به گزارش مسیر اقتصاد مهدی کریمی تفرشی رئیس هیئت مدیره تعاونی مواد غذایی کشور ۱۷ آبان ماه طی گفتگویی با رادیو اقتصاد اعلام کرد: پیرو توافقی که به تازگی بین دولت ایران و روسیه انجام شد، «پوتین» دستوری مبنی بر تامین ۲۰ درصدی مواد غذایی و کشاورزی این کشور از ایران را صادر کرد.
صادرات ۴۵۰ میلیون دلاری به روسیه گام بزرگ بخش غذا و کشاورزی
وی ضمن اشاره به این جمله که حجم واردات روسیه از ایران معادل ۳۰ میلیارد دلار در سال است، اظهارداشت: تمامی مسئولان و فعالان اقتصادی اعم از بخش دولتی و خصوصی باید در راستای بهره گیری از فرصت پیشرو تلاش وافری داشته باشند.
رئیس هیئت مدیره تعاونی مواد غذایی ایران به بازار ۳۰۰ میلیارد دلاری روسیه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر انواع لبنیات، میوه، سبزیجات، کشمش، کنسرو، شیرینی و موارد دیگر به روسیه صادر می شود.
وی در این گفتگو تصریح کرد: صادرات ایران در سال میلادی گذشته به روسیه ۴۵۰ میلیون دلار بوده است.
سهم ایران از بازار غذا و کشاورزی قطر افزایش خواهد یافت
کریمی تفرشی در ادامه ضمن اشاره به بازگشایی بازارهای هدف صادراتی جدید مانند قطر اظهار داشت: واردات مواد غذایی و کشاورزی قطر از دنیا سالانه سه میلیارد دلار است که سهم ایران در سال میلادی گذشته از این بازار تنها ۱۸ تا ۲۰ میلیون دلار بوده است.
وی گفت: با توجه به اعمال تحریم های شورای همکاری خلیج فارس نسبت به قطر پیش بینی می شود صادرات مواد غذایی و کشاورزی ایران به این کشور در سال میلادی جاری با رشد چشمگیری مواجه شود.
پیش بینی افزایش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی به عراق در سال جاری
کریمی تفرشی اضافه کرد: واردات مواد غذایی و کشاورزی کشور عراق از دنیا سالانه هشت میلیارد دلار است که سهم ایران از این بازار در سال میلادی گذشته یک میلیارد دلار بیشتر نبوده است.
رئیس هیئت مدیره تعاونی مواد غذایی ایران ادامه داد: با توجه به آزادسازی موصل در شمال عراق پیش بینی می شود در سال میلادی پیشرو این عدد رشد داشته باشد.
وی افزود: محصولات کشاورزی ایران به ویژه در حوزه میوه، سبزی، گیاهان دارویی، خشکبار و غیره بهترین کمیت و کیفیت را در سطح جهان دارد.
کریمی تفرشی یادآور شد: صادرات محصولات کشاورزی نقش موثری در اقتصاد پایدار جامعه دارد بنابراین باید به این مهم توجهی ویژه شود.
اجرای قوانین حوزه کشاورزی فرصت مناسب برای ارز آوری
با توجه به اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت تولید و تجارت محصولات کشاورزی به این وزارتخانه واگذار شده و از سال ۹۲ این قانون اجرایی شد.
یکی از دستاورد های بزرگ این قانون، بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی ۹ میلیارد دلار به منفی ۳ میلیارد دلار بود که در این بخش موفقیت بسیار خوبی به حساب می آید.
به نظر می رسد با اجرای صحیح این قانون در حوزه کشاورزی، روند ارزآوری بخش کشاورزی بهبود یافته و تولیدکنندگان محصولات غذایی و کشاورزی بتوانند به بازارهای جهانی دسترسی بهتری نسبت به قبل داشته باشند.
