به گزارش مسیر اقتصاد در نظام بانکداری مدرن بانک های تجاری بخش عمده پول موجود در جامعه را خلق می کنند و یکی از مباحثی که در زمینه اعطای قدرت خلق پول به بانک های تجاری مطرح می شود، وجاهت قانونی این مسئله است.
در حال حاضر بانک های تجاری با رسوخ به بخش قانون گذاری توانسته اند قوانین خلق پول نظام پولی مدرن را به نفع خود ساماندهی نمایند و بیشترین سهم را در خلق پول جامعه داشته باشند
با اینحال در اصل قوانین باید به نحوی طراحی و اجرا شوند که عدالت و آنچه شایسته است را در جامعه انسانی حاکم نمایند. بنابراین نمی توان از قوانین انتظار داشت که در راستای تأمین منافع عده خاص باشد.
اما رسیدن به وضعیت فعلی یک سابقه تاریخی دارد و نظام بانکی در طول تاریخ تحولات زیادی را پشت سر گذاشته و توانسته است امروزه به جایگاهی برسد که شاهد آن هستیم.
نظام بانکداری مدرن بزرگترین نظام رانت سالارانه تاریخ بشر است
یکی از توصیف های تاریخی ماندگار در مورد نظام بانکداری مدرن که از قول یک وکیل بانکی عنوان شده به این مضمون است: «نظام بانکداری مدرن بزرگترین نظام رانت سالارانه است که نژاد بشر را به تباهی کشانده است.»
توماس جفرسون، یکی از متفکرین اصلی و بنیانگذاران آمریکا، نویسنده اصلی اعلامیه استقلال این کشور و سومین رئیس جمهور آمریکا نیز در سال ۱۸۱۳ میلادی در مورد نظام بانکی مدرن گفته است: «نظام بانکی مدرن موجب قدرتمند شدن کلاهبرداران به بهای تضعیف بخش درستکار و پرکار جامعه می شود.»
خلق پول بدون پشتوانه توسط بانک های تجاری
اولین گام بانک ها برای حرکت به سمت بانکداری مدرن فعلی زمانی انجام شد که تنها از طلا و نقره به عنوان پول و واسط مبادله استفاده میشد. بانک های تجاری در آن زمان با ایجاد صندوق های نگهداری از طلا و نقره به انتشار اوراق بدهی می پرداختند. در آن زمان توجیه بانک های تجاری برای انتشار اوراق بدهی به جای طلا و نقره این بود که استفاده از اوراق بانک های تجاری بسیار ساده تر از حمل طلا و نقره است.
اما در نظام بانکداری مدرن از طلا و نقره به عنوان پول استفاده نمی شود. در زمان حاضر پول منتشر شده از سوی بانک های مرکزی نیز در واقع اوراق و بدون پشتوانه هستند و هیچ هزینه ای برای آن ها صرف نمی شود. بنابراین خلق پول جدید از سوی بانک های تجاری با چنین استدلالی قابل توجیه نیست. اما همچنان بانک های تجاری این قدرت را دارند که به خلق پول بپردازند.
نظام خلق پول در بانکداری مدرن در راستای منافع خاصی قرار دارد
در بین بانکداران و سیاستمداران افراد کمی هستند که به خوبی از ابعاد خلق پول بانک های تجاری آگاه باشند. اما افراد قدرتمند اصولا اطلاع دارند که خلق پول منبع قدرت آن هاست.
در دنیای امروز به دلیل نرخ های بهره منفی، افراد ثروتمند بانکدار حتی برای قرض گرفتن از مردم نیز از آن ها سود دریافت می کنند. در این میان مردم عادی نیز ساده انگارانه بر این باورند که خلق پول در جامعه به شکلی بی طرفانه انجام می شود و افراد خاصی از شیوه خلق پول منتفع نمی شوند. درحالیکه این فرض مردم عادی به کلی غلط است. روند خلق پول در جامعه به این دلیل در طول تاریخ تغییر یافته است که منافع عده ای را تأمین نماید.
پیشتیبانی قانونی از خلق پول، اولین اقدام تاریخی بانک های تجاری در سال ۱۷۰۴
اولین تغییر مهم در قوانین بانکداری به سود بانک های تجاری در سال ۱۷۰۴ و در کشور انگلستان اتفاق افتاد. در آن زمان قانونی تصویب شد که از اوراق منتشر شده از سوی بانک های تجاری پشتیبانی می کرد. به بیان دیگر از آن زمان هر فردی که اوراق بدهی یک بانک تجاری را داشت از پشتیبانی قانون کشور برای وصول طلب خود برخوردار بود.
در نگاه اول این قانون به سود گیرنده اوراق بدهی بانک های تجاری به نظر می رسد. اما این قانون در عمل به معنی به رسمیت شناختن قدرت خلق پول بانک های تجاری و پشتیبانی قانون از آن بود.
طبق این قانون مردم می توانستند از اوراق بدهی بانک ها به عنوان واسطه مبادله استفاده کنند و در چنین شرایطی تمایلی برای بازپس دادن اوراق به بانک و درخواست پول ایجاد نمیشد.
پیش از پشتیبانی قانونی از اوراق بدهی بانک ها نیز مردم تا حدودی از این اوراق به عنوان واسطه مبادله استفاده می کردند اما هیچ کس اطمینان نداشت که این کار از نظر قانون مشکلی ندارد و از این رو این اقدام رواج چندانی بین مردم نداشت.
اما با اعلام رسمی پشتیبانی قانونی مردم با آسودگی خاطر از اوراق بدهی بانک های تجاری به عنوان واسطه مبادله استفاده کردند و بانک های تجاری با قدرت بیشتری به انتشار اوراق بدون پشتوانه پرداختند.
نفوذ بانکداران در حاکمیت دلیل اصلی تصویب قوانین مدنظر بانک های تجاری
تاریخ نشان می دهد که در زمان تصویب پیشتیبان قانونی از اوراق بدهی بانک ها، نمایندگان مجلس انگلستان از افراد ثروتمندی تشکیل شده بودند که یا زمین داران عمده بودند و یا از طریق تجارت و کسب و کار به ثروت رسیده بودند. گرچه زمین داران در آن زمان مخالف بانکداران بودند اما بازرگانان از بانکداران حمایت می کردند.
با اینحال نیاز دولت انگلستان به تأمین مالی و حضور فعالانه بانک های تجاری در این زمینه، موجب شد قوانینی در راستای منافع بانکداران به تصویب برسد.
از سال ۱۷۰۴ میلادی به بعد پیشتیبانی قانون از اوراق بدهی بانک های تجاری، به شکل های مختلف در کشورهای جهان اجرایی شد.
از آن زمان تا به حال بانکداران همواره در بین دولت ها و حاکمیت ها نفوذ قابل توجهی داشته اند و در پشت پرده قوانین توانسته اند به فعالیت های خود ادامه دهند.
قانون بانکداری مدرن برخلاف عدالت است
در نظام بانکداری مدرن بانک های تجاری با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند و اوراق بدهی این بانک ها که در واقع همان پول خلق شده در جامعه است، از پشتیبانی قانونی برخوردار است. اما چنین قانونی متضمن برقراری عدالت نیست و لازم است شرایط حاکم بر نظام بانکداری مدرن تغییر نماید.
فهم نادرست قانون گذاران از شیوه خلق پول، مانع اصلاح ساختاری نظام بانکی
با اینحال فهم نادرست قانون گذاران کشورها در طول سال های اخیر یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی اصلاح نظام بانکداری مدرن و این شیوه خلق پول است.
به طور مثال در سال ۲۰۱۴ در پارلمان بریتانیا در زمینه خلق پول بحثی در گرفته بود اما بخش عمده قانون گذاران پارلمان صحبت های خود را با اعلام اینکه از شیوه خلق پول آگاهی چندانی ندارند آغاز کردند.
با اینحال اقتصاددانان متعددی در طول تاریخ و در زمان معاصر در زمینه مشکلات نظام بانکداری مدرن و ضرورت تغییر قانون در این زمینه نکات قابل توجهی ارائه کرده اند که توجه به مباحث مطرح شده از سوی آن ها، می تواند در راستای اصلاح ساختاری نظام خلق پول کشورها مفید باشد.
برگرفته از: پایگاه تحلیلی پازیتو مانی
