به گزارش مسیر اقتصاد تدوین مقررات و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی است؛ این وظیفه به منظور دستیابی به اهداف تعریف شده برای بانک مرکزی، رسیدن به نتایج مطلوب سیاست های پولی اجرا شده توسط بانک مرکزی و پیشگیری از وقوع بحران های مالی و اقتصادی در نتیجه فعالیت های پر ریسک برخی از بانک ها و موسسات اعتباری انجام می پذیرد.
سیاستگذاری بهینه پولی برای پیشرفت اقتصادی، رسالت بانک مرکزی
بانک مرکزی ج.ا ایران با اهدافی چون تفکیک عملیات تجاری از چاپ اسکناس و مسکوک و سیاست های پولی و اعتباری، لزوم تدوین مقررات و نظارت بر فعالیت های بانکها و موسسات اعتباری کشور، تنظیم اعتبارات، حفظ ثبات قیمت ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقیق امور ارزی و تعیین چارچوب و نظارت بر هدایت پس اندازهای کشور به سوی سرمایه گذاری های مولد، در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۳۹ با سرمایه ۶.۳ میلیارد ریال و ۳۸۸ نفر پرسنل تاسیس شد. بدین ترتیب رسالت اصلی بانک مرکزی آن است که با اجرای سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی شرایط مساعدی برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد.
بانک ها تحت نظارت بیشتری نسبت به دیگر موسسات هستند
بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک هایی است که اصلی ترین کارکرد آنها در اقتصاد، خلق پول و واسطه گری مالی میان پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران است.
به همین دلیل در کشورهای پیشرفته، بانکها و فعالیت های آنها در مقایسه با سایر موسسات، تحت نظارت بیشتر و دقیقتری قرار دارد که دلیل این امر به نقش حیاتی بانکها در اقتصاد کشورها و ماهیت فعالیت آنها باز می گردد.
خلق پول، دلیل لزوم نظارت بانک مرکزی بر بانک ها
بانکها به دلیل ساختار متفاوت دارایی ها و بدهی ها، برای مثال داشتن دارایی های مدت دار و بدهی آنی، یا به بیانی دیگر هماهنگ نبودن بدهی ها و دارایی ها از لحاظ سررسید، اثرپذیری متفاوت از نوسانات نرخ بهره، نوسانات نرخ ارز، قیمت دارایی های فیزیکی و …، به طور بالقوه می توانند در وضعیت بی ثبات و ناپایداری قرار بگیرند و آغازگر بحران های مالی و اقتصادی باشند.
سهم بدهی های مالی در ترازنامه بانکها بسیار بزرگتر از سایر صنایع است. در واقع بانکها با سپرده پذیری و وام دهی و سرمایه گذاری مبتنی بر سپردها، از نسبت اهرمی بسیار بالایی نسبت به سایر صنایع برخوردارند.
همچنین نقش موثر و مهم بانکها و موسسات اعتباری بر عرضه پول و خلق اعتبار، لزوم نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی را دوچندان می کند. به دلیل این نقش مهم بانکها، ورشکستگی یک بانک می تواند موج به خطر افتادن نظام پولی و مختل شدن مبادلات در کل اقتصاد گردد.
بانکها به واسطه دسترسی به منابع بانک مرکزی و امکان اضافه برداشت، اثر مستقیم بر حجم پایه پولی دارند که این مسئله می تواند سیاست های پولی بانک مرکزی را با مشکل مواجه نماید.
بنابراین ساختار متفاوت دارایی ها و بدهی ها، ریسک های خاص فعالیت های بانکی، نسبت اهرمی بالای بانکها و نقش موثر بانکها و موسسات اعتباری بر عرضه پول و خلق اعتبار، نظارت بر بانکها را به منظور جلوگیری از اختلال در نظام مالی و انتقال این نارسایی ها به بخش واقعی اقتصاد و صیانت از منافع سپرده گذاران ضروری می نماید.
۴ عنصر تحقق نظارت کارآمد در نظام بانکی
نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، طبق بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، از وظایف بانک مرکزی است. نظارت کارآمد در هر نظام اقتصادی در گرو تحقق چهار امر است:
الف) استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت (استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی)
ب) وجود استانداردهای نظارتی (قوانین نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری)
ج) دسترسی مقام ناظر به اطلاعات دقیق و به هنگام از عملکرد بازیگران (شفافیت شبکه بانکی در قبال بانک مرکزی)
د) برخورد مقتدرانه (سریع، دقیق و بدون اغماض) با متخلفین
در گزارش های آتی به بررسی مسئله استقلال مقام ناظر از شبکه بانکی پرداخته خواهد شد.
