همانطور که در یادداشت قبلی بیان شد، رونق گردشگری داخلی اولین گام در توسعه صنعت گردشگری کشور است. این مهم موجب شده است که بسیاری از کشورها، سیاست‌هایی را به منظور جذابیت سفرهای داخلی در مقایسه با سفرهای خارجی اتخاذ نمایند و به نوعی هزینه‌ی سفرهای خارجی را افزایش دهند.
یکی از این سیاست‌ها اخذ مالیات خروج است. کشورهای متعددی در دنیا از جمله آلمان، انگلستان، استرالیا، اتریش، کاستاریکا، کوبا، اکوادور، مکزیک، تایلند، چین و ترکیه از مسافرینی که قصد خروج از کشورشان را دارند عوارضی تحت عنوان «مالیات خروج» (Departure Tax) دریافت می‌کنند. این مالیات در مورد برخی کشورها همچون انگلستان، در بیشترین حالت به ۳۰۰ دلار نیز می‌رسد.
در ایران نیز این سیاست مورد استفاده قرار گرفته به طوریکه عوارض خروج از کشور برای مسافران ایرانی درصورت خروج هوایی برای هر نفر ۷۵ هزار تومان و درصورت خروج زمینی و یا دریایی برای هر نفر ۲۵ هزار تومان تعیین شده است. البته اعمال این قانون در کشورهای اروپایی به گونه‌ایست که مبلغ مالیات خروج در زمان خرید بلیط هواپیما و به عنوان بخشی از آن اخذ میشود و ممکن است بسیاری از مسافران حتی از وجود چنین قانونی مطلع نگردند؛ اما در ایران مسافران موظفند پیش از مسافرت خارجی خود، به یکی از شعب بانک ملی مراجعه نموده و مبلغ فوق را واریز نمایند.
این سیاست از دو منظر قابل بررسی است:
۱- میزان بهینه مبلغ عوارض خروج: اولین نکته، تعیین میزان بهینه مبلغ عوارض خروج به‌گونه‌ای است که نه چندان بالا باشد که توان مالی مسافران خارج از کشور را تحت الشعاع قرار دهد و نه چندان پایین که کارکرد خود را در رونق گردشگری داخلی از دست بدهد.
طبق گزارش ۱۴۲۰۷ مرکز پژوهش‌های مجلس، ۸۳ درصد سفرهای خارجی ایرانیان با اهداف تفریحی انجام شده و تنها ۱۷ درصد از این سفرها با اهداف کاری و یا دیگر اهداف غیر تفریحی انجام میشود. از طرف دیگر هر ایرانی در سفر خارجی خود به طور میانگین حدود ۱۱۰۰ دلار معادل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هزینه می‌کند. بنابراین میتوان گفت در حال حاضر مبلغ ۷۵ هزار تومانی عوارض خروج، تناسب چندانی با هزینه‌های سفرهای خارجی ندارد و نمی‌تواند در کاهش انگیزه مسافرت‌های غیر ضروری خارجی و رونق سفرهای داخلی تأثیر چندانی داشته باشد.
از طرف دیگر، عموما افراد با وضعیت مالی مناسب به سفرهای تفریحی خارجی مبادرت می‌ورزند. بنابراین چنانچه مبلغ این عوارض ۲۰۰ هزار تومان (در حدود ۵ درصد از میانگین هزینه‌های مسافرت خارجی) در نظر گرفته شود، علاوه بر افزایش کارایی این سیاست، مسافران را نیز در مضیغه قرار نخواهد داد.
لازم است توجه شود که افزایش مبلغ عوارض خروج صرفا برای مسافرینی توصیه میشود که با اهداف تفریحی اقدام به خروج از کشور می‌نمایند؛ و اخذ این مالیات از مسافرینی که با اهداف کاری، تحصیل، درمانی و یا زیارتی قصد خروج از کشور را دارند پیشنهاد نمی‌گردد.
۲- محل مصرف منابع حاصل از عوارض خروج از کشور: نکته دوم محل مصرف منابع حاصل از عوارض خروج از کشور است. در حال حاضر این منابع به مانند دیگر منابع دولتی، به خزانه دولت واریز می‌شوند. اما از آنجا که هدف اصلی از اخذ این عوارض توسعه گردشگری داخلی است، لازم است منابع حاصل از آن در صندوقی جداگانه ذخیره شده تا از محل آن بتوان برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تسهیل سفرهای داخلی هزینه کرد.
در بودجه سال‌های اخیر، مبلغی در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از محل اخذ عوارض خروج از کشور در نظر گرفته شده است. پیش بینی میشود چنانچه مبلغ عوارض خروج از کشور برای سفرهای تفریحی به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد، درآمد حاصل از اخذ این عوارض به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برسد که میتوان از این منابع در جهت توسعه زیرساخت‌ها استفاده کرد.
به عنوان نمونه تعداد کم هتل‌های با کیفیت خصوصا در نزدیکی جاذبه‌های گردشگری، یکی از مشکلات اصلی حوزه گردشگری کشور است. به عنوان مثال هزینه ساخت هر هتل ۵ ستاره در کشور در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود؛ چنانچه از منابع حاصل از اخذ عوارض خروج، ۵۰ درصد هزینه ساخت هتل‌های ۵ ستاره به صورت تسهیلات متناسب پرداخت شود، هر سال امکان ساخت ۲۰ هتل ۵ ستاره فراهم می‌گردد. علاوه بر این در سال‌های بعد و با بازگشت اقساط وام‌های پرداختی، منابع این صندوق افزایش می‌یابد و میتوان از آن در امور دیگری همچون تجهیز جاذبه‌های گردشگری به امکانات رفاهی به روز و همچنین توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل بین شهری استفاده کرد.
