلی ایفای نقش دولت در موارد فوق، این است که دولت تنها به تدوین سیاست های عمومی مانند اعطای انواع معافیتها، پوشش برخی از هزینه ها و قانون گذاری، اکتفا نکرده و در حل مسائل فنی و مدیریتی داخل شرکت ها از قبیل:
۱- کمک به شرکت ها در شناسایی مسائل واقعی خود
۲- تدوین لیست صاحبان فناوری در داخل و خارج از کشور برای کمک به شناسایی دارندگان فناوری در سطح بین الملل
۳- تدوین برنامه ها و زیرساخت های سیستمی مورد نیاز مانند برنامه راهبردی،
۴- چگونگی مشارکت و دستیابی به دانش فنی،
۵- کمک به توسعه بازار و ارائه دادههای مورد نیاز به شرکتها
۶- تهیه بانک اطلاعاتی از دارندگان فناوری های مکمل/ مشابه
۷- تشکیل تیم های مهندسی فنی برای حل گلوگاه های فناورانه شرکتها
مداخله میکند. در ادامه نیز سازوکار تامین خود را مبتنی بر عملکرد مناسب شرکت ها پس از دریافت کمک ها و خدمات دولتی، قرار می دهند.
در این نحوه از مداخله دولت در امور شرکت ها، می توان نقش دولت را «فرشته نجات برای حل مسائل شرکت ها» تعریف کرد. فرشته ای که دغدغه اصلی آن، حل مسائل شرکت ها بوده و سیاست های خود را مبتنی بر مسائل و نیازهای بنگاه های تولیدی قرار می دهد.
مقایسه نحوه مداخله دولت برای اصلاح امور شرکت ها در ایران و موارد ذکر شده در فوق نشان می دهد که فعالیت ها و وظایف مشابه آنها در سالهای گذشته بر عهده «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران»، به عنوان یک نهاد توسعه ای در حل مسائل صنعتی کشور بوده است؛ با این وجود این سازمان نیز در سالهای اخیر به دلایل متعددی از جمله اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش منابع مالی، در انجام وظیفه خود موفقیت چندانی کسب نکرده است.
