به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مهمترین اهداف تشکیل کانون های بانکداری، حمایت و دفاع از حقوق و منافع اعضاء (بانک ها) در کلیه مراجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح قانونی است.
بعد از انقلاب کانون بانک‌ها منحل و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی شکل گرفت؛ همچنین درسال ۱۳۸۳ کانون بانک‌های خصوصی تشکیل شد که تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی موظفند در آن عضو شوند.
اعطای حق رای به نماینده کانون بانک ها در مراجع تصمیم گیر بانکی
طی ماه های اخیر، لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» و طرح «ساختار بانک مرکزی» به عنوان دو قانون مهم در مجلس در حال بررسی است که در هر دو، کانون بانک ها به عنوان یک «نهاد صنفی» قدرت تصمیم گیری گرفته است.
در ماده ۵۶ لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» تشکیل کانون بانک‌ها مطرح شده که به عنوان یک نهاد صنفی متشکل از همه بانک ها در نظر گرفته شده است. همچنین در ماده ۶۰ و ۷۰ این لایحه برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها و موسسات اعتباری، دو مرجع هئیت بدوی و هئیت تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات انتظامی بانک‌ها و موسسات اعتباری در نظر گرفته شده که در هئیت بدوی یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک‌ها و در هئیت تجدیدنظر نیز دبیر کل کانون بانک‌ها جزو اعضای مراجع رسیدگی به تخلفات و دارای حق رای هستند.
در ماده ۴۶ طرح «اصلاح ساختار بانک مرکزی» نیز که توسط ۵۷ تن از نمایندگان مجلس ارائه شده است، جهت رسیدگی به تخلفات نهادهای تحت نظر و صدور احکام انتظامی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، هیات انتظامی موسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل خواهد شد. این هیئت دارای ۵ عضو است که یکی از اعضای این هیات انتظامی، یک خبره بانکی به انتخاب کانون بانک‌ها بوده که در این هیئت دارای حق رای است.
اقدام مجلس نقض غرض است
حضور کانون بانک‌ها در مرجع رسیدگی به تخلفات بانکی به عنوان یکی از مراجع اصلی برای جلوگیری از فساد و تخلف در شبکه بانکی کشور، نقض استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی و افزایش وابستگی مقام ناظر به نهادهای تحت نظارت خود است.
بر اساس منطق سیاستگذاری، تضاد منافع و عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی، نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی و رسیدگی به تخلفات بانک‌ها و موسسات اعتباری را دچار مشکل خواهد کرد. البته حضور اصناف در نهادهای تصمیم گیر صنف خود مهم و غیرقابل انکار است اما اینکه در این نهادهای حاکمیتی به مجموعه های صنفی حق رای داده شود، استقلال حاکمیت در تصمیم گیری را خدشه دار می کند.
بنابراین ضروری است تا با اصلاح مواد مذکور، از کاهش استقلال و اقتدار بانک مرکزی و مقام ناظر جلوگیری شود؛ زمانی که هدف طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی کاهش وابستگی های این نهاد حاکمیتی است، وابستگی ها به شبکه بانکی نیز باید کاهش یابد؛ لذا اینکه به یک نهاد صنفی قدرت حاکمیتی داده شود، مخالف استقلال بانک مرکزی و نقض غرض است.
