به گزارش مسیر اقتصاد بعد از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر وزارت خزانه داری آمریکا شروع به استفاده از اختیارات خود برای شناسایی، نظارت و پیگیری تروریست های مظنون و همچنین افراد و سازمان هایی که مشکوک به تأمین مالی تروریست ها بودند، کرد. این ارگان جهت انجام این اقدام برنامه ردیابی مالی تروریسم (TFTP) را طراحی نمود.
این وزارتخانه به بهانه مبارزه با تروریست، با استفاده از برنامه TFTP از اطلاعات مالی ارزشمند موجود در پایگاه داده های سوئیفت استفاده کرد و کشورهای اروپایی را ملزم نمود تا دسترسی این کشور را به داده های مذکور تسهیل نماید.
اختلاف میان امریکا و اروپا به دلیل استفاده آمریکا از داده های سوئیفت
به دنبال افشای خبر استفاده برنامه TFTP آمریکا از پایگاه داده های مالی سوئیفت اختلافات میان آمریکا و اروپا برجسته شد. همچنین دیدگاه های متفاوت دو طرف در مورد چگونگی مبارزه با تروریسم و حمایت از محفوظ بودن حقوق خصوصی افراد نیز مشخص شد.
مخالفت دولت های اتحادیه اروپا با استفاده TFTP از پایگاه داده های سوئیفت ناشی از دو دلیل بود:
اول اینکه مقامات بالای دولتی اتحادیه اروپا از برنامه بهره برداری از داده های سوئیفت تا ماه ژوئن ۲۰۰۶ که روزنامه های آمریکایی این قضیه را افشاء کنند، آگاه نبودند.
دوم اینکه با توجه به نظر مقامات اروپایی، برنامه استفاده از داده های سوئیفت، قوانین اروپایی مربوط به حریم خصوصی را نقض می کرد.
نارضایتی مقامات اروپایی از شیوه استفاده آمریکا از سوئیفت
گزارشی از پارلمان اروپا، آنچه که دیگر کشورهای اروپایی و سازمان های دولتی درباره برنامه سوئیفت گفتند را تکرار می کند. این گزارش مربوط به نقض مقررات مختلف حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا، به خصوص مواردی است که اطلاعات اشخاص حقیقی را شامل می شود.
علاوه بر این مقامات اروپایی نارضایتی خود از این وضعیت را ابراز کردند. مشکل اصلی این بود که مقامات اروپایی اعتقادی بر اینکه آمریکا برای استفاده از سوابق مالی افراد حفاظت و حمایت های کافی را رعایت می کند، نداشتند.
هرچند دولت و مقامات اتحادیه اروپا از نقض قوانین حریم خصوصی افراد نگران بودند، اما حقیقت واقعی ناراحتی آنها به واقعیت ساده ای بر می گشت. آن حقیقت این بود که آن ها تا مدت ها از این وضعیت آگاه نبودند. در اصل خود سوئیفت تا زمان افشاء شدن برنامه ردیابی تامین مالی از داده های سوئیفت، گزارشی به کمیسیون بلژیک (محل استقرار سوئیفت) ارائه نکرده بود.
آلمان به دنبال خارج کردن سوئیفت از دست آمریکا
اتحادیه اروپا از آمریکا درخواست کرده که راهی برای تطبیق این برنامه با قوانین خود پیدا کند. به عبارت دیگر دولت های اتحادیه اروپا خواهان توافق مشخص در مورد چگونگی استفاده از داده های سوئیفت برای مبارزه با تروریسم هستند. در عین حال که ایشان به دنبال آن هستند که «حقوق افراد اروپایی» نیز حفظ شود.
در این زمینه مقامات آلمان برای حفظ حریم خصوصی افراد سه راه حل ممکن را پیشنهاد دادند. اول اینکه سوئیفت تمام سرورهای داده خود را به کشورهای اروپایی و خارج از آمریکا منتقل کند تا اطلاعات مالی ذخیره شده در پایگاه داده ها فقط تحت قوانین حریم خصوصی اروپا باشد. دوم اینکه یک سطح بالاتری از رمز گذاری بر روری اطلاعات مالی انجام شود، به طوری که مقامات آمریکایی امکان مشاهده اطلاعات را نداشته باشند. سوم اینکه تمام بانک ها به مشتریان خود اطلاع دهند که در سیستم فعلی، اطلاعات مالی آن ها ممکن است امن نباشد.
هر چند این سه راه حل قابل قبول به نظر می رسیدند، اما تاکنون اجرایی نشده است و مقامات آلمانی نیز امیدی به اجرای آن نداشتند.
کشورهای اروپایی به دلیل نقض قوانین حریم خصوصی در استفاده از داده های مالی سوئیفت توسط آمریکا از سال ها پیش نگران بودند اما این نگرانی آنها به جایی نرسید و آمریکا کماکان با نقض قوانین حریم خصوصی و به بهانه مبارزه با تروریسم از داده های سوئیفت استفاده می کند.
برگرفته از: مؤسسه بانکی کارولینای شمالی
