به گزارش مسیر اقتصاد همانطور که در یادداشت قبلی بیان شد، رهگیری کالاهای وارداتی به منظور جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق در سطح عرضه، یکی از اصلی‌ترین راهکارهای مبارزه قاچاق کالاست که می‌تواند در کاهش قاچاق کالا به کشور تأثیری قابل توجه داشته باشد. قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز به این مهم توجه کرده و ماده سیزدهم این قانون به ضرورت رهگیری کالاها و لزوم نصب دو شناسه با عنوان‌های «شناسه کالا» و «شناسه رهگیری» در زمان فروش تأکید کرده است.
در راستای اجرای این ماده از قانون مبارزه با قاچاق کالا، در دولت قبل طرحی با عنوان شبکه بازرسی و نظارت مردمی، به اختصار طرح «شبنم» به اجرا در آمد. هدف از این طرح عبارت بود از:
۱- توزیع مناسب شناسه‌های رهگیری کالا (به طوریکه به محصولات تولیدی مجاز و همچنین محصولاتی که از مبادی وارداتی رسمی وارد شده برسد)
۲- کمک گرفتن از مردم برای کشف و توقیف کالای قاچاق
برای این منظور یک بارکد دو بعدی بر روی کالاهای مجاز (تولیدی و یا وارداتی) نصب می‌شد که امکان استعلام مشخصات کالا را برای مردم فراهم می‌کرد. در این صورت چنانچه مشخصات کالا با نتیجه استعلام از سامانه مرکزی طرح شبنم مغایرت داشت، به معنی جعلی بودن این بارکد و درنتیجه غیرقانونی بودن فروش کالا بود. به این ترتیب علاوه بر تحقق هدف نصب شناسه کالا، امکان کشف کالاهای قاچاق بالاتر می‌رفت و همچنین جعل بارکد توسط قاچاقچیان نیز به سادگی ممکن نبود.
همچنین در این طرح پیشنهاد شده بود که گزارش کنندگان تخلفات در عواید حاصل از کشف محصولات قاچاق سهیم باشند تا به این ترتیب، انگیزه‌ی مردم در زمینه استعلام و گزارش محصولاتی که مشخصات آن‌ها با آنچه در سامانه مرکزی ثبت شده مغایرت دارد، بالا برود.
اما مسئله مهم در این طرح، نحوه تحویل بارکد طرح شبنم و ثبت اطلاعات کالاهای مجاز در سامانه‌ی آن بود. عدم اجرای درست این مهم موجب شد طرح شبنم در اجرا با مشکلاتی مواجه شده و در نهایت موجبات توقف آن فراهم آورده شود.
یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت طرح شبنم در رساندن بارکدهای شناسایی به کالاهای مجاز، اعتماد غیر مدیریت شده به برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان و سپردن تعداد زیادی بارکد به آن‌ها برای نصب بر روی کالاهای مجاز بود که منجر به وفور بارکدهای تقلبی و بارکددار شدن کالاهای قاچاق از طریق خرید و فروش شناسه ها شد.
از آنجا که امکان بازرسی تمامی کالاهای مجاز تولیدی و وارداتی فراهم نبود، در طرح شبنم تولیدکنندگان و واردکنندگان مجاز شناسایی شدند و بر اساس اظهارات آن‌ها، بارکدهایی در اختیارشان قرار گرفت. اما از آنجا که نحوه شناسایی آن‌ها چندان سازمان یافته نبود، نظارت قابل قبولی بر اقدامات آن‌ها انجام نشد و همچنین جریمه‌ای برای متخلفینی که اظهارات غیرواقعی می کنند نیز در نظر گرفته نشده بود؛ لذا این امکان برای آن‌ها فراهم بود که تعداد زیادی بارکد تهیه کنند و به قاچاقچیان و یا هر فرد دیگری بفروشند.
از طرف دیگر طرح شبنم از نظر تأمین مالی نیز دچار ابهاماتی بود که در عدم موفقیت این طرح در اجرا تأثیرگذار بوده است. از آنجا که ستاد مبارزه با قاچاق کالا، بنا به دلایلی تمایل به اختصاص بودجه برای طرح شبنم نداشت، بنا را بر این گذاشت که بارکدهای شناسایی را به تولیدکنندگان و واردکنندگان مجاز بفروشد.
این مسئله در کنار عدم نظارت، موجب شد مسئولین اجرایی طرح شبنم به فروش بارکدهای شناسایی به چشم درآمدزایی نگاه کنند و تا جای ممکن تلاش کنند تا تعداد شناسه بیشتری به فروش برسانند؛ حتی در مواردی، کالاهایی که بدون بسته بندی و به صورت فله به فروش می‌رسیدند و نصب شناسه رهگیری بر روی آن‌ها نیازمند سازوکارهای پیشرفته‌تری بود نیز بدون در نظر گرفتن ملاحظات مورد نیاز، مشمول این طرح شدند؛ که به نظر می‌رسد این دست اقدامات تنها به منظور درآمدزایی بیشتر صورت گرفته است.
طرح شبنم در اجرا، در سازوکار رساندن بارکدهای شناسایی به کالاهای مجاز با شکست مواجه شد؛ اما این مسئله ضرورت رهگیری کالاها را زیر سئوال نمی‌برد و مجوزی برای تعطیل کردن کامل این طرح نمی شود. بنابراین ضروری است هرچه سریعتر طرحی که نقاط قوت طرح شبنم را در بر داشته باشد و نقاط ضعف آن را بر طرف کرده باشد، اجرایی شود تا زمینه مبارزه جدی با کالاهای قاچاق در سطح عرضه و خرده فروشی فراهم گردد.
