به گزارش مسیر اقتصاد از سال ۲۰۰۹ میلادی و در پی بحران اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول به منظور بهبود شرایط اقتصادی کشورها منابعی برای استقراض به آن ها در نظر گرفته است. کشور لهستان نیز جزء کشورهایی بود که طبق اعلام صندوق بین المللی پول، منابع استقراضی این صندوق در دسترس آن قرار داشته است.
صندوق بین المللی پول برای این کار یک خط اعتباری منعطف برای کشورها در نظر گرفته بود و میلیاردها دلار به آن اختصاص داده بود. با اینحال کشور لهستان تا به حال از دریافت وام از صندوق بین المللی پول امنتاع کرده و تمایلی برای گرفتن وام از این صندوق نشان نداده است.
در ابتدای سال جاری میلادی صندوق بین المللی پول اعلام کرد اختصاص یک وام به مبلغ ۸.۲ میلیارد یورو معادل ۹.۲ میلیارد دلار از منابع خط اعتباری منعطف این صندوق به کشور لهستان در مراحل نهایی قرار دارد.
با اینحال وزیر اقتصاد کشور لهستان هفته گذشته صریحا اعلام کرده است دولت لهستان نیازی به منابع استقراضی از صندوق بین المللی پول ندارد چراکه اقتصاد لهستان با توان داخلی قابلیت تأمین نیازها را دارد.
از ابتدای سال جاری میلادی تا به حال دولت لهستان توانسته است از طریق مالیات درآمدهای خود را افزایش دهد و در این مدت مازاد بودجه ۱.۳۶ میلیارد دلاری داشته است. رشد اقتصادی کشور لهستان نیز در حال حاضر در نزدیک رقم قابل توجه ۴ درصد است.
وزیر اقتصاد لهستان در این خصوص گفته است: «بعد از بررسی داده های مربوط به درآمدهای مالیاتی، شاخص های اقتصاد خرد کشور، شرایط پایداری بودجه و ذخایر خارجی تصمیم گرفتیم که از خط اعتباری منعطف صندوق بین المللی پول به کلی خارج شویم و هیچ وامی از این صندوق دریافت ننماییم.»
لازم به ذکر است منابع استقراضی صندوق بین المللی پول با در نظر گرفتن شروطی از سوی این صندوق به عنوان وام در اختیار کشورها قرار می گیرد و دولت هایی که از صندوق بین المللی پول وام دریافت نمایند، موظف خواهند بود به دستورات صادر شده از کارشناسان این صندوق عمل نمایند.
منبع: راشاتودی
