به گزارش مسیر اقتصاد کره جنوبی همواره در طول تاریخ از استعمار، جنگ داخلی و خطر تقسیم کشور رنج برده است. در پایان جنگ جهانی دوم درآمد سرانه این کشور به ۷۹ دلار رسید و این کره را به چهارمین کشور فقیر در جهان تبدیل کرد.
در دهه ۱۹۶۰ آشفتگی اجتماعی و اقتصادی در کره جنوبی اجازه به ثمر رسیدن تلاش‌های این کشور در مسیر توسعه را نمی‌داد و مجموعه‌ی اقدامات این کشور در آن سال‌ها، بی نتیجه ماند.
در این شرایط کره جنوبی برای تحقق اولویت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی خود ناگزیر بود در ساختار نهادی دولت تحولات اساسی را ایجاد کند. یکی از این تحولات، تاسیس سازمان پیشرفت کی دی آی در سال ۱۹۷۱ با پشتیبانی رئیس جمهور وقت و کمک‌های مالی ایالات متحده بود.
این سازمان در تجزیه و تحلیل شرایط کشور و تدوین و اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه (۱۹۷۷-۱۹۸۶) و همچنین دیگر برنامه‌های توسعه‌ای کره نقشی کلیدی را ایفا کرده است.
در ادامه، تأثیرگذاری این سازمان در روند توسعه و حل چالش های اقتصادی کره جنوبی مورد بررسی قرار می گیرد.
نقش سازمان پیشرفت KDI در مقابله با تورم دهه ۱۹۷۰
در اواخر دهه ۱۹۷۰، بزرگ‌ترین چالش اقتصادی کره جنوبی تورم بالا بود که منجر به افزایش نابرابری اقتصادی و اجتماعی در میان طبقه متوسط و ضعیف جامعه شد.
از یک طرف کمبود نیروی کار منجر به افزایش شدید دستمزدها شد و از طرف دیگر عرضه پول پس از دریافت وام‌های خارجی افزایش یافت.
همچنین شرکت های داخلی به‌جای افزایش رقابت در میان‌مدت و بلندمدت و همچنین به‌جای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و باز کردن بازارهای صادراتی جدید بیشتر به حداکثر رساندن سود کوتاه‌مدت متمرکز شدند.
در این زمان سازمان KDI با همکاری دولت توانست از طریق انجام طراحی های لازم برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی، ثبات اقتصادی کره را تأمین کند. این مورد یکی از اقدامات کی دی آی در آغاز تأسیس این سازمان بود.
در اواخر سال ۱۹۷۹، دومین شوک نفتی همانند یک ابر تاریک بر سر اقتصاد کره جنوبی قرار گرفت. به دلیل افزایش تورم و کاهش صادرات و سرمایه‌گذاری پایین، شرایط اقتصادی به‌سرعت در حال وخیم شدن بود.
در این زمان نیز KDI در واکنش به این بحران اقتصادی، اوایل سال ۱۹۸۰ یک بسته سیاست‌گذاری را برای حفظ ثبات قیمت‌ها، تحریک صادرات و کاهش کسری تجاری منتشر کرد. اقدام به موقع دولت در اجرای این بسته به کمک سازمان کی دی آی موجب رهایی کشور از این بحران شد.
نقش KDI در افزایش نرخ رشد اقتصادی دهه ۱۹۹۰
در دهه ۱۹۹۰، سازمان پیشرفت کی دی آی تاکید کرد که کشور نیازمند تعادل در تراز پرداخت‌ها است و می‌بایست کمتر به وام‌های خارجی تکیه کند.
این سازمان همچنین اقداماتی را جهت آزادسازی واردات و گسترش بازارهای مالی به‌عنوان راهی برای افزایش رقابت جهانی صنایع داخلی و افزایش نرخ رشد اقتصادی پیشنهاد کرد.
بحران مالی آسیا و اصلاحات ساختاری
در بحران مالی سال۱۹۹۷ آسیا KDI تلاش خود را برای مقابله با بحران‌های حاکم بر بخش‌هایی همچون کارخانه‌های فولاد که در حال ورشکستگی بودند، آغاز کرد.
این تلاش‌ها در اوایل سال ۱۹۹۸ منجر به انتشار یک بسته سیاست‌های اقتصادی برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری با هدف افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، شد. در واقع این سازمان با ارائه یک چارچوب منسجم بحران را خنثی کرد و این کشور را از تلاطم اقتصادی نجات داد.
چالش‌های اقتصادی و چشم‌انداز کره جنوبی : اقتصاد باز و انعطاف‌پذیر
پس از عبور موفقیت‌آمیز کره جنوبی از بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ کی دی آی تصمیم به ارائه یک بسته سیاستی بلندمدت گرفت تا کره جنوبی در سال‌های پس از آن ثبات اقتصادی بیشتری پیدا کند.
این برنامه‌ریزی در سال ۲۰۱۱ با هدف ایجاد اقتصادی باز و انعطاف‌پذیر و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی ارائه شد و تا حد زیادی در شکل دادن به سیاست‌های اقتصادی کره جنوبی و اولویت‌بندی چالش‌ها مؤثر واقع شد.
سازمان پیشرفت کی دی آی توانسته فصلی جدید را در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کره جنوبی آغاز کند. این سازمان در اقتصاد کره چالش‌های اقتصادی پیش رو را پیش‌بینی کرده و با ارائه سیاست‌های مناسب در زمان مشخص کشور را از مشکلات اقتصادی نجات داده است.
برگرفته از: سازمان پیشرفت کره جنوبی (کی دی آی)
