به گزارش مسیر اقتصاد علی صدری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان گفت: بسیاری از مدیران نهادها و شرکت های دولتی به بهانه کیفیت بالاتر، از کالای خارجی به جای تولید ملی استفاده می کنند درحالیکه در بسیاری از موارد کالای داخلی با کیفیت وجود دارد.
از دهه ۱۳۸۰ دولت و نهادهای دولتی ملزم به خرید کالاهای داخلی هستند
علی صدری گفت: در دهه ۸۰ قانونی با عنوان استفاده حداکثری همه ارگان های دولتی و حاکمیتی از توان تولید داخلی به تصویب رسیده است که طبق آن تمام نهادهای دولتی را ملزم به استفاده از کالاها و خدمات ایرانی هستند.
وی در ادامه افزود: متاسفانه بعد از گذشت سال ها از تصویب این قانون حتی در نهادهایی که بودجه دولتی دارند نیز این قانون به درستی اجرا نمی شود و بسیاری از مدیران به بهانه کیفیت بالاتر از کالای خارجی به جای داخلی استفاده می کنند.
علاوه بر کالا، دولت باید در خرید خدمات نیز شرکت های داخلی را در اولویت قرار دهد
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که فقط استفاده از تولیدات ملی مربوط به کالا نمی شود و باید در بهره گیری از خدمات هم به توان تولید داخلی توجه کنیم.
وی اضافه کرد: در بسیاری از موارد با وجود اینکه متخصصان و پیمانکاران ایرانی توانایی ارائه خدمات به نهادهای دولتی را داشته اند اما بازهم دیده شده که از شرکت ها و افراد خارجی استفاده شده است.
وظیفه دولت ایجاد توان داخلی در تولید محصولات مورد نیاز است
صدری گفت: در مواردی محصول و یا خدمت مناسب داخلی در دسترس مدیران دولتی نیست، اما حتی در این موارد نیز آن ها موظفند با برنامه ریزی مناسب برای ایجاد ظرفیت تولیدی و خرید از داخل برنامه ریزی نمایند. برای این کار در اولین گام می توان به جای واردات به سمت تولید و سرمایه گذاری مشترک با طرف خارجی حرکت کرد.
صدری در پایان تاکید کرد: بحث حمایت همه جانبه از تولیدداخلی، امریست که عزم و تلاش همه دولتمردان و مسئولان کشور را می طلبد و تولیدکنندگان داخلی انتظار دارند دست کم دولت و نهادهای دولتی محصولات و خدمات داخلی را به نمونه های خارجی آن ها ترجیح بدهند.
خرید داخلی شرکت های دولتی به رونق تولید و اشتغال و کاهش هزینه های دولت منجر می شود
گفتنی است یکی از مهم ترین اقدامات کشورها برای حمایت از تولید داخلی، الزام و جهت دهی به نهادها و شرکت های دولتی و حاکمیتی برای خرید کالا از شرکت های داخلی است. این اقدام علاوه بر اینکه موجب مدیریت واردات می گردد، مزایای دیگری همچون کاهش هزینه های دولت، کاهش قاچاق و رونق تولید و اشتغال داخلی را درپی خواهد داشت.
