به گزارش مسیر اقتصاد در داد و ستدهای روزانه اقتصاد از انواع ابزارهای پرداخت استفاده می شود؛ یکی از این ابزارها چک است که به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصر بفردی همچون امکان صدور به مبلغ دلخواه، سهولت حمل و نقل و امکان پرداخت در آینده به اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی، باعث استقبال فعالان اقتصادی از این سند مالی شده است.
چک در نظام پرداخت رسمی و قانونی کشور به عنوان یک ابزار پرداخت آنی (نقد) شناخته شده است؛ به این معنا که هنگام صدور باید مبلغ متناظر با آن در حساب صادرکننده باشد. اما در عمل چک جایگاه خود را به عنوان تنها ابزار خرید مدت دار (نسیه) در فعالیت های اقتصادی تثبیت کرده است.
حدود ۵۰ درصد از نقل و انتقالات مالی با چک انجام می شود
طبق گزارش بانک مرکزی در بازه زمانی ۱۰ ماهه بهمن ۹۳ الی دی ۹۴ سهم چک از جمع کل نقل و انتقالات وجوه (شامل: چک، خودپردازها، ساتنا، پایا، اینترنت، تلفن و پایانه شعب و فروشگاهی) به لحاظ مبلغ ۴۲.۳ درصد را در بر می گیرد که نشان از اهمیت و مقبولیت آن دارد.
رونق استفاده از چک در دوران رکود اقتصادی
همچنین بر اساس گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی در بازه ۸۸ الی ۹۳ سالانه به طور میانگین ۱۱۶ میلیون برگه چک صادر شده که ارزش کل آن بین ۲ الی ۲.۴ برابر تولید ناخالص ملی به قیمت جاری بوده است؛ در سال ۹۴ نیز این تعداد به ۳۰۴ میلیون برگه رسید که ارزش آن ۳.۶ برابر تولید ناخالص ملی به قیمت جاری بود.
این آمار نشان می دهد در سال ۱۳۹۴ در حالی که اقتصاد ایران وارد دوره رکود شده و بانک‌ها در ارائه خدمات مالی دچار مشکل شده اند، استفاده از چک کماکان رونق داشته است.
چک برگشتی رتبه دوم در میان پرونده های قوه قضاییه
در حال حاضر بکارگیری چک در معاملات اقتصادی با مشکلات متعددی روبروست که مهمترین آنها برگشت خوردن چک و نداشتن اعتبار توسط صادرکننده چک است؛ به گفته شهریاری معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری این قوه در ۵ تیرماه سال ۱۳۹۵، مطالبه وجه چک در میان ۱۰ خواسته اول کشور به عنوان دومین خواسته مطرح است که ۲۵۰ هزار پرونده وارده به این قوه را تشکیل می دهد.
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان سال ۱۳۹۵، برگشت چک مشتریان و همکاران به عنوان ششمین مسئله بنگاه های اقتصادی بیان شده است.
عدم نظارت بانک مرکزی عامل چک بی محل
در آخرین گزارش بانک مرکزی مربوط به تیرماه سال ۱۳۹۶، در این ماه تعداد ۹ میلیون ۳۱۲ هزار فقره چک به ارزش ۵۷ هزار میلیارد تومان صادر شده که از این میزان تعداد ۱ میلیون ۵۱۳ هزار فقره چک به ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.
در اینجا مسئله اصلی عدم نظارت بانک مرکزی بر فرآیند صدور چک است. این نهاد تا قبل از راه اندازی سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک) اقدامی در راستای حل مشکل چک برگشتی انجام نداده بود. در نتیجه راه اندازی سامانه صیاد اولین اقدام رسمی و سیستمی بانک مرکزی در حل مشکلات چک بوده است.
سامانه صیاد مشکل چک بی محل را حل نمی کند
البته باید توجه داشت که برخلاف گفته های مسئولین بانک مرکزی،اجرای طرح صیاد علیرغم اینکه به عنوان اولین اقدام بانک مرکزی در حل مشکلات چک قدمی رو به جلو بوده اما مشکل چک های برگشتی را به طور کامل حل نخواهد کرد و تنها بخش صدور دسته چک توسط بانک ها را تحت کنترل و نظارت قرار می دهد.
در طرح صیاد بر روی هر برگه چک کد یکتایی درج شده که دارنده چک می تواند با ارسال این کد به سامانه تنها از اطلاعات سابقه تعداد چک برگشتی صادرکننده آن مطلع شود؛ در حالی که این حداقل اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی صادرکننده چک است و سایر سوابق فرد از جمله مانده تعهدات جاری و تعداد چک هایی که تاکنون صادر کرده را در بر نمی گیرد.
باید در نظر داشت درج کد یکتا بر روی تمام برگه چک ها زیرساخت های لازم برای اعتبارسنجی دقیقتر و کاهش ریسک معامله را برای افراد فراهم می کند. اما نیاز است برای اثرگذاری این اقدام در جلوگیری از چک های بی محل، اقدامات تکمیلی متعددی انجام شود. در گزارش های بعدی به این مهم پرداخته خواهد شد.
