به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس آمار ماهانه فروش گروه صنعتی خودروسازی رنوی فرانسه، در ۸ ماهه نخست سال ۲۰۱۷ میزان فروش محصولات رنو به ایران ۸۲.۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، گروه صنعتی خودروسازی رنو در این مدت بیش از ۹۹ هزار دستگاه خودرو به ایران فروخته است.
نقش بازار ایران در میزان فروش این شرکت به حدی بوده که فروش رنو در مدت یک سال دو برابر شده است.
به‌نظر می‌رسد رنو برنامه‌های بلندمدتی برای بازار ایران دارد و طولانی شدن پروسه عقد قراردادش با ایدرو نیز برای تثبیت شرایط حضور خود در بازار کشور باشد.
آیا انتقال موثر فناوری در قرارداد با رنو انجام می شود؟
حضور شرکت های خارجی در بازار ایران در صورتی که منجر به افزایش رقابت شده و به انتقال فناوری و صادرات بیانجامد، مطلوب است.
در این زمینه در ماده ۱۰ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، به «تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات» اشاره شده است، موضوعی که رهبر انقلاب نیز بر آن تاکید داشته و فرمودند که تمام قراردادهای خارجی باید منوط به انتقال فناوری به کشور باشد.
در حال حاضر سیاست واگذاری سهام شرکت های خودروسازی به طرف‌های خارجی، به راهبرد اصلی وزارت صمت در حوزه خودرو تبدیل شده است؛ هرچند این سیاست تحت عنوان «ایجاد شرکت‌های جدید سرمایه‌گذاری مشترک» دنبال می‌شود اما از آنجا که آورده طرف داخلی در شرکت‌های مشترک کارخانههای فعلی است، کارخانه جدیدی احداث نشده و تنها کارخانه های موجود به تصاحب طرف خارجی در می آید.
در واقع شرکت مشترک در کارخانه های موجود خودروسازی، خودروهایی که در فرانسه درحال طراحی هستند را تولید می کند؛ بر این اساس خرید قطعات، مونتاژ آن‌ها و فروش خودرو در دستور کار شرکت قرار دارد. بنابراین در چنین قراردادی، طراحی خودرو و در نتیجه انتقال فناوری محور نبوده و به دلیل اینکه ارزش افزوده ای از این نوع تولید نسبت به شرکت اصلی ایجاد نمی شود، به صادرات نیز منجر نخواهد شد.
توسعه محصول با سرمایه گذاری برند بومی
در این راستا برای بهبود قراردادهای خودرو با شرکت های خارجی، پیشنهاد می شود خودروسازان داخلی به جای واگذاری سهام کارخانههای خود به خودروسازان خارجی، بر روی توسعه محصول با برند بومی سرمایه‌گذاری نمایند؛ در این صورت علاوه بر اینکه انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی انجام می‌شود، صادرات نیز امکان تحقق بیشتری خواهد یافت.
در نتیجه ضروری است در مشارکت شرکت های خودروسازی داخلی با شرکت های خارجی، دولت به جای تشویق بنگاه‌های خودروسازی به واگذاری سهام کارخانههای موجود به شرکت‌های خارجی، تاسیس شرکت‌های جدید با هدف توسعه ظرفیت تولید صنعت خودرو و صیانت از توان و ظرفیت فعلی شرکت‌های داخلی را در دستور کار قرار دهد.
همچنین پیشنهاد می شود بنگاه‌های خودروسازی برای انتقال فناوری به جای انعقا قرارداد با خودروسازان خارجی، ضمن تکیه بر توان مهندسان داخلی و راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه بومی، برای همکاری خارجی سراغ تامین‌کنندگان قطعات و مجموعه‌های اصلی خودرو و نه واسطه ها بروند.
