مسیر اقتصاد/ بهره وری انرژی یکی از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی است که در ماده ۱۵ سیاست های کلی و نهمین اقدام پیشنهادی رهبر انقلاب در ابتدای سال، مورد تاکید قرار گرفته است.
بررسی ها نشان می دهد که برای ارتقای بهره وری انرژی پالایشگاه های کشور و رساندن آنها به بهترین سطح از بهره وری ممکن که در پالایشگاه های مشابه تجربه شده است، در مجموع به ۶۷۰ میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز است. این سرمایه گذاری منجر به صرفه جویی سالانه ۳۷۰ میلیون دلار نفت کوره خواهد شد.
تحقق چنین بهره وری ای با موانع مختلف مواجه است. از جمله این موانع می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- ارزش کم هزینه های انرژی در سبد هزینه های پالایشگاه ها و عدم انگیزه برای انجام بهره وری
۲- محدودیت در فروش محصول یا فراورده صرفه جویی شده
۳- نبود مقررات مالی و محیط زیستی برای بزرگنمایی تبعات مصرف بیش از حد انرژی
۴- ریسک عملکرد (ریسک توقف تولید) در صورت انجام اقدامات بهینه سازی با توجه به کلیدی بودن نقش فراورده های نفتی در اقتصاد کشور
موارد فوق موجب عدم همراهی بدنه و مدیران داخلی پالایشگاه ها با اقدامات مربوط به بهره وری انرژی شده است. برطرف کردن هر یک از این موانع، نیازمند راهکاری خاص خود است اما با فرض اینکه مدیران و سرمایه گذاران اصلی و تصمیم‌گیر در هر پالایشگاه، انگیزه کافی برای ارتقای بهره وری پالایشگاه را داشته باشند و ریسک اقدامات بهینه سازی را بپذیرند، همراه کردن بدنه کارشناسی ومدیران داخلی یکی از مهمترین اقدامات تصمیم گیران اصلی پالایشگاه است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود.
پالایشگاه ها عموما به دلیل الزام قانونی بر اساس ماده ۲۴ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، موظف به تشکیل تیم مدیریت انرژی در ساختار خود هستند. اعضای این تیم یعنی مدیران اجرایی پالایشگاه و سایر نیروهای فعال در بخش عملیات و بهره برداری پالایشگاه ها، در صورت انجام اقدامات بهینه سازی و ارائه پیشهاد آن لزوما مورد تشویق قرار نمی گیرند و از منافع حاصل از صرفه جویی ها منتفع نمی شوند.
این درحالیست که برخی از اقداماتی که منجر به بهبود مصرف انرژی می شود، ممکن است با ریسک‌هایی مانند توقف تولید همراه باشند؛ زیان و تبعات ملیِ توقف تولید در یک پالایشگاه در شرایط فعلی کمبود تولید بنزین، بسیار بیشتر از خسارت توقف تولید در یک کارخانه معمولی است. به همین دلیل، مدیر پالایشی می داند که اجرای چنین اقداماتی اگر منجر به موفقیت شود، الزاما بهبود و ارتقای وضعیت مالی و جایگاه او را در پی نخواهد داشت اما اگر منجر به توقف تولید شود، قطعا جرائم و پیامدهایی منفی ای برای او به دنبال خواهد داشت. بنابراین مدیران و کارکنان واحدهای پالایشی، از انجام اقدامات مرتبط با صرفه جویی انرژی خودداری می کنند.
سازوکار کارانه انرژی راهکاری برای حل این مشکل است. بخشی از حقوق و پاداش مدیران، کارکنان و اعضای تیم انرژی هر پالایشگاه بایستی به شکل کارانه انرژی به آنها پراخت شود؛ این مقدار معادل با کسری از صرفه جویی حاصل شده از اقدامات ایشان خواهد بود.
به عنوان مثال اگر هزینه های جاری یک پالایشگاه در ماه ۲۰ میلیارد تومان باشد و یک اقدام یا طرح پیشنهادی بتواند این هزینه را ۱ میلیارد تومان کاهش دهد، ۱ درصد از این میزان صرفه جویی مبلغی معادل ۱۰ میلیون تومان خواهد شد که می تواند به صورت ماهانه به پیشنهاد دهنده، مجری و مدیر مربوطه تعلق بگیرد. این سازوکار انگیزشی بدنه واحدهای پالایشی را با اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی همراه می کند.
در اجرای این مدل انگیزشی ملاحظاتی باید مد نظر قرار گیرد از جمله:
۱- همه کسانی که در کاهش مصرف انرژی نقش داشته اند، از مدیران سطح بالا تا مدیران میانی و نیروهای بهره بردار، باید از منافع حاصل از صرفه جویی بهره مند شوند.
۲- تقسیم کارانه انرژی بین کارکنان باید بر اساس ریسکی باشد که هر یک از آنها پذیرفته است. مثلاً ریسکی که مدیر اجرایی پالایشگاه با اتخاذ تصمیماتی برای بهینه سازی می پذیرد بیشتر از ریسک کارگر عملیاتی در یکی از شیفتها است.
۳- همان طور که در یادداشت قبلی اشاره شد، موفقیت هر سازوکار و اقدامی برای ارتقای بهره وری نیازمند زیرساخت اندازه گیری و صحه گذاری است. در اینجا نیز اجرای سازوکار کارانه انرژی نیازمند وجود سامانه ای برای تأیید کاهش مصرف انرژی و تعیین میزان این کاهش است تا بتوان بر اساس آن سهم نیروهای فعال در این کاهش مصرف را پرداخت کرد.
پیاده کردن چنین سازوکاری در پالایشگاه هایی که به طور کامل و به معنی واقعی کلمه خصوصی هستند و سهامداران و مدیران آنها به دنبال ارتقای سودآوری واحد صنعتی خود هستند، با مانع خاصی مواجه نیست؛ اما پالایشگاه هایی که به بخش دولتی یا نیمه‌دولتی تعلق دارند تابع مقررات خاص خود برای پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنانشان هستند. پیش بینی کارانه انرژی در سازوکارهای مالی دستگاه های دولتی در قالب یک قانون، برای اجرایی سازی این سازوکار ضرورت دارد.
