به گزارش مسیر اقتصاد در اوج جنگ جهانی دوم و بویژه در سالهای بعد از آن تلاش های گسترده ای برای نظم بخشیدن به مناسبات بین کشورها در عرصه های سیاسی و اقتصادی صورت گرفت. نتیجه این تلاش ها در عرصه بازرگانی و تجارت جهانی در سال ۱۹۴۷ به تأسیس موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) منجر شد.
مسائل مربوط به تجارت چندجانبه میان کشورها تا حدود نیم قرن در چارچوب گات پیگیری می شد؛ ولی به دلیل فقدان یک مبنای حقوقی برای گات، به عنوان یک سازمان بین المللی و از سوی دیگر به دلیل گسترده و پیچیده تر شدن مسائل مربوط به تجارت و بازرگانی بین المللی، ضرورت تأسیس یک نهاد مسئول احساس می شد.
به همین دلیل در سال ۱۹۹۵ اعضای گات در آخرین دور مذاکرات گات، سنگ بنای سازمان تجارت جهانی (WTO) را گذاشتند.
نقشه: کشورهای سبز و آبی عضو، زرد و قرمز غیر عضو
۱۶۴ کشور عضو WTO هستند
تا سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۶۴ کشور عضو این سازمان شده‌اند؛ این سازمان اصول خاصی برای ورود دارد که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند بوده و درصورت عدم پایبندی مجازات هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود.
مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از:
- عدم تبعیض (تعمیم امتیاز و تعرفه اعمال شده توسط یک کشور به تمام کشورهای عضو)
- ممنوعیت استفاده از محدودیت های غیرتعرفه ای در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات (کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند)
- لزوم کاهش تعرفه های گمرکی پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه ای (این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت ها مواجه هستند، استثناء قائل شده‌است)
- ممنوعیت کشورها در انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد
- لزوم رفتار یکسان کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی
- انجام مشورت در مورد سیاست های بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره
ناکارآمدی WTO در یکپارچه کردن تجارت با گذشت بیش از ۲۰ سال از تأسیس
حال با گذشت بیش از ۲۰ سال از تأسیس سازمان تجارت جهانی کارشناسان معتقدند که این سازمان در دستیابی به اهداف خود در زمینه آزاد سازی و گسترش تجارت به نفع تمام کشورها به توفیق چندانی دست نیافته است.
همچنین روند طولانی مدت مذاکرات این سازمان برای تصویب قوانین و توافق بر موارد مختلف تجاری، باعث قطع امید کشورها نسبت به این سازمان شده است.
به عنوان نمونه مذاکرات دور دوهه مدتی طولانی است که ادامه داشته و هنوز به نتیجه نرسیده است.
از دیگر معایب این سازمان ترتیبات و روند پیچیده و طولانی مدت رسیدگی به شکایات است که چیزی در حدود ۵ سال بررسی و صدور رأی آن به طول می انجامد که در بیشتر مواقع کشورها را از طرح شکایت منصرف می نماید.
به عقیده مخالفان برنامه های سازمان تجارت جهانی، این سازمان تریبونی است که از طریق آن کشورها می‌توانند خواسته های شرکت ها و صنایع خود را به کرسی بنشانند. ایشان معتقدند هیچ کشوری به اندازه آمریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده‌است.
تجارت دوجانبه جایگزین WTO می شود
به دلیل ناکارآمدی WTO کشورها جهت توسعه تجارت خود با سایر کشورها به توافقنامه های تجارت دوجانبه روی آورده اند.
این توافقنامه ها یک تعهد رسمی بین دو کشور (بدون دخالت سایر کشورها) برای از بین بردن یا کاهش موانع تجاری از جمله تعرفه ها و محدودیت های کمی و سهمیه بندی های روی کالاها و خدمات معامله شده است.
در حال حاضر توافقنامه های تجارت دوجانبه متعددی میان کشورها منعقد شده یا در مرحله مطالعاتی و بررسی برای انعقاد قرار دارد که در آن توافقنامه ها، کالاهایی که برای تجارت دوجانبه واجد شرایط تشخیص داده شده اند در قلمرو دو کشور مشمول توافق تجارت دوجانبه با نرخ های ترجیحی مبادله می شوند. همچنین علاوه بر کاهش تعرفه، موانع تجارت بین دو کشور نیز محدود می شود.
مزایای صادرات کالا از طریق توافقنامه تجارت دوجانبه
توافقنامه تجارت دوجانبه منجر می شود تا کالاهای انتخابی دو کشور مشمول رفتار و تسهیلات ترجیحی جهت ورود به کشور دیگر شوند. رفتارهای ترجیحی بدین معنی است که کالاهایی که از یک کشور عضو وارد می شوند، با عوارض و تعرفه های کمتر گمرکی روبرو می شوند.
البته دو کشور با اختیار کامل نوع کالاها را در مذاکرات میان خود مورد بررسی قرار داده و تعیین می نمایند و این باعث می شود هر کدام بر مزیت اقتصادی خود در تعامل با طرف مقابل تاکید نمایند. در واقع از طریق تجارت دوجانبه، کشورها به صورت مدیریت شده با اقتصاد دنیا تعامل می کنند و می توانند رفته رفته اقتصاد خود را در این مسیر تقویت نمایند.
از آنجاییکه توافقنامه های تجارت دوجانبه عوارض گمرکی و دیگر موانع تجاری را بین کشورهای مشمول توافق حذف می کند، سبب می شود ورود کالا با قیمت های پایین تر انجام شده و قیمت کالا رقابت پذیرتر شود، محصولات در بازارهای خارجی رقابت پذیرتر شوند، تجارت و سرمایه گذاری افزایش یافته و فعالیت های اقتصادی تقویت شود و همکاری میان طرفین توافق را هرچه بیشتر توسعه دهد.
کشورها در حال حرکت به سمت تجارت دوجانبه هستند
برخلاف WTO در اکثر توافقنامه های تجارت دوجانبه نیازی نیست تا کشورها دست به اصلاح قوانین داخلی کشور خود بزنند، بلکه تنها کافیست تا امضا کنندگان در مورد نکات کلیدی و اصلی توافقنامه مذاکره کرده و تجارت را در زمینه های مشخصی بین خود تسهیل نمایند.
انعطاف پذیری، تسریع در دستیابی به توافق و عدم نیاز به تغییر قوانین داخلی و آزادسازی گسترده تجاری در توافقنامه های تجارت دوجانبه که زمینه تقویت و حضور قدم به قدم کشورها در تجارت جهانی را فراهم آورده، سبب شده تا کشورها به سمت انعقاد این توافقنامه ها حرکت کرده و قوانین دست و پا گیر و روندهای طولانی مدت سازمان تجارت جهانی را کنار بگذارند.
ایران نیز که علاوه بر تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نیازمند حضور قدم به قدم در تجارت جهانی و تعامل با کشورهای جهان بر اساس مزیت های خود است، باید در این زمینه برای تجارت دوجانبه با کشورهای اصلی طرف تجاری از جمله همسایگان و کشورهای منطقه اقدام نماید.
رویکردی که اخیر خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت نیز آن را به خوبی دریافته و بر آن تاکید ویژه ای داشته است؛ به گفته وی اولویت ایران امروز نه عضویت در WTO که انعقاد توافقنامه تجارت دوجانبه در همکاری با طرف های تجاری است.
