به گزارش مسیر اقتصاد در حال حاضر حدود دوهفته از زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۶-۹۷ گذشته و دولت برخلاف متن صریح قانون، مانند سال گذشته این نرخ را هنوز اعلام نکرده است.
بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ که پس از آن نیز با اصلاحاتی روبرو شد، وزارت جهاد کشاورزی تا نیمه شهریورماه هر سال موظف به محاسبه و پیشنهاد نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به دولت شده است.
در ادامه و بعد از ارائه پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، هیات دولت و شورای اقتصاد مکلف هستند تا پیش از آغاز فصل کشت پاییزه یعنی اول مهرماه هر سال، این نرخ‌ها را تصویب و از طریق رسانه‌های کشور به اطلاع کشاورزان و مردم برساند.
گفتنی است طبق تبصره ۶ قانون نرخ خرید تضمینی گندم، این نرخ باید به میزان نرخ تورمی که بانک مرکزی در همان سال اعلام می کند، افزایش یابد.
سال گذشته علیرغم تاکید قانون، نرخ خرید تضمینی بدون در نظر گرفتن پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و نرخ تورم سالانه و با تاخیر ۶ ماهه اعلام شد. در سال جاری نیز آنگونه که مشخص است، زمان اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی نظیر گندم به تاخیر افتاده و دولت کماکان تصمیمی در رابطه با ارائه نرخ خرید و قیمت تضمینی نگرفته است.
خرید تضمینی محصولات اساسی سیاستی هوشمندانه در تامین امنیت غذایی
خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی علیرغم همه کاستی‌های خود که عموماً هم در حوزه پرداخت طلب کشاورزان بوده و نیازمند اصلاح است، سیاستی هوشمندانه و موفق در تامین امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.
با اجرای این سیاست، در سالهای اخیر سطح تولید محصولات استراتژیکی چون گندم به سطح قابل قبولی رسیده و به تامین نیاز داخلی منجر شده است.
میزان خرید تضمینی گندم و ذخایر این در ۴ سال گذشته با رشد مواجه شده است تا جایی که پیش بینی می شود کشور علاوه بر تامین نیاز داخل، به صادرکننده گندم نیز تبدیل شود.
سازمان برنامه و بودجه مخالف اصلی خرید تضمینی گندم
شنیده ها حاکی از آن است که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از مخالفین اصلی سیاست خرید تضمینی گندم بوده و تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان و عدم اعلام نرخ خرید تضمینی سال جدید زراعی نیز به همین دلیل است.
در این راستا بیگلری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با نقش سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت مطالبات گندم کاران بیان کرد: رئیس این سازمان باید هرچه زودتر منابع مشخصی را برای پرداخت مطالبات کشاورزان اختصاص بدهد.
نظرافضلی عضو کمیسیون کشاورزی نیز در این رابطه گفت: علیرغم ایرادات موجود در این زمینه طی ۴ سال گذشته، وزارت کشاورزی از پس انجام خریدهای تضمینی برآمده است اما مقصر اصلی در عدم پرداخت به موقع مطالبات گندم کاران، سازمان برنامه و بودجه است؛ وقتی ابلاغی از طرف دولت صورت گرفته این سازمان می بایست منابع مالی مورد نیاز را تخصیص می داد.
بنابراین نیاز است تا نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص شفاف سازی نماید و با برنامه ریزی مناسب ضمن پرداخت مطالبات کشاورزان، زمینه را برای اعلام نرخ خریدهای تضمینی بر اساس تورم سالیانه فراهم آورد.
ما کشاورزان از نوبخت صدقه سری نمیخواهیم فقط پول گندممان را میخواهیم ,میفرمایند قیمت گندم داخلی بالاست این هم کشاورزان بالا نبردند دولت برای خریدن رای کشاورزان بالا برد حالا که خرشان از پل گذشته زیر همه چی میزنند.