۱۵ مهر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۳۹۸۸۰ ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۹ دسته: کشاورزی
۰

معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مازاد تولید گندم در روسیه و قزاقستان گفت: اکنون بهترین موقعیت برای فراوری این گندم توسط کارخانه‌های ایرانی و صادرات به کشورهای منطقه است.

به گزارش مسیر اقتصاد پس از اعلام آمار گندم تولیدی کشور در سال زراعی ۹۵-۹۶ و تولید ۱۱.۵ میلیون تن گندم در سال گذشته خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک همچنان ادامه پیدا کرد.

خودکفایی در تولید گندم با استفاده از سیاست خرید تضمینی توسط برنامه وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم به دست آمد که موفقیت مناسبی برای دولت به شمار می رفت.

در این راستا عده ای با پیشنهاد صادرات گندم مازاد تولیدی کشور خواستار پیگیری این موضوع توسط وزارت جهاد کشاورزی شدند.

صادرات گندم از طریق فراوری گندم های وارداتی

معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی ۱۱ آذرماه از اعضا و نمایندگان صنف و صنعت گندم درخواست کرد تا با بررسی جوانب موضوع، بهترین راهکار را برای حضور پررنگ تر در بازارهای هدف با استفاده از گندم روسیه و قزاقستان دنبال کنند.

طبق اعلام نمایندگان بخش خصوصی و اصناف، صادرات گندم از روسیه و قزاقستان با سه روش ورود موقت و صادرات مجدد آرد، ترانزیت و سوآپ، امکان پذیر و شدنی است.

نمایندگان بخش‌ خصوصی، مهمترین پیش نیاز انجام این کار را تعیین یک خط اعتباری برای کارخانجات آردسازی و صادرکنندگان ایرانی از سوی وزارت کشاروزی روسیه و یا تشکیل یک شرکت تجاری مشترک بین ایران و روسیه و قزاقستان برای انجام صادرات گندم و آرد عنوان کردند و از معاونین وزیر جهادکشاورزی خواستند تا در نشست مشترک با همتایان روس و قزاق خود، یکی از این دو روش را برای انجام صادرات گندم‌شان از طریق ایران نهایی و تصویب کنند.[۱]

لزوم ادامه خودکفایی در تولید گندم با اجرای صحیح سیاست خرید تضمینی

از آنجایی دو کشور روسیه و قزاقستان به سبب تولید بالای گندم شرایط بسیار مناسبی برای صادرات این محصول دارند، وزارت جهاد کشاورزی می تواند در جهت ارز آوری از پتانسیل تولیدی این دوکشور برای صادرات استفاده کند.

استفاده از گندم روسیه و قزاقستان برای صادرات نباید تأثیری بر برنامه خودکفایی در تولید گندم با اجرای سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی و امنیت غذایی داشته باشد زیرا تمام کشورهای دنیا به دلیل اهمیت حفط امنیت غذایی خود و عدم وابستگی در این زمینه، یارانه های مختلفی پرداخت می کنند.

از شرایط لازم برای اجرای دقیق سیاست خرید تضمینی اعلام سریع نرخ خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و همچنین افزایش نرخ خریدهای سال آینده متناسب با نرخ تورم است. بنابراین ضروری است دولت به تأخیر ۷۰ روزه در اعلام نرخ خرید تضمینی پایان داده و آن را هر چه سریعتر اعلام نماید.

پینوشت:

[۱] شرکت بازرگانی دولتی ایران کد خبر: ۱۱۱۹۴



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.