به گزارش مسیر اقتصاد محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه یکشنبه ۳۰ مهر ماه در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی شرکت خواهد کرد تا ضمن تشریح وضعیت فعلی دولت به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
از آنجایی که وی ۱۶ مهرماه نیز در مجلس حضور پیدا کرده و به سوالات نمایندگان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در موارد مهمی پاسخ داده بود، جلسه فردا در مجلس می تواند فرصت خوبی جهت ارزیابی عملکرد ایشان طی روزهای گذشته باشد.
نوبخت به قول قبلی خود در مجلس عمل نکرد
یکی از موارد مطرح در جلسات قبلی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان برنامه و بودجه، عدم اجرای صحیح قانون در حوزه کشاورزی و پرداخت مطالبات گندم کاران بوده است؛ این مقام مسئول طی جلسه گذشته قول پرداخت مطالبات گندم کاران و اعلام نرخ خریدهای تضمینی را برای ۱۰ روز آینده داده بود.
گفتنی است بعد از گذشت حدود دو هفته از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنان تغییری در پرداخت مطالبات گندم کاران صورت نگرفته و همچنان در اکثر مناطق سردسیر، بالای ۵۰ درصد از مطالبات گندم کاران پرداخت نشده است. همچنین که نرخ خرید تضمینی نیز هنوز اعلام نشده است.
نمایندگان مجلس باید ضمن پیگیری پرداخت مطالبات گندم کاران از این مقام مسئول، خواستار پرداخت جریمه تاخیر مطالبات کشاورزان نیز توسط دولت شوند.
اقدام سازمان برنامه و بودجه در تعیین نرخ خرید تضمینی بر خلاف قانون
با شروع فصل کشت پائیزه گندم از اول مهرماه، دولت باید طبق قانون نرخ خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و گندم را از طریق رسانه های عمومی منتشر کرده و به اطلاع کشاورزان برساند.
گفتنی است در دو سال گذشته این قانون به درستی اجرایی نشده که باعث دلسردی کشاورزان گندم کار و سایر محصولات و در نتیجه کاهش سطح زیرکشت گندم شده است؛ در این راستا وزارت جهاد کشاورزی اواخر شهریور ماه طبق قانون، نرخ خریدهای پیشنهادی خود را جهت اعلام به هیات دولت ارائه کرد.
اما بعد از اعلام نشدن نرخ خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی در پایان شهریورماه، وزیر جهاد کشاورزی طی مصاحبه ای از عدم توافق سازمان برنامه و بودجه با این وزارتخانه مبنی بر افزایش نرخ خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم طبق قانون خریدهای تضمینی خبر داد.
این در حالی است که تعیین قیمت بر اساس قانون خریدهای تضمینی مصولات کشاورزی خارج از حوزه اختیارات سازمان برنامه و بودجه است.
بنابراین نیاز است نمایندگان مجلس در جلسه فردا با این مقام مسئول دلایل مخالفت این سازمان با اجرای صحیح قانون خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی را جویا شوند.
سازمان برنامه و بودجه طبق گفته اعضای کمیسیون کشاورزی، پیشنهاد افزایش ۱ الی ۲ درصدی را برای نرخ خریدهای سال آینده پیشنهاد داده است؛ این درحالیست که نرخ خرید تضمینی طبق قانون باید معادل تورم (حدود ۱۰ درصد) افزایش یابد.
دولت منابع مالی لازم برای حمایت از بخش کشاورزی را دارد
یکی از دلایلی که سازمان برنامه و بودجه برای نابسامانی های موجود در بخش کشاورزی و گندم در کشور همواره اعلام کرده، مسئله تامین منابع مالی برای پرداخت مطالبات گندم کاران و خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.
این درحالی است که تامین امنیت غذایی برای همه کشورها مسئله مهمی بوده و حمایت های گسترده ای از این بخش نسبت به سایر بخش ها انجام می گیرد؛ در مقابل حمایت ها از بخش کشاورزی در ایران به مراتب از حمایت سایر کشورها کمتر است.
همچنین قابل توجه است که بسیاری از منابع مالی تخصیص یافته برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در چرخه توزیع گندم به کارخانه های آرد و سایر مصارف به حساب خود دولت باز می گردد و از این نظر نیازی نیست دولت در تهیه تمام منابع برای این سیاست از بودجه استفاده کند.
بنابراین کمبود منابع مسئله قابل قبولی نبوده و نمی توان آن را دلیلی بر عدم حمایت از بخش راهبردی کشاورزی به ویژه تولید گندم دانست.
حال باید دید آیا نمایندگان مجلس فردا می توانند دولت و سازمان برنامه و بودجه را ملزم به اجرای صحیح قوانین و حمایت های لازم از بخش کشاورزی نمایند یا همچنان وضع موجود ادامه دار خواهد بود.
