به گزارش مسیر اقتصاد علی قلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران ۲۳ مهرماه کاهش سطح زیر کشت گندم در فصل کشت پائیزه را ناشی از دو دلیل عمده دانست.
وی تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران از سال گذشته تاکنون و همچنین اطلاعات رسیده مبنی بر افزایش ناچیز قیمت خریدهای تضمینی سال آینده در این محصول را دلیل اصلی تغییر رویه کشاورزان در کشت این محصول بیان کرد.[۱]
بررسی آمارها نشان می دهد که این نکته صحیح و قابل توجه است.
کاهش تولید گندم ناشی از اجرای ناقص سیاست خرید تضمینی
بر اساس آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی، میزان تولید گندم به عنوان یک کالای مهم و تامین کننده قوت غالب مردم، از ۶.۶ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۴.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ رسید و منجر به خودکفایی در تولید این محصول حیاتی و همچنین پیش بینی برای صادرات آن گردید.
با این حال تولید گندم در سال جاری با کاهش ۲۳ درصدی مواجه بوده و این ناشی از عدم افزایش متناسب نرخ خرید تضمینی، اعلام دیرهنگام آن و تاخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران برای آغاز کشت در سال جدید است.
بررسی های صورت گرفته طی سال های گذشته نشان می دهد زمانی که نرخ خریدهای تضمینی افزایش داشته و متناسب با هزینه های کشاورزان افزایش داشته است، تولید این محصول نیز متناسب با آن افزایش داشته است. اما در سال گذشته که این نرخ متناسب با تورم افزایش نیافت و پس از آن به دلیل مسائل دیگر در اجرای این سیاست، کاهش تولید گندم اتفاق افتاد.
در این راستا عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ۲۲ مهرماه در این باره گفت: دولت سال گذشته به میزان ۸ درصد نرخ خریدهای تضمینی را از جیب کشاورزان برداشت کرده است که این یعنی ضرر کشاورزان در سال گذشته که قطعا انگیزه های تولید را نیز کاهش خواهد داد.
سازمان برنامه و بودجه عامل اصلی در اجرای ناقص سیاست خرید تضمینی
به گفته ی وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عامل اصلی اجرای ناقص سیاست خرید تضمینی گندم در کشور سازمان برنامه و بودجه است.
این سازمان علاوه بر عدم تامین منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات گندم کاران در سال جاری، خواستار افزایش ۱ الی ۲ درصدی نرخ خریدهای تضمینی در سال آینده شده است.
پیشنهاد افزایش ۱ الی ۲ درصدی درحالی مطرح شده است که در سال جاری هزینه های کشاورزان به نسبت تورم افزایش داشته و همچنین طبق قانون باید این نرخ متناسب با تورم افزایش یابد.
به عنوان مثال، کشاورزان بذر گندم را سال گذشته ۱۵۶۰ تومان خریداری می کردند اما امسال قیمت آن به ۱۷۶۰ تومان رسیده و ۲۰۰ تومان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
بنابراین ضروری است دولت در این زمینه سریعا اقدام نموده و با توجه به مباحث علمی و اقتصادی مطرح شده، زمینه را برای اجرای کامل سیاست خرید تضمینی گندم و رفع چالش های سه گانه آن به منظور تامین امنیت غذایی فراهم کند.
[۱] خبرگزاری مهر کد خبر ۴۱۱۲۵۶۰
