به گزارش مسیر اقتصاد، در ۱۹ مهر ۹۶ برنامه ثریا سیاست‌های مسئولان در حوزه مسکن را با میهمان خود مهندس بیضایی مدیر مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت ایران موردنقد موشکافانه قرار داد.
دلایل افزایش اجاره‌بها
بیضایی گفت: آمار تولید واحدهای مسکونی در سال‌های اخیر کاهش‌یافته و از طرف دیگر خانه‌های خالی که قرار بود در بازار مسکن عرضه شود به دلیل اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی به تعویق افتاد؛ بنابراین عدم تعادل بین عرضه و تقاضا عامل اصلی افزایش اجاره‌بها در امسال بوده است.
وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی تنها در مسئله رهن و اجاره تغییر ایجاد خواهد کرد و در افزایش قیمت تأثیری ندارد.
بیضایی با بیان اینکه دیگر عامل افزایش اجاره‌بها، عدم تولید مسکن مهر است گفت: در سال‌های گذشته متقاضیان مسکن مهر مستأجرانی بودند که در شهرها حضور داشتند و با عرضه مسکن مهر تقاضای مردم از سمت بازار اجاره به سمت بازار مسکن ملکی سوق پیدا کرد؛ بنابراین بخشی از تقاضا از بازار اجاره کاهش‌یافته که در حال حاضر این طرح نیز متوقف‌شده است.
وی افزود: طبق آمار دهه ۶۰ تقریباً ۸۰ درصد از اقشار شهری دارای خانه ملکی و بیش از ۹۰ درصد از روستاییان دارای خانه‌های ملکی بوده‌اند که در حال حاضر به زیر ۶۰ درصد برای شهری و حدود ۷۰ درصد برای روستایی رسیده است البته باید اشاره کرد که این اجاره‌نشینی بر اثر اجبار است و از روی انتخاب خود افراد نیست در ضمن با مدل اجاره‌نشینی در کشورهای خارجی تفاوت دارد؛ شهروند اروپایی با اختیار خود بازار استیجاری را انتخاب می‌کند؛ کشورهای مهاجرپذیر به سمت استیجاری می‌روند اما کشورهای مهاجر فرست مانند اسپانیا، پرتغال و ایرلند با هدف آنکه وزنه‌های اجتماعی را برای سکونت در کشور افزایش دهند از مسکن ملکی حمایت می‌کنند.
خانه‌های خالی موجود اغلب در مناطق لوکس نشین و مرفه قرارگرفته است
در ادامه مدیر مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت ایران در رابطه با خانه‌هایی خالی گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد از بازار مسکن کشور را تقاضای سرمایه‌ای و کم‌تر از ۳۰ درصد را تقاضای مصرفی تشکیل می‌دهد و طبق آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران تعداد واحدهای مسکونی که وجود دارد بیش از خانوارهای موجود است؛ اما این مسئله آدرس غلطی به مسئولین می‌دهد زیرا به‌اشتباه فکر می‌کنند نیازی به ساخت و تولید مسکن نیست اما باید به این نکته نیز توجه شود که حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور و در این بین ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در استان تهران وجود دارد البته باید به این مسئله مهم اشاره کرد که خانه‌های خالی موجود اغلب در مناطق لوکس نشین و مرفه قرارگرفته است و مسلماً خرید این نوع از خانه‌ها خارج از توان مالی اقشار کم‌درآمد است.
علل توقف ساخت در مسکن مهر
وی در رابطه با علل به پایان نرسیدن مسکن مهر گفت: یکی از مشکلات این است که دولت منابع مسکن مهر را که قرار بود برای تکمیل آن اختصاص داده شود، به بانک‌ها برای تأمین منابع وام خرید داده است که این اقدام دو مشکل را به وجود آورده ۱- اقساط ۲- سپرده‌گذاری، طبق استانداردی که در اقتصاد مسکن وجود دارد افراد باید اقساط وام بین ۲۸ تا ۳۰ درصد را بپردازند این در حالی است که در حال حاضر این عدد ۷۰ درصد را نشان می‌دهد؛ دلیل دیگر توان سپرده‌گذاری مردم است که برای وام ۱۲۰ میلیون تومانی باید ۶۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری شود درحالی‌که متوسط سپرده‌گذاری کم‌تر از ۲۰ میلیون تابه‌حال بوده است.
بیضایی در ادامه افزود: مسئول رسیدگی به وضعیت مسکن شخص رئیس‌جمهور است؛ ایشان نباید صرفاً به شرایط مسکن منتقد باشند بلکه باید اقدامی بیندیشند.
راهکارهای خروج از مشکلات بخش مسکن
وی در پایان درباره راهکارهای خروج از مشکلات بخش مسکن گفت: مسئله مسکن کاملاً درون‌زا است و به تحریم ارتباطی ندارد؛ دولت می‌توانست از مسئله مسکن به‌عنوان فرصت استفاده کند و رشد اقتصادی را مبتنی بر مسکن به جلو ببرد. مسکن یک لوکوموتیو اقتصادی است و دولت این امکان را داشت که برای خارج شدن از رکود از به راه انداختن این لوکوموتیو بدون چشم‌داشتی از خارج مرزها مانند کشورهای ژاپن، آلمان و انگلیس یا حتی مانند کشور خودمان در دهه ۶۰ استفاده کند.
بیضایی ادامه داد: برای خروج از مشکلات مسکن یک راهکار غیراقتصادی وجود دارد و چند راهکار اقتصادی. راهکار غیراقتصادی این است که مردم از حرف‌ها خسته شده‌اند و برای حل مشکل مسکن باید مسئولین به سمت عمل پیش روند و راهکارهای اقتصادی این هستند که مسکن باید از کالا سرمایه‌ای وارد تقاضا مصرفی شود و این اقدام نیاز به ابزاری مانند مالیات دارد تا سیطره بانک‌ها در خصوص مسکن شکسته شود و تقاضای غیر مولد، سرمایه‌ای و سوداگرانه که اثر تخریبی در بازار دارد تبدیل به تقاضای مولد مبتنی بر تولید شود این امر منجر خواهد شد تا مردم از ساخت و تولید مسکن سود ببرند؛ ابزار لازم دیگر سامانه اطلاعاتی است، اطلاعات مسکن کشور باید شفاف باشد طبق قانون فرصتی ۶ ماهه به وزارت راه و شهرسازی داده‌شده بود تا «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و برای اجرای قانون در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد؛ اما تاکنون که بیش از دو سال از تصویب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، هنوز از راه‌اندازی این سامانه خبری نیست.
وی در پایان گفت: بعد از خروج مسکن از کالای سرمایه‌ای حال نوبت به تولید مسکن می‌رسد که شاه‌کلید آن طبق فرموده امام خمینی در حوزه زمین است؛ زمین باید با قیمت پایین در اختیار سازندگان و مردم قرار گیرد؛ برای تأمین بخشی از زمین‌ها نیز می‌توان از بافت فرسوده به دلیل قیمت پایین آن استفاده گردد و جهت تأمین هزینه ساخت و تولید مسکن می‌توان از طریق تسهیلات، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … استفاده شود.
