به گزارش مسیر اقتصاد مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ برای حل بخشی از مشکلات جوانان برای ازدواج، وام قرض‌الحسنه ازدواج را از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در بودجه برای هر یک از زوجین افزایش داد و بازپرداخت آن را از ۳ سال به ۴ سال رساند.
طبق قانون مصوب که در بودجه سال ۱۳۹۶ نیز تکرار شد، پیگیری اجرای این سیاست حمایتی و جریمه بانک های متخلف از آن بر عهده بانک مرکزی قرار داده شد.
با این وجود به دلیل تعلل و بهانه تراشی بانک‌ها در اعطای وام ازدواج، در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۵ صف دریافت این تسهیلات به بیش از ۵۰۰ هزار نفر رسید و نارضایتی ها در این خصوص افزایش یافت. این صف تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ نیز کاهش نیافت. این درحالی بود که بانک ها منابع لازم برای اعطای وام قرض الحسنه ازدواج را داشتند.
طرح ضربتی وام ازدواج بانک مرکزی برای اعطای ۵۰۰ هزار وام ازدواج در ۲ ماه
به منظور رفع مشکلات ناشی از اعطای وام ازدواج، بانک مرکزی تصمیم به اجرای طرح ضربتی با مشارکت ۱۱ بانک از ابتدای مردادماه نمود تا ظرف مدت زمان دو ماه تعداد افراد در صف انتظار را به میزان قانونی آن یعنی کمتر از ۵۰ هزار نفر رساند.
این بدان معنا بود که بانک ها بایستی ضرف دو ماه، حدود ۵۰۰ هزار وام ازدواج به متقاضیان اعطا می کردند.
وضعیت اجرای طرح در ماه اول
طبق گزارش بانک مرکزی از ابتدای مردادماه سال جاری با اجرای طرح ضربتی وام ازدواج تا پایان این ماه، در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شد.
بنابراین در ماه اول، حدود ۱۰۵ هزار تسهیلات ازدواج کمتر از طرح برنامه ریزی شده بانک مرکزی به زوجین اعطا گردید.
در این گزارش بانک مرکزی تعداد افراد در صف دریافت وام ازدواج تا انتهای مردادماه ۳۴۰ هزار نفر عنوان شد.
لازم به ذکر است که ماهانه حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر به صف وام ازدواج اضافه می شود.
وضعیت اجرای طرح در ماه دوم
طبق گزارش جدید بانک مرکزی که در آن اجرای طرح تا نیمه مهرماه تمدید شده است، طی دوماه حدود ۴۰۰ هزار وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که حدود ۱۰۰ هزار فقره از هدفگذاری و وعده بانک مرکزی کمتر است. گفتنی است طبق همین آمار، تا پایان شهریورماه حدود ۱۹۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند.
در نتیجه بانک ها باید تا نیمه مهرماه حدود ۱۵۰ هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به زوجین اعطا نمایند تا صف طبق قانون به کمتر از ۵۰ هزار نفر برسد؛ لازم به ذکر است که منابع اعطای این وام به طور کامل به صورت قرض الحسنه در بانک ها وجود دارد و این مهم نیازمند پیگیری بانک مرکزی است.
ضمن قدردانی از بانک مرکزی به جهت توجه و در اولویت قرار دادن حل مشکلات اقتصادی ازدواج جوانان، از این نهاد حاکمیتی انتظار می رود در مدت باقی مانده با افزایش نظارت خود و جریمه بانک های متخلف، زمینه بهره‌مندی جوانان از تنها حمایت کشور از ازدواج را فراهم آورد.
