۰۸ مهر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۳۹۵۶ ۰۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۶ دسته: انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی کارشناس: محمدصادق کریمی
۰

مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، از مهمترین ظرفیت های افزایش بهره وری انرژی به عنوان یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است. با این حال، تاکنون گزارش شفاف و مشخصی از نحوه اجرای این قانون توسط سازمان استاندارد و دستگاه های مربوطه ارائه نشده است؛ نظارت مجلس بر اجرای این قانون و شفاف سازی گزارش های اجرا می تواند زمینه استفاده از فرصت ۱۰۰ میلیارد دلاری صرفه جویی برای ارتقای بهره‌ورِی انرژی را فراهم آورد.

مسیر اقتصاد/ ارتقای بهره وری انرژی در کشور، از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی است که در ماده ۱۵ سیاست های کلی و همچنین نهمین اقدام اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر انقلاب در ابتدای سال ۹۵ بیان شد، به آن اشاره شده است.

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در انتهای سال ۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، یکی از بهترین ظرفیتها و زیرساختهای موجود برای ارتقای بهره وری انرژی است. این قانون به صورتی جامع و دسته بندی شده، زمینه هایی برای بهبود بهره وری انرژی را فراهم می آورد. یکی از مهمترین بخشهای این قانون مواد ۲۵ و ۲۶ آن است. موضوع این دو ماده اخذ جریمه از صنایعی است که بیشتر از الگوی تعیین شده توسط سازمان استاندارد، انرژی مصرف می کنند.

ماده ۲۵ وظیفه تعیین استاندارد و ارزیابی وضعیت مصرف انرژی صنایع مختلف را بر عهده سازمان استاندارد می گذارد و به وزارتخانه های مربوطه اجازه می دهد در صورت عدم اعلام این استاندارد توسط سازمان استاندارد، اقدام به تعیین و ارزیابی استاندارد مصرف انرژی واحدهای تولیدی ذیل حوزه کاری خود کنند.

ماده ۲۶ این قانون نیز اجازه اخذ جریمه به صورت درصدی از قیمت فروش حامل های انرژی را می دهد. در این ماده تعیین میزان جریمه بر عهده وزارتخانه های نفت، ​نیرو و صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است.

آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ این قانون نیز بهمن ماه سال ۱۳۹۳، جایگزین آیین نامه قبلی و ابلاغ شده است. بر این اساس، بهای برق، گاز و فراورده های نفتی مصرف شده مازاد بر استاندارد تعیین شده، مطابق جدول زیر افزایش می یابد:

میزان تخلف از استاندارد

میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی (که مازاد بر استاندارد مصرف شده اند)

مازاد مصرف تا ۱۵ درصد بالاتر از استاندارد

۱۰ درصد

مازاد مصرف از ۱۵ تا ۳۰ درصد بالاتر از استاندارد

۳۰ درصد

مازاد مصرف از ۳۰ تا ۴۵ درصد بالاتر از استاندارد

۵۰ درصد

مازاد مصرف بیش از ۴۵ درصد بالاتر از استاندارد

۱۰۰ درصد

همچنین این آیین نامه، سازمان استاندارد را موظف کرده است تا اول مرداد هر سال، گزارش وضعیت تطابق مصرف انرژی واحدهای صنعتی با استانداردهای تعیین شده را ارائه نماید.

با این وجود، در اجرای مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ضروری است نکات زیر مد نظر قرار گیرد تا این قانون بتواند زمینه بهره وری انرژی و استفاده از فرصت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی صرفه جویی ناشی از آن را فراهم آورد:

۱- ایفای نقش فعال کمیسیون انرژی مجلس: پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف (به ویژه دو ماده ۲۵ و ۲۶) وظیفه مجلس شورای اسلامی است. با توجه به جامعیت و کیفیت مناسب این قانون، اقدام بعدی برای پیاده سازی آن پیگیری و اخذ گزارش از دستگاه های دولتی موضوع این قانون است. بر اساس ماده ۵ آیین نامه ابلاغ شده، وزارتخانه های نفت و نیرو موظف به ارائه گزارش سالیانه اجرای این ماده شامل میزان جریمه های اخذ شده هستند. پیگیری همین ماده ۵ توسط کمیسیون انرژی مجلس می تواند زمینه را برای اجرایی سازی مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مهیا کند.

۲- انتشار گزارشهای سازمان استاندارد: گزارشهای سازمان ملی استاندارد (موضوع ماده ۲۵ این قانون) یا تهیه نشده است و وجود ندارد و یا منتشر نشده است. در صورت عدم تهیه این گزارشها، طبق قانون وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت موظفند خود نسبت به ارزیابی وضعیت انرژی واحدهای صنعتی اقدام کنند و ضروری است مجلس شورای اسلامی تهیه این گزارشها را به عنوان تکلیف قانونی از متولیان پیگیری نماید. اما در صورت وجود چنین گزارشهایی، انتشار عمومی آنها اثری مضاعف در کمک به بهبود مصرف انرژی دارد. چرا که علاوه بر اخذ جریمه بر اساس میزان تخلف از استاندارد مصرف انرژی، آگاهی فضای عمومی و تخصصی جامعه از مهمترین واحدهای صنعتی ای که انرژی را به صورت بهینه مصرف نمی کنند، دارای بار روانی ای است که می تواند این واحدها را مجبور به اقدام در مورد بهبود الگوی مصرف نماید. به خصوص اگر سهام واحدهای صنعتی متخلف در بورس مبادله شود، گزارش سازمان استاندارد می تواند یکی از مبانی قیمتگذاری ارزش هر سهم آنها باشد. در این صورت فعالان بورس خواهند دانست که چه شرکتهایی در مصرف بهینه و مدیریت مصرف انرژی بد عمل کرده اند و ارزش دارایی های آن شرکتها کاهش خواهد یافت.

۳- تشویق واحدهایی که مصرفی کمتر از الگو دارند: یک سیاست تکمیلی برای اخذ جریمه، اعطای مشوق و جایزه است. به عبارتی جریمه مصرف مازاد بر استاندارد، انگیزه لازم برای مصرف طبق استاندارد را ایجاد نمی کند. این در حالی است که سیاستهای دولتی باید به نحوی باشد که مصرف انرژی تا جای ممکن (یعنی تا مرز فنی و فناورانه فرآیند صنعتی مورد نظر) کاهش یابد. برای تحقق این هدف پیشنهاد می شود آیین نامه ماده ۲۶ اصلاح شود و بر اساس آن واحدهایی که مصرف انرژی ای کمتر از الگوی تعیین شده دارند، مشمول تخفیف در قیمت برق، گاز و فراورده های نفتی شوند.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon