به گزارش مسیر اقتصاد دولت هند به تازگی روش جدیدی را به منظور تسهیل در جذب سرمایه های بخش خصوصی به اجرای پروژه های عمرانی در دستور کار قرار داده است.
به طور کلی در قراردادهای PPP روش های متعارف متعددی وجود دارد که هدف آن ها استفاده از سرمایه های بخش خصوصی و مشارکت دادن آن ها در منافع حاصل از این پروژه هاست.
در حال حاضر سه روش عمده از نوع قراردادهای PPP بیش از دیگر روش های شناخته شده هستند و دولت ها عموما به یکی از این سه روش پروژه های مد نظر خود را با استفاده سرمایه های بخش خصوصی اجرایی می کنند. در ابتدا این سه روش متعارف توضیح داده می شود.
روش «ساخت، بهره برداری و انتقال» یا BOT ثابت
بر اساس روش BOT ثابت، پروژه از سوی یک پیمان کار خصوصی انجام می شود و بعد از اتمام زمان تکمیل پروژه، بهره برداری از آن به مدت زمان مشخصی به پیمان کار سپرده می شود و بعد از گذشت زمان مشخص شده نیز بهره برداری از پروژه به دولت واگذار می شود.
در این روش پیمان کار در زمان بهره برداری از پروژه از سوی دولت به طور سالانه و یا شش ماهه مبلغی را به عنوان هزینه ساخت و بهره برداری دریافت می کند تا مبلغ حاصل از سرمایه گذاری در ساخت و بهره برداری پروژه و سود حاصل از آن را کسب نماید.
روش BOT بر اساس اخذ عوارض
در این روش همچون روش BOT ثابت، یک پیمان کار خصوصی پروژه را انجام میدهد، بهره برداری از آن را برای مدت زمانی مشخص به عهده می گیرد و در انتها آن را به دولت تحویل می دهد. اما با این تفاوت که در زمان بهره برداری پیمان کار به روش اخذ عوارض از افرادی که از این پروژه ها استفاده می کنند، هزینه های خود و سود حاصل از آن را کسب می نماید.
در این روش دولت در طول زمان بهره برداری هیچ پولی به پیمان کار پرداخت نمی نماید. طول مدت بهره برداری در این روش به طور معمول بیشتر از روش قبلی است و در بسیاری از موارد تا ۳۰ سال نیز در نظر گرفته می شود.
روش «مهندسی، تدارکات و ساخت» یا EPC
بر اساس این مدل هزینه های اجرای طرح از سوی دولت پرداخت می شود و دولت تنها از توان مهندسی و مشاوره ای پیمان کاران بخش خصوصی استفاده می کند. در این روش دولت ابتدا برآورد خود از هزینه های بخش مهندسی اجرای پروژه را تعیین می کند و آن را در مناقصه به پیمان کاران بخش خصوصی واگذار می کند.
در طول ساخت و اجرای پروژ نیز تمامی هزینه های تأمین مواد اولیه و ساخت نیز به عهده دولت است و نقش پیمان کاران بخش خصوصی به بخش مهندسی و مشاوره ای محدود می شود.
مشکل اصلی این روش در مقایسه با روش BOT افزایش هزینه مالی دولت و در نتیجه دشوار شدن استفاده از این روش به شکل گسترده از سوی دولت است.
استفاده از این سه روش مشکلاتی را در اجرای پروژه های عمرانی ایجاد کرده است
استفاده از این سه روش گرچه مزایای متعددی در مقایسه با دیگر روش های تأمین مالی پروژه های عمرانی در کشور هند داشته اما در نهایت محدودیت ها و مشکلاتی را نیز ایجاد کرده است.
در سال های اخیر افزایش تعداد پروژه های عمرانی معلق شده، موجب رکود در بخش زیرساختی کشور هند، معطل ماندن منابع بانکی و اتلاف منابع شده است.
روش ترکیبی ایده دولت هند برای تحول در اجرای پروژه های عمرانی
از این رو دولت برای بهبود شرایط، ایجاد انگیزه بیشتر و به نوعی دمیدن روحی تازه در استفاده از قراردادهای PPP روشی نوین را در دستور کار قرار داده که با روش های قبلی تفاوت دارد.
دولت هند نام روش جدید خود را «روش ترکیبی ثابت» و یا به اختصار HAM انتخاب کرده است. این روش در واقع ترکیبی از دو روش BOT ثابت و EPC محسوب می شود.
در روش HAM دولت هند در ۵ سال ابتدایی سهمی ۴۰ درصدی در هزینه های ساخت و اجرای پروژه های عمرانی دارد و سهم خود را به صورت سالانه در اختیار پیمان کاران قرار می دهد. تأمین بخش دیگر هزینه ساخت پروژه ها نیز بر عهده پیمان کاران خواهد بود می توانند از طریق اخذ وام یا دیگر روش ها آن را تأمین نمایند.
در این روش شیوه پرداخت به پیمان کاران به صورت ترکیبی انجام می شود. به این ترتیب که در مدت زمانی معین مبلغ پرداختی به پیمان کاران به صورت ثابت تعیین می شود. در ادامه نیز در مدت زمانی دیگر مقدار مبلغ پرداختی به پیمان کاران متغیر و متناسب با عملکرد آن ها خواهد بود.
سهم ۴۰ درصدی دولت از اجرای پروژه که در ابتدا تعیین شده است و در بازه زمانی ۵ ساله به پیمان کاران پرداخت می شود همان بخش پرداختی ثابت در روش HAM محسوب می شود. در این روش پیمان کاران اجازه اخذ عوارض از استفاده کنندگان در زمان بهره برداری از پروژه را نخواهند داشت.
بزرگراه های هند با روش HAM تأمین مالی می شود
در حال حاضر روش HAM به صورت عمده در پروژه های ساخت بزرگراه در کشور هند به کار گرفته شده و پروژه های متعددی با این روش به مرحله ساخت و تأمین مالی وارد شده اند.
مزیت این روش در مقایسه با دیگر روش های ذیل قراردادهای PPP کاهش بار مالی دولت و در عین حال ایجاد انگیزه در بین بخش خصوصی برای اجرای پروژه های عمرانی است؛ چراکه سیاست متعادلی در زمینه مشارکت دولت و بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی محسوب می شود و ریسک بازگشت سرمایه را به میزان قابل توجهی برای بخش خصوصی کاهش می دهد.
منبع: ایندین اکونومی
