به گزارش مسیر اقتصاد لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. با توجه به زمان کمی که تا بررسی این لایحه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، در سلسله مطالبی به برخی تغییرات مهم در لایحه مذکور نسبت به قانون موجود و طرح پیشنهاداتی برای بهبود لایحه پرداخته خواهد شد.
در گزارش اول به تجربه سایر کشورها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده پرداخته شد و ضمن بررسی وضعیت این مالیات در ایران، ۱۵ کشور دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش به مصادیق تغییرات اصلی لایحه نسبت به قانون موجود و علل آن پرداخته خواهد شد.
قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده در خردادماه سال ۱۳۸۷ برای اجرای آزمایشی به مدت ۵ سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. حال پس از گذشت بیش از ۳ سال از فرصت قانونی برای اصلاح قانون و وجود اشکالاتی در اجرای قانون، دولت دوازدهم لایحه ای را برای اصلاح قانون به مجلس تقدیم کرده که با پایان بررسی آن در کمیته تخصصی، در آینده نزدیک به صحن علنی خواهد رفت.
کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که از مراحل مختلف زنجیره تامین دریافت می شود؛ هر چند این مصرف کننده نهایی است که در پایان زنجیره، کل مالیات مذکور را پرداخت می کند.
دو کارکرد اصلی مالیات بر ارزش افزوده را می توان درآمدزایی و شفاف سازی مبادلات اقتصادی نام برد.
درآمدزایی: با توجه به سهولت اخذ و فاصله کم تحقق این نوع مالیات پس از مصرف، مالیات بر ارزش افزوده منبع خوبی برای درآمدزایی دولت ها به شماره می رود؛ البته باید گفت این کارکرد در ایران بر کارکرد مهم دیگر یعنی شفاف سازی زنجیره های اقتصادی غلبه داشته است.
شفاف سازی مبادلات اقتصادی: در اخذ مالیات بر ارزش افزوده که از مراحل مختلف زنجیره تامین دریافت می شود، فعالان اقتصادی صرفا منتقل کننده بار مالیاتی به مصرف کننده هستند و جهت شناسایی زنجیره عوامل تولید، مالیات را پرداخت و دوباره باز پس می گیرند. این فرآیند موجب می شود که تامین کنندگان و واسطه ها هیچگونه مالیاتی نپردازند اما به دلیل قرار گرفتن در مسیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت هایشان شفاف شود. این کارکرد مالیات بر ارزش افزوده باعث شناسایی چند هزار شرکت صوری در طول اجرای قانون در کشور شده است.
تغییرات لایحه جدید نسبت به قانون فعلی
مهم ترین تغییرات قانون طبق لایحه عبارت است از اضافه شدن تعاریف برخی کلیدواژه های اصلی، اصلاح موارد اجرایی مرتبط با پیمانکاران، تغییراتی در مصادیق معافیت کالاها و خدمات، به روز کردن تعرفه های ترجیحی و بهبود برخی فرایندهای اجرایی با توجه به کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده. در ادامه این موارد تشریح شده است:
اضافه شدن تعاریف
واژه های اساسی مانند کالا، خدمت، معافیت و … در قانون فعلی تعریف نشده که باعث به وجود آمدن ابهاماتی در اجرای قانون شده است. لذا در لایحه جدید، تعریف این موارد به صورت کامل آمده است.
پیمانکاران
مشکلاتی که در طول ۷ سال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای پیمانکاران به وجود آمده، عامل چند تغییر در لایحه دولت نسبت به قانون فعلی شده است تا پیمانکاران فعالیت اقتصادیشان را با سهولت بیشتری انجام دهند.
تاریخ تعلق مالیات به پیمانکاران، تاریخ پرداخت علی‌الحساب و یا تاریخ تأیید صورت وضعیت (هر یک که مقدم باشد) مقرر شده است. همچنین در صورتی‌که کارفرمایان از پرداخت مالیات به پیمانکاران طرف معامله استنکاف نمایند، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با ارایه مدارک از طرف پیمانکار، ماليات و جرايم متعلق را از کارفرما وصول و به نام پیمانکار به حساب هاي مربوطه پرداخت نمايد.
به عنوان مورد دیگر، در قرارداد با شرکت های دولتی کارفرما مکلف است مالیات را پرداخت کند و پیمانکاران مسئولیتی نخواهند داشت.
نرخ مالیات
با وجود اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا سقف ۸ درصد باید افزایش پیدا می کرد اما در عمل تا ۹ درصد افزایش یافت. این نرخ در لایحه جدید هم به عنوان نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده کالاها تعیین شده و قابل افزایش در سال های آینده نیز نخواهد بود.
فهرست کالاهایی که به عللی مثل مضر برای سلامت بودن، آلایندگی محیط زیست و … نرخ متفاوتی دارند، در جدول زیر آمده است:
بر این اساس در زمینه مالیات سبز و مالیات سلامت تغییرات مثبتی اتفاق افتاده که البته می توان آن را گسترش بیشتری نیز داد.
درباره کاهش مالیات بر طلا و پلاتین هم که در گزارش جداگانه ای به تفصیل پرداخته خواهد شد، باید به این نکته توجه داشت که طبق متن، این کاهش صرفا به اصل طلا و پلاتین برمی گردد و نسبت به خدماتی که مرتبط با آنهاست (مانند اجرت) اعمال نمی شود و همان نرخ معمول درباره آنان برقرار است.
معافیت ها
برخی کالاها و خدمات به دلیل اینکه جزو دسته کالاهای اساسی قرار می گیرند یا به دلیل حمایت از صنایع خاص داخلی و یا اینکه مالیات گرفتن از برخی حوزه ها مشمول زحمت و هزینه زیادی است، مشمول معافیت مالیاتی هستند. مهم ترین تغییرات در مصادیق این معافیت ها در جدول زیر آمده است:
در مورد موارد معافیت گفتنی است:
- ماست و ماکارونی به فهرست کالاهای اساسی افزوده شده و قند، شکر و روغن نباتی حذف شده است که در این میان اضافه شدن ماکارونی به کالاهای اساسی محل سوال است.
- چوب خام از معافیت محصولات کشاورزي فرآوری نشده، مستثنی شده است.
- خوراک آبزیان به معافیت خوراک دام و طیور اضافه گردیده است.
- تغییری که درباره شیرخشک اتفاق افتاده و عبارت «مخصوص تغذیه کودکان» از انتهای آن حذف شده است، اگر یک اشتباه تایپی نبوده باشد باید توضیح داده شود که به عنوان مثال شیرخشک مورد استفاده در قنادی ها چرا باید از مالیات معاف شود؟
- ماشین آلات تولیدی با وجود اینکه در قانون فعلی هم اشاره شده اند اما در لایحه مجددا و به صورت صریح و تفصیلی ذکر شده اند.
- خمیر کاغذ و کاغذ باطله هم در کنار انواع کاغذ به معافیت ها افزوده شده است. علاوه بر این نشریات الکترونیک نیز مشمول معافیت نشریات کاغذی شده اند. البته خدمات آگهی و تبلیغات جزو این معافیت قرار نخواهند گرفت.
- خدمات صرافی ها به خدمات اعتباری بانک ها و موسسات اضافه شده است.
- خدمات بیمه ای با وجود اینکه از ابتدا باید جزو معافیت ها قرار می گرفتند و با این وجود مدت کوتاهی مالیات بر ارزش افزوده پرداختند، به فهرست معافیت های مصرح افزوده شدند.
- خدمات حمل و نقل بين‌المللي نیز به خدمات حمل و نقل داخلی که از ابتدای قانون معافیت داشتند، پیوسته اند.
- در قانون فعلی، اموال غیرمنقول به طور مطلق از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده بودند که در لایحه استثنائاتی مثل خدمات هتلداری، انبارداری، غرفه‌های نمایشگاهی و نیز ارائه خدمات اجاره اموال منقول از قبیل ماشین‌آلات منصوبه در آن‌ها و تأسیسات شهربازی‌ها به این حوزه اعمال شده است.
- نکته مهم دیگری هم که در لایحه وجود دارد، تلقی مناطق آزاد مشابه یک کشور خارجی در زمینه واردات و صادرات است که امید است مناطق آزاد را به اهداف تشکیل خود بیشتر نزدیک کند.
فرایندها
درباره فرآیندهای مالیات بر ارزش افزوده نیز بندهایی در لایحه گنجانده شده که به دو مورد اشاره می شود:
سازمان امور مالیاتی در صورت تصویب لایحه مي‌تواند تمام يا برخي از مؤديان مشمول این قانون را مكلف نمايد ماليات فروش و خرید را همزمان با عرضه، دریافت كالا يا ارایه خدمت به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.
سازمان گمرک، نیروی انتظامی و شهرداری ها موظف هستند دسترسی به اطلاعات مورد نیاز افراد مشمول را به صورت برخط برای سازمان امور مالیاتی ممکن سازند.
سایر تغییرات
سایر تغییرات مهم لایحه جدید نسبت به قانون فعلی به این شرح است:
- ۳۳% از درآمد حاصل از این قانون، سهم شهرداری ها و دهداری ها خواهد بود.
- سقف مهلت سازمان امور مالیاتی برای استرداد مابه التفاوت مالیات خرید و فروش به مودیان از سه ماه به دو ماه کاهش پیدا کرده است که باعث می شود نقدینگی در گردش اصناف کمتر معطل باشد.
- جریمه تخلفاتی مثل عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، عدم ارائه اسناد فروش و … نیز کاهش قابل توجهی داشته است.
