به گزارش مسیر اقتصاد قلی پور و فرزانگان در سال ۲۰۱۵ در مقاله ای با عنوان «بحران ازدواج و هزینه های مسکن: شواهد تجربی از استان های ایران» در نشریه «مدلسازی سیاستی» به بررسی وضعیت ازدواج و عوامل موثر بر آن پرداختند.
در بخشی از این مقاله، وام قرض الحسنه ازدواج که از ناحیه دولت به عنوان یک سیاست حمایتی اتخاذ شده است، مورد بررسی قرار گرفته است.
بازه زمانی مطالعه انجام شده مربوط به سال‌های ۲۰۱۰ – ۲۰۰۶ است که در آن دوران، مبلغ وام ازدواج ۳ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه و نرخ بهره ۴ درصد بود؛ که در مقایسه با سایر تسهیلات که نرخ بهره ۱۲ الی ۱۴ درصدی داشتند نرخ پایینی به حساب می‌آمد.
اثرگذاری تسهیلات ازدواج در تعداد ازدواج
در این مقاله پس از استفاده از یک مدل پنل پویا، این نتیجه حاصل شده است که تسهیلات قرض الحسنه با تعداد ازدواج انجام شده رابطه مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین این سیاست باید توسط دولت ادامه یابد.
همچنین این تحقیق نشان می دهد هزینه های مسکن و نرخ بیکاری نیز موجب گرانتر شدن تشکیل خانواده شده و زمان ازدواج جوانان را به تاخیر می‌اندازد.
وام ازدواج در ایران
وام ازدواج در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ توسط مجلس از ۳ به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و دوره بازپرداخت آن نیز ۴ ساله شد؛ اثر بروزرسانی این سیاست حمایتی کشور در افزایش تعداد ازدواج جوانان در سال ۱۳۹۵ بی تاثیر نبوده است.
آمار منتشر شده سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ تعداد بیش از ۷۰۹ هزار ازدواج ثبت شده که نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۳.۵ درصدی داشته است.
این در حالی است که قبل از سال ۱۳۹۵ علی‌رغم رسیدن تراکم جمعیتی کشور به سن ازدواج، میزان ازدواج در ۵ سال متوالی روند رو به کاهش را طی کرده و از تعداد ۸۹۱ هزار در سال ۱۳۸۹ به رقم ۶۸۵ هزار ازدواج در سال ۱۳۹۴ رسیده بود؛ به تعبیری در این سال‌ها میزان ازدواج ۳۰ درصد کاهش یافته بود.
